المئات ينضمون لقائمة الموقعين على بيان تنسيقية القوى الشعبية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية – اسماء
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المئات ينضمون لقائمة الموقعين على بيان تنسيقية القوى الشعبية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية – اسماء، سواليف انضم اليوم الجمعة مئات السياسيين و الصحفيين و الاعلاميين والناشطين و ناشري المواقع_الالكترونية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المئات ينضمون لقائمة الموقعين على بيان تنسيقية القوى الشعبية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية – اسماء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
انضم اليوم الجمعة #مئات #السياسيين و#الصحفيين و #الاعلاميين والناشطين و ناشري #المواقع_الالكترونية الاخبارية لقائمة الموقعين على #البيان الذي صدر بالامس عن #التنسيقية المطالبة بسحب مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية الذي وصف بانه الاسوأ على الاطلاق ، و الاشد تهديدا للحريات العامة و #الحريات_الصحفية ، والذي اعتبره الموقعون على البيان بانه يشكل انتكاسة حقيقة و عودة للاحكام العرفية وانقلابا على مشروع التحديث السياسي وخرقا للدستور الاردني وانتهاكا لالتزامات الاردن الدولية ، الذي كان من اوائل المصادقين على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وكانت عشرة #احزاب اردنية وعدد من الهيئات الاعتبارية و مئات #الشخصيات_السياسية الوازنة و اعداد كبيرة من الصحفيين والناشطين وناشري المواقع الاخبارية قرروا بالامس تشكيل خلية ازمة “تنسيقية ” لمناهضة مشروع قانون الجرائم الالكترونية ، واصدروا بيانا طالبوا فيه الحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية العرفي ، كما دعوا فيه مجلس الأمة الاردني بغرفتيه للارتقاء الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، كممثلين للامة و حماة للدستور الاردني و حقوق الاردنيين وحرياتهم .
الموقعون على البيان استهجنوا إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض ان يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما عبروا عن استنكارهم الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والابقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير.
و ادان الموقعون تحصين الموظف العام والمسؤولين في سلطات الدولة ومؤسساتها من نقد المواطنين عبر النص على تحريك النيابة العامة لشكاوى الحق العام دونما حاجة إلى الادعاء بالحق الشخصي، وهو خروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وتحصين لمن يمارس السلطة عن المساءلة والرقابة الشعبية، وخرق للمبدأ الدستوري: تلازم السلطة والمسؤولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفساد وتراجع مستويات النمو الاقتصادي وتدني الخدمات العامة ومتوسط الدخول بالضرورة.
وتاليا نص البيان والقائمة الكاملة للموقعين عليه مع التأكيد على ان التوقيع على البيان ما زال مفتوحا:
بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
عمان في 20/7/2023
تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان التشريع والرأي او استشارة أي من الجهات المعنية به، بل ومباغتة مجلس الأمة ذاته بهذا المشروع الذي أحيل إلى المجلس بتاريخ 15/7/2023 في حين أن الجلسة الاستثنائية عقدت بتاريخ 16/7/2023، بمعنى أنه حتى النواب لم يتسن لهم الاطلاع عليه اطلاعا كافيا في القراءة الأولى للمشروع ولم يتمكنوا من الحشد لرده، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة للنظام الأساسي لمجلس النواب.
كما تستنكر التنسيقية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
المطالبة بتحويل الأقوال إلى أفعال
محمد رامس الرواس
تتصاعد حدّة الجدل والتفاعلات حول تصريحات المقرّرة الأممية المعنيّة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، سيّما دعواتها لتحويل الأقوال والبيانات الدولية -خاصة الأوروبية- إلى إجراءات وعقوبات ملموسة ضد الكيان الإسرائيلي. هذه الدعوات، التي غالباً ما تتّسم بالصراحة والجرأة، أثارت ردود فعل متباينة بين الترحيب والتأييد من جهة، والرفض والاستنكار الشديد من جهة أخرى، خاصة من قبل إسرائيل وحلفائها.
إن جوهر دعوات ألبانيز ينبع من مشاهد الجرائم الوحشية الفادحة التي ترتكبها دولة الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وقد طالبت بتفعيل العقوبات التي تستحقها إسرائيل.
تتمحور تصريحات ألبانيز الأخيرة حول ضرورة مساءلة إسرائيل عن "الوحشية الفادحة" التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، ووصفت مرارًا ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وأدرجت ذلك في تقاريرها الأممية. وقد دعت صراحةً الدول التي أبدت رفضها لهذه الممارسات إلى "معاقبة إسرائيل الآن"، مؤكدة أن الواجب الأول الذي يقع على عاتق المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأوروبية والعربية، هو ضمان إنهاء الإبادة الجماعية عبر القصف والقتل والتجويع.
وتُشدد ألبانيز على أن السبيل لتحقيق ذلك هو فرض العقوبات على إسرائيل، ووقف إرسال الأسلحة إليها، ومنع بيع التكنولوجيا لها، بما في ذلك أنظمة التجسس. وترى ألبانيز أن المسار القانوني الوحيد المتاح لإسرائيل هو الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية)، وأن أي دولة لا تعمل لتحقيق هذا الهدف، ليست جزءًا من الحل، بل جزءًا من المشكلة.
منذ تولّيها منصبها، لم تتوانَ ألبانيز في انتقاد السياسات الإسرائيلية بقوة، ووصفت أفعال إسرائيل في غزة بأنها "إبادة جماعية واضحة". وقد أدّت هذه التصريحات إلى تعرّضها لهجوم شرس من إسرائيل والولايات المتحدة، التي طالبت بإقالتها من منصبها، متهمة إياها بـ"معاداة السامية الصارخة" و"دعم الإرهاب". ومع ذلك، لم تزدها هذه الهجمات إلا إصرارًا على المضي في قول الحقيقة، فقد أكّدت ألبانيز أن هذه الانتقادات لا تستهدفها شخصيًا، بل هي تحذير لكل من يجرؤ على الدفاع عن العدالة الدولية والحرية. كما حذّرت من أن الإجراءات الأمريكية ضدها قد تهدف إلى ثني المؤسسات متعددة الأطراف عن انتقاد السياسات الإسرائيلية، ودعت محكمة العدل الدولية لتقييم ما إذا كانت الولايات المتحدة قد انتهكت امتيازاتها وحصاناتها.
إن دعوات ألبانيز لتحويل الأقوال إلى أفعال ضد إسرائيل تضع ضغطًا كبيرًا ومتزايدًا على الدول التي تدين لفظيًا الممارسات الإسرائيلية دون اتخاذ خطوات عملية، فهي تطلب من هذه الدول مراجعة مواقفها، وتطالبها بالانتقال من الشجب اللفظي إلى فرض عقوبات حقيقية.
تُثير تصريحات ألبانيز أيضًا تساؤلات حول فعالية القانون الدولي والمؤسسات الأممية في ظل استمرار الانتهاكات؛ فعلى الرغم من التقارير الدولية التي تشير إلى تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات القتل والاعتقالات التعسفية وتوسيع المستوطنات، إلا أن الدول الكبرى غالبًا ما تتخاذل عن اتخاذ إجراءات رادعة.
ختامًا… تُمثّل تصريحات فرانشيسكا ألبانيز نقطة تحوّل في النقاش الدولي حول القضية الفلسطينية، حيث تدفع باتجاه مساءلة فعلية لإسرائيل. إن دعواتها الصريحة لتحويل الأقوال إلى أفعال، عبر فرض عقوبات ووقف الدعم، تضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ أخلاقي وقانوني كبير، وسيبقى السؤال المطروح: ما مدى استعداد الدول لتحويل إداناتها اللفظية إلى خطوات عملية تضمن العدالة للشعب الفلسطيني وتصون مبادئ القانون الدولي؟
رابط مختصر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026