خطوة نحو الشفافية المالية.. المصرف المركزي يصدر تقريره الشهري للإيراد والإنفاق
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانَه الشهري الذي يغطي الإيراد والإنفاق العام للفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 مايو 2025. ويُجدد المصرف تأكيده على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، مستخدمًا مختلف الأدوات المتاحة لتعزيز مشاركة مؤسسات الدولة والمواطنين في متابعة الواقع الاقتصادي والمالي للدولة.
للاطلاع على تفاصيل البيان الكامل، يمكن زيارة الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/بيان-الإيراد-والإنفاق-لشهر-مايو-2025/
وللمزيد من الاستفسارات، يُرجى التواصل مع وحدة التواصل في إدارة البحوث والإحصاء عبر البريد الإلكتروني: comm.unit@cbl.gov.ly.
يذكر أن مصرف ليبيا المركزي، كجهة رئيسية مسؤولة عن السياسة النقدية وإدارة النقد في ليبيا، يسعى باستمرار لتعزيز الشفافية والمساءلة في أداء المؤسسات المالية العامة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يأتي إصدار البيان الشهري للإيراد والإنفاق كخطوة مهمة تهدف إلى توفير صورة واضحة عن موارد الدولة المالية وكيفية صرفها، مما يساعد على بناء ثقة المواطنين والمؤسسات الحكومية والمستثمرين.
هذا البيان الشهري يتيح للمراقبة الدورية والتحليل المستمر للأداء المالي للدولة، ويعكس التزام المصرف بتحسين مستوى الإفصاح وتوفير المعلومات الدقيقة التي تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات المالية الرشيدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإيراد والإنفاق العام الاقتصاد الليبي المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
روفينيتي: الانتخابات البلدية في ليبيا مهمة لكن تواجه خطر الطعن
قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، دانييلي روفينيتي، إن قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بإطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية خطوةً مهمةً على المستوى المحلي، إلا أنه لا يُمكن النظر إليه بمعزلٍ عن السياق الأوسع للتشرذم السياسي.
وأضاف روفينيتي لموقع “إرم نيوز” الإماراتي، أن “هذا القرار يمثل من جهة محاولة لإعادة تأكيد قدرٍ من الشرعية المؤسسية والاستجابة للضغط الشعبي المتزايد، خاصة في ظل الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة، ويمكن للانتخابات المحلية أن تُسهم في الحفاظ على المشاركة المدنية، والحد الأدنى من أداء هياكل الحكم ولا سيما في ظل تعثر العمليات على المستوى الوطني”.
وأردف، أنه “من جهة أخرى، تنطوي هذه الخطوة أيضًا على مخاطر كبيرة، إذ يُؤكد تزايد عدم الاستقرار في الأسابيع الأخيرة هشاشة البيئة الأمنية؛ ما قد يُهدد مصداقية العملية الانتخابية وسلامتها، ودون إجماع وطني أو تنسيق واضح بين مراكز القوى المتنافسة، تُواجه الانتخابات البلدية خطر الطعن فيها أو التلاعب بها من قِبل الفصائل المتنافسة. وبهذا المعنى، وبينما قد يُوفر التصويت شكلًا من أشكال الشرعية من القاعدة إلى القمة، فإنه لا يُعالج الانقسامات العميقة الجذور في المشهد السياسي والمؤسسي الليبي”.
وخلص روفينيتي إلى أن “الانتخابات البلدية خطوة ضرورية، ولكنها غير كافية، فهي تقدم محدود في الحكم المحلي، لكنه يحدث في سياق أزمة وطنية لم يتم حلها”.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان