بازار المستهلك الرمضاني ينطلق في 7 منافذ بيع كبرى بعجمان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
انطلقت للعام الثاني على التوالي، الحملة الرمضانية "بازار المستهلك الرمضاني" الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالشراكة مع منافذ البيع الكبرى بالإمارة، والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ،ويمتد إلى ما بعد عيد الفطر حتى 10 أبريل 2024.
ويهدف البازار إلى توفير بيئة آمنة وملائمة للمستهلكين، وإتاحة منصّات لعرض السلع والمنتجات والبضائع من المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأقل الأسعار والتكاليف.
وتشارك في الحملة هذا العام، 7 منافذ بيع كبرى، منها كنز هايبر ماركت، وجمعية أسواق عجمان التعاونية بجميع أفرعها، ومجموعة نستو، وكارفور في منطقة الجرف، عبر تقديم أكثر من 5,000 منتج وسلعة رئيسية بأسعار مخفّضة خلال الشهر المبارك والعيد، دون المساس بجودة ومعايير ومواصفات المنتجات والسلع المشمولة بالحملة، وذلك لتخفيف العبء على المستهلكين خلال هذه المناسبات والمواسم انطلاقًا من حسّها ومسؤوليتها المجتمعية.
وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان: "تأتي حملة بازار المستهلك الرمضاني السنوية تأكيدًا للدور الرقابي الوقائي والاحترازي الذي تنتهجه الدائرة للحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتهم من جهة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للدائرة وتدعيم شراكتها وتكاملها مع القطاع الخاص من جهة أخرى، ومواصلة ما بدأته الدائرة في عام الاستدامة نحو تحقيق جودة حياة المجتمع".
وأضاف: "لا تقف اليوم جهود الدائرة وفرق عملها على مراقبة الأسعار فحسب، بل تعمل على حوكمة الرقابة وحث وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة بفعالية مع رؤى واستراتيجيات الحكومة وتبنّي وتطبيق مبادئ الاستدامة".
وأكد ممثلو مجالس الإدارة لمنافذ البيع المشاركة حرصهم عامًا بعد عام على الالتزام بتوفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بجودة عالية وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وحرصهم على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين على حد سواء.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة