إيقاف شخص بسلا بايع تنظيم داعش
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (البسيج)، صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص موال لتنظيم “داعش” الإرهابي، يبلغ من العمر 24 سنة، وينشط بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لمشروع إرهابي بغرض المساس بالنظام العام.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الشخص الموقوف، حسب الأبحاث الأولية، الذي أعلن “البيعة” لتنظيم “داعش” الإرهابي، أبدى اهتمامه بكسب خبرات في مجال صناعة المتفجرات نتيجة تشبعه بالفتاوى التي تحرض على القيام بعمليات إرهابية.
وأضاف البلاغ أنه، بالموازاة مع مشروعه الإرهابي، قام المعني بالأمر بربط اتصالات مع وسطاء لـ “داعش” بهدف تسهيل التحاقه بأحد فروع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب؛ وذلك لكشف كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة