CIT تطلق حزمة متكاملة من الخدمات لتلبية متطلبات شركات الاتصالات بشأن لوائح وقوانين الضرائب والجمارك
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن إطلاق منظومة متكاملة بالتعان مع لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية لدعم متطلبات الشركات الأعضاء في هذا المجال، والتي تتضمن آليات تنفيذية للتصدي للتحديات أو مواجهة الإشكاليات وتوفير قنوات تواصل واتصال تضمن توفير مناخ استثماري واقتصادي تنافسي يدعم تحقيق متطلبات الشركات في خطط التوسع و رؤى تعزيز معدلات النمو.
ومن المقرر أن تتضمن هذه المنظومة إطلاق قنوات رقمية لتعزيز التواصل والإتصال، وإتاحة الفرص لأعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة في كل الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة المختصة بالإتحاد، كما ستنظم ندوات دورية من شأنها رصد متطلبات الأعضاء ومتابعة الإستفسارات والشكاوى، وبشأن الإشكاليات التي قد تواجه الشركات الأعضاء في الضرائب والجمارك فقد خصصت الغرفة نماذج تقديم الشكاوى والتي ستقوم بدورها بعرضها على الإدارة القانونية لتقييمها ومن ثم إسنادها للجنة المختصة بالإتحاد لحلها مع الجهات المعنية.
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك وعضو المكتب التنفيذي بإتحاد الصناعات المصرية: "إننا سعداء بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات لجنة الضرائب والجمارك إلى أعضائها من الشركات المتخصصة في أحد أهم المجالات الداعمة للناتج المحلي بالدولة وتعمل على دفع قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل استراتيجيات التحول الرقمي.
أضاف إن لجان اتحاد الصناعات المصري المختصة بشكل عام ولجنة الضرائب والجمارك بوجه خاص تعد خطوة حقيقية من شأنها أن تعكس مجهودات الإتحاد في رفع الوعي لدى الشركات بالأطر القانونية والتشريعية والمساهمة البناءة في حل المشكلات أو تذليل العقبات التي قد تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية للشركات المصرية، موضحاً أن التعاون مع الغرفة يعود لعام ٢٠٠٨ من خلال انجاز مشروع لفحص النظم الضريبية".
تابع المهندس طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثل الغرفة في لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية: "إننا نعي تماماً في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية دورنا في توفير دعائم مناخ اقتصادي ملائم لخطط نمو الشركات من الأعضاء، عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات التي من شأنها أن تعمل على مواجهة التحديات والتعريف بالأطر القانونية المتلاحقة في قطاعي الجمارك والضرائب، موضحاً أن هذين القطاعين أحد المقومات الرئيسية في نظام عمل أي كيان اقتصادي، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لتتكامل مع مجهودات الدولة في دعم الشركات المصرية والصناعة بعد أن نجح القطاع في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بداكار يؤكد استعداد كبريات الشركات المصرية للتعاون مع منظمة استثمار نهر جامبيا
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بالسنغال، خلال لقائه مع المفوض السامي لمنظمة "استثمار نهر جامبيا" ديمبا جالو، استعداد كبريات الشركات المصرية للتعاون مع المنظمة في مشاريع الزراعة والصيد والطاقة وبناء الكباري والسدود، مستعرضاً خبرات ومشاريع الشركات المصرية في إفريقيا.
وأعرب السفير خالد عارف عن تقديره لتجربة اتفاقية نهر جامبيا ومنظمتي "تنمية نهر السنغال" و"تنمية نهر جامبيا"، كمثال ناجح في إدارة الموارد المائية.
من جانبه.. قال المفوض السامي، إن دول المنظمة تتبنى خططاً وبرامج للحصول على دعم المانحين والمؤسسات الدولية، لمواجهة الفيضانات والكوارث الطبيعية والاستفادة من الثروات النهرية، من خلال مشروعات الطاقة العادية والمتجددة والزراعة والصيد والنقل البحري ومياه الشرب وبناء السدود.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية العسيرة لجميع بلدان نهر جامبيا، تفرض على المنظمة إيجاد حلول سريعة للاستفادة من موارد وإمكانيات النهر، لخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل القومى والنقل النهري المباشر لتعزيز حجم التبادل التجاري.
وأعرب المفوض السامي عن تفهم المنظمة لموقف مصر في ملف حوض النيل، مشيرا إلى أن اتفاقية نهر جامبيا هي تجسيد ناجح لدبلوماسية المياه لتنظيم العلاقة بين الدول الموقعة عليها، وخلقت بنية تحتية ونظام ري موحد وكانت عامل للسلام والتنمية.
وأشاد بالدور الذي تضطلع به مصر في القارة الإفريقية لدعم أشقائها بخبرة شركاتها، معرباً عن تطلعه للتعرف عن كثب على الشركات المصرية ومشاريعها الميدانية، وأحدث التقنيات المصرية في الزراعة والطاقة والبنية التحتية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف