اشتية يدعو النمسا لإعادة دعم الأونروا والأخيرة تقدم 10 ملايين يورو لغزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية ، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، النمسا لإعادة الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا .
جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ في مكتبه ب رام الله ، حيث بحث معه جهود وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، والدفع نحو فتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة لتسريع إدخال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإغاثية والطبية العاجلة.
وقال اشتية خلال الاجتماع الذي حضره ممثل النمسا لدى فلسطين كريستوف ستيرنات، ووكيل وزارة الخارجية أمل جادو، "نرفض كافة محاولات الاحتلال لتهجير أبناء شعبنا من أرضهم سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، والرفض لمحاولات فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية أو اقتطاع أي أجزاء منه".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وقف كافة اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وكافة إجراءات الاحتلال سواء بالحواجز والاقتحامات اليومية وعمليات القتل والاعتقال، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة واحتجازها.
ودعا اشتية إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الثنائي بين البلدين، من أجل إنقاذ حل الدولتين، والعمل نحو خلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وطالب رئيس الوزراء النمسا بإعادة الدعم للأونروا، مثمنا تخصيص النمسا لـ10 ملايين يورو إضافية من أجل دعم أهلنا في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تدين اقتحام إسرائيل مقر الأونروا في القدس
أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في بيان مشترك، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وأكد وزراء خارجية مصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، اليوم الجمعة، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقال الوزراء إن اقتحام مقر الأونروا يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول".
كما يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
أشار البيان المشترك الصادر اليوم إلى أنه على مدار عقود، قامت "الأونروا" بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
وجاء في البيان "يعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها".
على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وفق البيان.
كما تعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
يؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب.
وشدد الوزراء أن أي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
قال الوزراء إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة