سفير مصر بداكار يؤكد استعداد كبريات الشركات المصرية للتعاون مع منظمة استثمار نهر جامبيا
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بالسنغال، خلال لقائه مع المفوض السامي لمنظمة "استثمار نهر جامبيا" ديمبا جالو، استعداد كبريات الشركات المصرية للتعاون مع المنظمة في مشاريع الزراعة والصيد والطاقة وبناء الكباري والسدود، مستعرضاً خبرات ومشاريع الشركات المصرية في إفريقيا.
وأعرب السفير خالد عارف عن تقديره لتجربة اتفاقية نهر جامبيا ومنظمتي "تنمية نهر السنغال" و"تنمية نهر جامبيا"، كمثال ناجح في إدارة الموارد المائية.
من جانبه.. قال المفوض السامي، إن دول المنظمة تتبنى خططاً وبرامج للحصول على دعم المانحين والمؤسسات الدولية، لمواجهة الفيضانات والكوارث الطبيعية والاستفادة من الثروات النهرية، من خلال مشروعات الطاقة العادية والمتجددة والزراعة والصيد والنقل البحري ومياه الشرب وبناء السدود.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية العسيرة لجميع بلدان نهر جامبيا، تفرض على المنظمة إيجاد حلول سريعة للاستفادة من موارد وإمكانيات النهر، لخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل القومى والنقل النهري المباشر لتعزيز حجم التبادل التجاري.
وأعرب المفوض السامي عن تفهم المنظمة لموقف مصر في ملف حوض النيل، مشيرا إلى أن اتفاقية نهر جامبيا هي تجسيد ناجح لدبلوماسية المياه لتنظيم العلاقة بين الدول الموقعة عليها، وخلقت بنية تحتية ونظام ري موحد وكانت عامل للسلام والتنمية.
وأشاد بالدور الذي تضطلع به مصر في القارة الإفريقية لدعم أشقائها بخبرة شركاتها، معرباً عن تطلعه للتعرف عن كثب على الشركات المصرية ومشاريعها الميدانية، وأحدث التقنيات المصرية في الزراعة والطاقة والبنية التحتية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفير مصر الشركات المصرية داكار دول المنظمة الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟