خبير: إسرائيل تخفي خسائرها الاقتصادية.. وشكوك في الأرقام المعلنة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور باسم حشاد، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي في إسرائيل مذري وصعب وبه قدر كبير من المخاطرة، وهناك تشكيك في أن الأرقام المعلنة دقيقة أو صحيحة، إذ يوجد تعتيم على البيانات الحقيقية خاصة فيما يتعلق بإرادات السياحة وتوقف انتقال العديد من شركات التكنولوجيا والشركات الجديدة خارج الكيان المحتل بجانب التوقف الكامل للمنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية في الجليل الأعلى والأسفل مع الحدود اللبنانية.
وأضاف "حشاد"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المعلن من تكلفة الحرب حتى الآن من 58 إلى 60 مليار دولار، بجانب الجوانب الأخرى من توقف للسياحة والعمالة في قطاعات مثل البناء والتشييد والتعمير والصناعات التحولية إذ بها شلل كامل، ومنها تأثر الجدارة الائتمانية، ويعد الجزء الأصعب أو الأكبر من جبل الثلج، الذي سيلقي بظلال أكثر مأساوية بعد انتهاء الحرب.
وأشار إلى أنه طالع تقارير تشير بقوة أن المعلن هو بمثابة قمة جبل الثلج فقط، لكن الحقيقة المرة التي سيواجهها الاقتصاد الإسرائيلي تعتمد على التحديث، وحتى الآن القدر من الخسائر الذي تم حصره ليس القدر الحقيقي ولا القدر النهائي أو المستقبلي من نتائج هذه الحرب، بينما هو القدر الذي تمكن أو أمكن رصده.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم
تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد احكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
استلام المستندات والملفات كاملةوشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
توقعات بأن تتراوح القرارات لـ ، حجز طعون أخرى للحكم لموعد آخر خلال المواعيد القانونية المقررة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟