طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي تبلغ أعلى مستوياتها في 7 سنوات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بلغت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي أكثر من مليون العام الماضي، وهو أكبر عدد يقدّم في سبع سنوات، خصوصا من جانب السوريين والأفغان، وفق ما أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للّجوء الأربعاء.
وتعني هذه الأرقام أن عدد طالبي اللجوء عام 2023 اقترب من مستواه في 2015-2016 حين سعى مئات آلاف الأشخاص، كثر منهم سوريون فارون من الحرب الأهلية، للحصول على اللجوء في دول غربية.
وتشكّل الهجرة قضية رئيسية في أوروبا مع اقتراب موعد الانتخابات في حزيران/يونيو.
ويوقع أن يزيد تمثيل الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة التي تطالب بمعايير دخول أكثر صرامة، في البرلمان الأوروبي.
وتعتبر هذه القضية في ألمانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي التي استقبلت أكبر عدد من طلبات اللجوء في العام 2023 مع حوالى 29 % من عددها الإجمالي، مصدر قلق خصوصا مع تقدّم حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي.
وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للّجوء، قدّم 1,14 مليون طلب لجوء العام الماضي في كل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بالإضافة إلى النروج وسويسرا المنتسبتين إلى منطقة شينغن.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 18 % عن العام 2022 ويؤكد الاتجاه التصاعدي الواضح منذ العام 2020، مع خروج الاتحاد الأوروبي من جائحة كوفيد التي فرضت خلالها قيود على السفر.
وكان عدد طلبات اللجوء التي تلقتها ألمانيا 334 ألفا وهو ضعف العدد الذي تلقته فرنسا والذي بلغ 167 ألفا وأعلى بكثير من ذلك الذي تلقته إيطاليا (136 ألفا).
وفي أنحاء الاتحاد الأوروبي، قدّم السوريون 181 ألف طلب، فيما قدّم الأفغان 114 ألفا، وهو عدد أقل بنسبة 11 % عن العام 2022.
وقدّم مواطنون أتراك 101 ألف طلب، بزيادة 82 % عن العام السابق، وكان معظم طلبات اللجوء هذه في ألمانيا.
وشهدت إسبانيا زيادة بمقدار الثلث في الطلبات المقدمة من الفنزويليين والكولومبيين، بأكثر من 60 ألف طلب لكل مجموعة. وغالبا ما كان بإمكان هؤلاء دخول إسبانيا دون الحاجة إلى تأشيرة.
وكان من بين مقدّمي اللجوء أيضا مغاربة، معظمهم في النمسا، ومصريون معظمهم في إيطاليا، بالإضافة إلى مواطنين من غينيا وساحل العاج قدموا طلبات لجوء في فرنسا.
وفي حين تلقت ألمانيا واحدا من كل ثلاثة من طلبات اللجوء المقدمة، كانت قبرص البلد الذي سجّل أعلى نسبة مقارنة بعدد سكانها.
ولا تتم الموافقة على كل الطلبات المقدمة عبر الاتحاد الأوروبي.
وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للّجوء إن معدل قبول الطلبات العام الماضي بلغ 43 %، وهو الأعلى منذ العام 2016 لكن النتائج ترتبط بشكل كبير بالجنسية إذ كان السوريون (80 %) والأفغان (61 %) أكثر من مُنح الحماية.
أما بالنسبة إلى الأتراك، فانخفض معدل قبول طلباتهم في الاتحاد الأوروبي “بشكل كبير” منذ العام 2019، وفق ما ذكرت الوكالة مع قبول ربع الطلبات المقدمة فقط.
صحيفة الرياض
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی طلبات اللجوء اللجوء فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟