أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن إطلاق منظومة متكاملة بالتعان مع لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية لدعم متطلبات الشركات الأعضاء في هذا المجال، والتي تتضمن آليات تنفيذية للتصدي للتحديات أو مواجهة الإشكاليات وتوفير قنوات تواصل واتصال تضمن توفير مناخ استثماري واقتصادي تنافسي يدعم تحقيق متطلبات الشركات في خطط التوسع و رؤى تعزيز معدلات النمو.


ومن المقرر أن تتضمن هذه المنظومة إطلاق قنوات رقمية لتعزيز التواصل والإتصال، وإتاحة الفرص لأعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة في كل الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة المختصة بالإتحاد، كما ستنظم ندوات دورية من شأنها رصد متطلبات الأعضاء ومتابعة الإستفسارات والشكاوى، وبشأن الإشكاليات التي قد تواجه الشركات الأعضاء في الضرائب والجمارك فقد خصصت الغرفة نماذج تقديم الشكاوى والتي ستقوم بدورها بعرضها على الإدارة القانونية لتقييمها ومن ثم إسنادها للجنة المختصة بالإتحاد لحلها مع الجهات المعنية.

قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك وعضو المكتب التنفيذي بإتحاد الصناعات المصرية: "إننا سعداء بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات لجنة الضرائب والجمارك إلى أعضائها من الشركات المتخصصة في أحد أهم المجالات الداعمة للناتج المحلي بالدولة وتعمل على دفع قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل استراتيجيات التحول الرقمي.

أضاف إن لجان اتحاد الصناعات المصري المختصة بشكل عام ولجنة الضرائب والجمارك بوجه خاص تعد خطوة حقيقية من شأنها أن تعكس مجهودات الإتحاد في رفع الوعي لدى الشركات بالأطر القانونية والتشريعية والمساهمة البناءة في حل المشكلات أو تذليل العقبات التي قد تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية للشركات المصرية، موضحاً أن التعاون مع الغرفة يعود لعام ٢٠٠٨ من خلال انجاز مشروع لفحص النظم الضريبية".
تابع المهندس طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثل الغرفة في لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية: "إننا نعي تماماً في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية دورنا في توفير دعائم مناخ اقتصادي ملائم لخطط نمو الشركات من الأعضاء، عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات التي من شأنها أن تعمل على مواجهة التحديات والتعريف بالأطر القانونية المتلاحقة في قطاعي الجمارك والضرائب، موضحاً أن هذين القطاعين أحد المقومات الرئيسية في نظام عمل أي كيان اقتصادي، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لتتكامل مع مجهودات الدولة في دعم الشركات المصرية والصناعة بعد أن نجح القطاع في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية".

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

«غرفة أبوظبي» تُعّين قيادات جديدة لتعزيز دور «مجلس الشركات العائلية»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تعيين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لقيادة مجلس أبوظبي للشركات العائلية الذي تأسس حديثاً. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية رؤية الغرفة في تعزيز أسس الشركات العائلية، بما يضمن مساهمتها في دعم مرونة اقتصاد أبوظبي وازدهاره على الأمد الطويل. وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تمثل الشركات العائلية الركيزة الأساسية للقطاع الخاص في أبوظبي، حيث تُسهم في نمو وتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته عالمياً. وإذ نضاعف جهودنا لتسريع مسيرة 'اقتصاد الصقر' للتحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار الذكي والمستدام، نؤكد التزامنا بتمكين الشركات العائلية من أجل تحيق المزيد من التوسع والاستفادة من فرص الاستثمار محلياً ودولياً».

وأضاف معالي الزعابي: «تُعزز هذه التعيينات الدور المحوري لغرفة أبوظبي في دعم القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المستقبل. وتسهم الخبرات والرؤى القيادية لأعضاء مجلس أبوظبي للشركات العائلية في تطوير قدرات هذه الشركات في القطاعات ذات الأولوية، بما يرسخ دورها محركاً رئيسياً في المرحلة المقبلة من مسيرة التطور الاقتصادي لإمارة أبوظبي». وقامت الغرفة بتعيين خالد الفهيم رئيساً لمجلس أبوظبي للشركات العائلية، ومسعود المسعود نائباً لرئيس المجلس، من أجل تولي مهام توجيه جهود المجلس نحو تمكين الشركات العائلية من النمو والتطور، وتعزيز مساهمتها الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني. يتمتع خالد الفهيم بخبرات تمتد لأكثر من 20 عاماً، ويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ويحظى بتقدير واسع لخبرته في حوكمة الشركات ومجالس الإدارة في منطقة الشرق الأوسط.

أخبار ذات صلة صادرات أبوظبي غير النفطية ترتفع 86.4% خلال 5 سنوات

وساعد الفهيم، طوال مسيرته المهنية، الشركات على تجاوز تحديات إعادة الهيكلة المعقدة، والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، لا سيما في القطاع المالي. بالإضافة إلى مهامه في غرفة أبوظبي، يشغل الفهيم عضوية مجالس الإدارة في كل من شركة «بلاك لاين» و«إي أن بي دي» (ريت)، كما يرأس مجلس إدارة «شركة أراضي العقارية» و«أجياد كابيتال»، فضلاً عن كونه شريكاً منتسباً في «بيت عائلة الأعمال»، كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات والخدمات في مجموعة الفهيم. ويحمل خالد الفهيم درجة الماجستير في الدبلوماسية من جامعة وستمنستر، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. بدوره، يتمتع مسعود المسعود، نائب رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، بخبرات واسعة في مجال الأعمال وريادة الأعمال، حيث يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورئيس ومؤسس جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين، التي تدعم الابتكار في المراحل المبكرة. كذلك، يشغل المسعود مهام نائب رئيس مجلس إدارة المسعود للنفط والغاز وعضو مجلس إدارة مجموعة المسعود. وخلال عمله نائباً للعضو المنتدب لشركة المسعود للسيارات، قام بدور رئيسي في تعزيز مكانة الشركة الريادية في قطاع السيارات في أبوظبي. يُذكر أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أطلقت مجلس الشركات العائلية في أبوظبي في ديسمبر 2024 بهدف دعم الشركات العائلية ومساعدتها على مواكبة التغييرات، وتحديث العمليات، والقيام بدور أكثر فاعلية في جهود التنويع الاقتصادي. ويعمل المجلس على تعزيز الاستدامة من خلال تشجيع الابتكار، وتوفير فرص العمل، والمشاركة في اقتصاد المعرفة. ويعكس تأسيس المجلس أهمية الدور الذي تقوم به الشركات العائلية، التي تُشكل جزءاً أساسياً من القطاع الخاص، والجهود المبذولة لتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة واستمراريتها عبر الأجيال.

المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • لمنع المكالمات الإزعاجية.. «تنظيم الاتصالات» يطلق حزمة إجراءات جديدة
  • الضرائب تطلق دليلا تعريفيا حول الفاتورة والإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
  • وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  • «غرفة أبوظبي» تُعّين قيادات جديدة لتعزيز دور «مجلس الشركات العائلية»
  • غرفة تجارة عمان تنظم جلسة حول الشركات العائلية
  • وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G
  • وزارتا الأوقاف والاتصالات وشركتا سيريتل و MTN يطلقون حزمة متكاملة من الباقات الخاصة بالحجاج السوريين
  • مصدر بالزمالك: تقدمنا ببلاغ ضد إحدى شركات الاتصالات بسبب إعلان مسيء
  • تصدرتها قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات.. 135.9 مليار ريال أرباح الشركات للربع الأول
  • مطالب بدعم توسع الشركات المصرية في القارة الأفريقية