غالانت يدعو لقانون تجنيد يشمل اليهود المتشددين.. ومخاوف من انهيار الحكومة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى سن قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها اليهود المتشددون (الحريديم)، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى سقوط الائتلاف الحاكم، وفقا لما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح غالانت خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أنه "لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة، ومن لبنان، ومن الضفة الغربية.
وتعد الخدمة العسكرية إلزامية للذكور اليهود، بيد أن الجماعات الأرثوذكسية تحظى بإعفاءات لأتباعها، ليتمكنوا من "التفرغ للدراسة في المدارس والمعاهد الدينية"، وهو الأمر الذي يثير جدلا متجددا في إسرائيل، اتسع بعد الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.
بعد 7 أكتوبر.. "الحريديم" يلتحقون بالجيش الإسرائيلي رغم إعفائهم بدأ الأرثوذكس المتشددون (الحريديم) في إسرائيل الالتحاق بالخدمة العسكرية، رغم إعفائهم من التجنيد، وذلك لقتال حركة حماس بعد الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر وقتلها حوالي 1200 إسرائيلياً واحتجاز 240 آخرين كرهائن، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست". وقال غالانت: "أي مشروع قانون توافق عليه جميع أطراف الائتلاف، سيكون مقبولا بالنسبة لي، لكن من دون موافقة الجميع، فإن النظام الدفاعي تحت قيادتي لن يقدم القانون".
وتابع: "يجب على كل القطاعات في البلاد أن تعمل معًا لحماية وطننا"، لافتا إلى أنه سيمدد فترة التجنيد والخدمة الاحتياطية في الجيش أيضًا.
مع صعود الأحزاب الدينية.. الاحتجاجات الإسرائيلية تحول تركيزها نحو حقوق المرأة حوّلت الاحتجاجات الإسرائيلية تركيزها نحو حقوق المرأة وسط صعود الأحزاب الدينية وضغوط المتدينين من أجل إقرار فصل بين الجنسين في الأماكن العامة. وأشار وزير الدفاع إلى أنه التقى برئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وعضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، ورؤساء الأحزاب اليهودية المتشددة، وأعضاء آخرين في الائتلاف، وأخبرهم أنه "من الممكن والمهم التوصل إلى إطار متفق عليه لمشروع القانون".
وزاد : "أدعو رئيس الوزراء إلى قيادة عملية مشتركة مع كافة فصائل الائتلاف، والتوصل إلى الاتفاقات اللازمة بشأن مشروع القانون، وآمل أن تنضم أيضًا أطراف من المعارضة إلى الإطار الذي ستتم صياغته".
من جانبه، رحب غانتس بدعوة غالانت، قائلا: "يجب على جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي أن تشارك في الخدمة (العسكرية)، فهذه حاجة أمنية ووطنية واجتماعية".
ووعد بالعمل "مع جميع فصائل الكنيست وجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي" من أجل الوصول إلى قانون يتوافق عليه الجميع.
لكن المشاكل نشأت من داخل الجناحين الديني واليميني في الائتلاف، مع غضب كل من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" (التوراة اليهودية الموحدة) من إعلان غالانت، بحسب ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية.
وقال مصدر من حزب يهدوت هتوراة للقناة: "إذا أراد نتانياهو البقاء في السلطة بحلول الصيف، فسيحتاج إلى الموافقة على مشروع قانون الإعفاء (من الخدمة)" لليهود المتشددين.
ونقل موقع "كيكار هاشبات" الإخباري الحريدي عن "مصدر رفيع للغاية داخل الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة"، قوله: "يبدو أن تصريحات غالانت بمثابة خطوة مخططة لإسقاط الحكومة".
وأضاف المصدر: "ليس هناك تفسير آخر، فمن يريد مشروع قانون يحظى بالإجماع لا يتوجه إلى وسائل الإعلام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون التعليم
عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل لمناقشة أبرز المحاور التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وتم خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة للتعديل، والخاصة بأن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ١٢ سنة للتعليم الإلزامي، منها ٩ سنوات للتعليم الأساسي (٦ سنوات للمرحلة الابتدائية و٣ سنوات للمرحلة الإعدادية)، إضافة إلى ٣ سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي"، كما تتضمن التعديلات المقترحة أن تكون مدة الدراسة ٥ سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتمت مناقشة المحور الخاص بإضافة مسار التعليم الثانوي المهني، والذي يهدف إلى توفير خيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في إعداد كوادر فنية متخصصة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم الفني وهياكله ومواده الدراسية، كذلك مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي (نهاية شهر أغسطس)، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.
وتطرقت المناقشات إلى حوكمة المدارس التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، كذلك السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، تسمح التعديلات بإنشاء وترخيص مدارس وبرامج تجريبية وفق ضوابط محددة.
كذلك مناقشة مقررات الدراسة بالتعليم الثانوي العام، حيث تكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك وفقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
أدار الورشة النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، وشارك فيها النائب نادر مصطفى والنائبة رشا كليب، عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى رغدة محمود، نور الشيخ، أحمد عبد العزيز، هند رحومة، محمد عمران، دينا طارق، هاجر سعد الدين، وأحمد أسامة، أعضاء التنسيقية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر