لأول مرة.. 61 موازنة فى مصر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
«موازنة الحكومة العامة» استحداث جديد بعد تعديل «قانون المالية الموحد»
ماذا يعنى قانون المالية العامة الموحد، والذى يستحدث ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»، ليكون لدى الدولة 61 موازنة لأول مرة؟.. سؤال يدور بين الأوساط الاقتصادية وأفراد المجتمع فى الوقت الحالى، خاصة مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالاً لجهود وزارة المالية فى إرساء دعائم الانضباط المالى فى إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وبعد موافقة مجلس النواب، على التعديل التشريعى للقانون ستتقدم الحكومة لأول مرة بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».
وكانت المالية العامة للدولة، قد أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضى، على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالى خلال السبعة أشهر الماضية. وحققت الموازنة فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ و٤٤٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسميفى ظل تراجع الإنفاق الاستثمارى ١٠٪، فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويستحدث تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية».
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا فى المالية العامة للدولة يسهم فى تحسين المؤشرات المالية، حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢٫١ تريليون جنيه وتؤدى إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
ويجرى حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات فى الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موارنة الأبواب والبنود، كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، الذى تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة ٣ سنوات مقبلة، فى ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة، إضافة إلى الإجراءات والضوابط التى تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقى لدى الجهات.
ووضعت اللائحة التنفيذية ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، وأنه لا يتم إنشاء أى صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب؛ بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية التوسع فى منح بعض الصلاحيات الجديدة المطلوبة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة فى مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة، أو التى لم تتم مراعاتها لدى إعداد الموازنة، وذلك بزيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل موازنة ذات الجهة، وفى إطار نفس الباب الموازني.
وتضمنت اللائحة التنفيذية، أن المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكترونى الحكومى، وعبر منظومات وزارة المالية وكذلك الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكترونى المعتمد، تعتبر مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.
كما وضع القانون واللائحة التنفيذية ضوابط وشروط لا بد من توفرها فى الذين يتم تكليفهم للعمل بإدارات الموازنة والشئون المالية والحسابات، بهدف رفع كفاءة العاملين بها، وضمان التأهيل العلمى والتدريب اللازم لهم.
وحددت اللائحة التنفيذية مسئوليات واختصاصات ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل واضح، حتى لا يحدث تداخل أو خلط فى الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية وبين المسئولين الماليين بالجهات الإدارية.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الخاصة بالتزام الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دورى، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لأول مرة موازنة الحكومة العامة قانون المالية الموحد اللائحة التنفيذية مجلس النواب قانون المالیة العامة الموحد الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة اللائحة التنفیذیة الجهات الإداریة وزارة المالیة هیئة اقتصادیة
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك أنقذ الحكومة الأميركية وأصبح عبئًا عليها
لم يمر عام واحد على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعيين إيلون ماسك على رأس مبادرة لإصلاح كفاءة الحكومة -والتي أُطلق عليها اسم "دوج" (DOGE)- حتى بدأت أصوات من واشنطن تصفها بـ"الفشل المدوي" بحسب ما ذكرته صحيفة إيكونوميست.
وهذه المبادرة -التي رحّب بها رجال أعمال ومفكرون اقتصاديون بارزون، مثل شون ماغواير من شركة "سيكويا لرأس المال الاستثماري" وبيل أَكمان من "وول ستريت"- ظهرت في بدايتها وكأنها حجر الزاوية في إصلاح النظام البيروقراطي "المتعفن" حتى السيناتور التقدمي بيرني ساندرز قدّم دعمه الحذر لها، مشيرًا إلى الهدر والفساد في ميزانية الدفاع الأميركية.
لكنّ الواقع خالف التوقعات، ففي يوم 28 مايو/أيار الماضي، أعلن ماسك انسحابه من المبادرة عبر منشور في منصته "إكس" تبعه استقالة كبار معاونيه ستيف ديفيس، وكاتي (زوجة ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض).
وبعد يومين، ظهر ماسك في مؤتمر صحفي إلى جانب ترامب وقد بدت عليه كدمة تحت العين، قال إنها جاءت نتيجة ضربة من ابنه الصغير "إكس". وقدّم له ترامب حينها "مفتاحًا ذهبيًا" احتفالًا بـ"تقاعده" مع التأكيد على أنه سيظل "مستشارًا" للمبادرة.
إعلان وعود ضخمة ونتائج هزيلةوتعهد ماسك بداية الحملة بتوفير ما يصل إلى تريليوني دولار من نفقات الحكومة، وبدأ فعلاً بخفض المساعدات الخارجية وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين. غير أن هذه البنود تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الإنفاق الفدرالي.
ووفق تقرير "إيكونوميست" فإن مبادرة "دوج" أعلنت عن توفير نحو 175 مليار دولار، وهي تقديرات وصفتها المجلة بأنها "محل شك" في حين تشير البيانات الرسمية لوزارة الخزانة إلى أن الإنفاق الفدرالي واصل ارتفاعه بحسب الصحيفة.
ونقلت "إيكونوميست" عن ماسك قوله -في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست- إن "البيروقراطية الفدرالية أسوأ بكثير مما كنت أتصور" في حين أشار في حديثه إلى شبكة "سي بي إس" (CBS) إلى أنه لا يرغب في تحمل المسؤولية كاملة، رغم انتقاده لميزانية ترامب الجديدة التي قال إنها "أضعفت جهوده في خفض الإنفاق من خلال زيادة الدين العام".
تحركات قائمة على نظريات المؤامرةوعلى عكس مبادرات الإصلاح التقليدية التي قادها تقنيون وإداريون مخضرمون، اتخذ ماسك نهجًا قائمًا على أفكار مثيرة للجدل، مثل مزاعم بأن الديمقراطيين يستخدمون الحكومة أداة لتحويل الأموال إلى المهاجرين غير النظاميين، وأن هناك "موظفين وهميين" يتقاضون رواتب دون وجود حقيقي، بل ذهب حد القول إن بعض المكاتب الحكومية تحوّلت إلى "مخيمات للمشردين".
وذكرت "إيكونوميست" -نقلًا عن تقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز- أن اقتناع ماسك بهذه الأفكار تزامن مع ما وصفته الأخيرة بـ"استهلاك مفرط" لعقاقير قوية مثل الكيتامين، وهو مخدر تفارقي شديد التأثير، رغم نفي ماسك هذا الادعاء، مع إقراره في مناسبات سابقة باستخدامه من حين لآخر.
وتسببت طريقة "دوج" -بحسب المجلة- في نفور المحاسبين المتخصصين الذين كان من الممكن أن يكشفوا عن الفساد الفعلي، إذ بدأ ماسك بحملة فصل جماعية للموظفين، رغم أن الرواتب تمثل أقل من 5% من الإنفاق العام. والنتيجة: دعاوى قضائية بالجملة، وعودة مؤسسات الدولة للمسارات القانونية المعقدة بالفصل الإداري، حيث يُمنح الحماية لمن لديهم أقدمية أو صفة محارب قديم.
إعلان آثار مدمّرة على الداخل والخارجورغم الإخفاق في تحقيق الأهداف المعلنة، خلّفت "دوج" أثرًا بالغًا، فوفقًا لنماذج إحصائية -أعدتها بروك نيكولز اقتصادية الصحة في جامعة بوسطن- قد تؤدي التخفيضات في المساعدات الخارجية إلى وفاة 300 ألف شخص، من بينهم 200 ألف طفل، نتيجة الجوع والأمراض المعدية.
وعلى المستوى المحلي، تسبب البرنامج في حالة من الذعر والإحباط داخل الجهاز الإداري الأميركي، حيث اتُّهم مهندسو ماسك الشباب بـ"تطبيق نظرية ترامب في السلطة التنفيذية المطلقة" واستخدام التحكم في الأنظمة الرقمية لترهيب البيروقراطيين.
وفي واقعة لافتة، أعاد القضاء الأميركي فتح "معهد الولايات المتحدة للسلام" بعدما أغلقه عناصر "دوج" بالقوة، وعند عودة الموظفين إليه، وجد عمّال التنظيف آثار مواد مخدرة يُرجّح أن موظفي "دوج" تخلّصوا منها قبل مغادرتهم المبنى.
إرث يصعّب الإصلاح المستقبليويقول ماكس ستير رئيس مؤسسة "الشراكة من أجل الخدمة العامة" إن الفكرة الأساسية بأن الحكومة بحاجة إلى التحديث "صحيحة للغاية" وأشار إلى أن غياب المحاسبة وقوانين التنظيم المتشابكة يشلّان المشاريع العامة.
واعتبر أن ماسك كان محقًا في اعتقاده بأن "الكثير من القواعد يمكن وربما ينبغي كسرها" لكنه حذر في الوقت نفسه من أن فوضى "دوج" جعلت من الصعب على أي إدارة مستقبلية القيام بإصلاح حقيقي وفعّال.
وترى إيكونوميست أن إرث ماسك بالإدارة العامة قد لا يتمثل في قدرته على التغيير، بل في حجم الضرر الذي ألحقه بمحاولات التغيير ذاتها. فالمنقذ الذي هلّل له المستثمرون وصناع القرار، بات اليوم عبئًا على الحكومة، ويُخشى أن تكون تجربته الفاشلة عائقًا مستقبليًا أمام أي إصلاح ذي معنى.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى