تامر مجدي رئيسًا لمجلس إدارة "أسمنت سيناء"
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت شركة "أسمنت سيناء" تعيين، تامر مجدي راغب، رئيسًا لمجلس إدارتها خلفا لـ محمد محمود القاضي الذي استقال من منصبه، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الذي عقد مؤخرا.
كما وافق مجلس إدارة شركة "أسمنت سيناء"، على تعيين السيد “بترو كالا” ممثل لشركة "فيكا مصر لصناعة الأسمنت" في مجلس الإدارة، بدلًا من "تامر مجدي"، وفقا لإفصاح أرسلته الشركة للبورصة المصرية.
شغل تامر مجدي راغب، منصب العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء منذ عام 2018، ويعد أحد أهم الأسماء والشخصيات البارزة في مجال صناعة الأسمنت في مصر، حيث حقق سلسلة من النجاحات في ذلك القطاع خلال مسيرته المهنية، استطاع من خلالها تحقيق تغييرات إيجابية على مستوى الصناعة.
وساهم تامر مجدي، في تحقيق معدلات نمو كبيرة بحجم مبيعات "أسمنت سيناء" خلال الفترة الأخيرة، ووفقا لإفصاح الشركة ارتفع حجم مبيعاتها خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 لنحو 3.22 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
ويمتلك "مجدي" سجلًا مشرفًا من النجاحات الكبيرة والممتدة في مجال صناعة الأسمنت والتعدين لمدة تصل إلى أكثر من 25 عامًا. بجانب خبراته فى مجال المحاسبة الضريبية، والتحليل المالي والرقابة، خاصة مع حصوله على درجة الماجيستير في المالية العامة من فرنسا، وشغله العديد من المناصب القيادية بكبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مصر، حيث تولى مهمة المدير المالي لشركة اسيك للتعدين (اسكوم)، ومنصب رئيس قطاع التطوير والمشاريع بشركة "لافارج" العالمية للأسمنت.
وبحسب إفصاح شركة أسمنت سينا، وافقت الجمعية غير العادية للشركة أيضا، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 3.012 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.682 مليار جنيه عبر إصدار 168.2 مليون سهم، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الأسمية.
وقررت العمومية زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 10 مليارات جنيه.
وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، أنه سيتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر نقدًا أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين في حال وجودها، لافتة إلى أنه سيتم الاكتفاء بما سيتم تغطيته في المرحلة الأولى.
ويتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص من 2 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تامر مجدى فرنسا ملیار جنیه تامر مجدی
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت استراتيجية الحكومة، باعتبارها البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأسهل لتحقيق تنمية مستدامة وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين، والاستفادة من القطاع الخاص الذي يمتاز بالأداء الأفضل والمرونة في العمل.
كما أكد الجمل أن الواقع الحالي يدل على جدية الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي مع دورها المنظم للسوق، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز جهود تحقيق اقتصاد أكثر تطورًا، حيث تكون الفائدة أكبر مما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية الأمر مع تركيز الرؤية على الاستثمار، ليكون أهم مصدر لإيرادات الدولة.
أضاف ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تمكنها من القيام بمفردها بهذه المشاريع.
وشدد الجمل على أن الهدف الأساسي للشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك من المواهب والخبرات ما يجعله قادرًا على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة ميزان المدفوعات الجاري.
أكد ميشيل الجمل أن الشراكة تعمل على صنع اقتصاد وطني قوي ومتطور ومتوازن، تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملكه من سياسات وتشريعات وإمكانيات، والقطاع الخاص بما يتمتع به من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
أضاف أن تفعيل الشراكة تأخر أكثر من عشر سنوات على الأقل، وأصبح الوقت مواتيًا لتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات كلا القطاعين العمل معًا لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، على أساس الاستفادة من أفضل ما لدى كل طرف. مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع القومية.
وأوضح الجمل أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد.
أشار إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لوزارة المالية، قد تلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو