تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن شركات التأجير التمويلي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، كتابا دوريا ملزم للبنوك بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي، تلخص أغلبها في ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بجانب الاستثمار في محافظ التوريق لتلك الشركات عن نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، وللشركة الواحدة نسبة 1% فقط.
وطالب البنك المركزي بنوك القطاع المصرفي بتحديد غرض التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل لعقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
ووجه البنك المركزي بأن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك.
وتابع البنك المركزي، عدم قيام البنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لشركات التأجير التمويلي بالعملات الأجنبية إلا في حالة وجود عملية استيرادية، مع ضرورة توافر مصادر كافيةبالعملة الأجنبية لدي العملاء للسداد.
وأشار البنك المركزي إلى أن التعليمات الجديدة تسري على البنوك بدءًا من تاريخ صدورها اليوم الخميس 29 فبراير 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2023
مدبولي: تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الاقتصاد
خاص| مصدر يؤكد عدم نية بنك القاهرة طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي المصري المركزي المصري شركات التأجير التمويلي التأجیر التمویلی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي ينشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال شهر مايو
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 مايو 2025، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2025/10) الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، والمتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة، وعملاً بأحكام الفقرة السابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة الواردة في المنشور، والتي تقضي بموافقة الجهات الطالبة على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.
ودعا المصرف المعنيين والمهتمين إلى الاطلاع على الكشوفات والتفاصيل الكاملة من خلال الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
ومصرف ليبيا المركزي يُعد الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم العمل المصرفي والسياسات النقدية في البلاد، ويشرف على مراقبة حركة النقد الأجنبي والتحويلات المالية، في إطار جهوده لضبط وتحسين آليات التعامل بالعملات الأجنبية، أصدر المركزي منشوراً رقم (2025/10) يحدد ضوابط واضحة لتنظيم فتح الاعتمادات المستندية، والتي تُستخدم في تمويل العمليات التجارية بين الجهات داخل ليبيا وخارجها.
ويهدف هذا المنشور إلى تعزيز الشفافية والمراقبة على العمليات المالية المتعلقة بالنقد الأجنبي، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية، مما يسهم في ضبط السوق المالي وحماية الاقتصاد الوطني، وبناءً على هذه الضوابط، يلتزم مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها، لتمكين الجهات الرقابية والجمهور من متابعة تلك العمليات، وضمان سير العمل بما يتوافق مع السياسات المالية للدولة.