بازار المستهلك الرمضاني ينطلق في 7 منافذ بيع كبرى بعجمان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
انطلقت للعام الثاني على التوالي، الحملة الرمضانية "بازار المستهلك الرمضاني" الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالشراكة مع منافذ البيع الكبرى بالإمارة، والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ،ويمتد إلى ما بعد عيد الفطر حتى 10 أبريل 2024.
ويهدف البازار إلى توفير بيئة آمنة وملائمة للمستهلكين، وإتاحة منصّات لعرض السلع والمنتجات والبضائع من المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأقل الأسعار والتكاليف.
وتشارك في الحملة هذا العام، 7 منافذ بيع كبرى، منها كنز هايبر ماركت، وجمعية أسواق عجمان التعاونية بجميع أفرعها، ومجموعة نستو، وكارفور في منطقة الجرف، عبر تقديم أكثر من 5,000 منتج وسلعة رئيسية بأسعار مخفّضة خلال الشهر المبارك والعيد، دون المساس بجودة ومعايير ومواصفات المنتجات والسلع المشمولة بالحملة، وذلك لتخفيف العبء على المستهلكين خلال هذه المناسبات والمواسم انطلاقًا من حسّها ومسؤوليتها المجتمعية.
وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان: "تأتي حملة بازار المستهلك الرمضاني السنوية تأكيدًا للدور الرقابي الوقائي والاحترازي الذي تنتهجه الدائرة للحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتهم من جهة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للدائرة وتدعيم شراكتها وتكاملها مع القطاع الخاص من جهة أخرى، ومواصلة ما بدأته الدائرة في عام الاستدامة نحو تحقيق جودة حياة المجتمع".
وأضاف: "لا تقف اليوم جهود الدائرة وفرق عملها على مراقبة الأسعار فحسب، بل تعمل على حوكمة الرقابة وحث وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة بفعالية مع رؤى واستراتيجيات الحكومة وتبنّي وتطبيق مبادئ الاستدامة".
وأكد ممثلو مجالس الإدارة لمنافذ البيع المشاركة حرصهم عامًا بعد عام على الالتزام بتوفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بجودة عالية وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وحرصهم على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين على حد سواء.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروعي قانون التجارة و السجل التجاري
العُمانية: هدفت حلقة عمل حول مشروعي قانون التجارة والمعاملات التجارية وقانون السجل التجاري، إلى عرض ومناقشة أبرز ملامح المشروعين، واستعراض التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى جمع ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، بما يعزز من مواءمة هذه التشريعات مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأوضح علي الكاسبي المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن الحلقة أتاحت حوارًا تشاركيًا فاعلا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، والغرفة حريصة على إيصال صوت القطاع الخاص، والمساهمة في صياغة قوانين تتسم بالكفاءة والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق وتواكب التحولات الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستعمل على رفع التوصيات والملاحظات التي تم جمعها خلال الحلقة إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.