8 مصادر لتمويل "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، في المادة الثامنة منه موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي نصت على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات قانون تنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: توسيع التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ليشمل قطاع التعدين
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، حيث جَرَت مناقشة إستراتيجيات تعزيز التعاون بين قطاع البترول والمؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
في مستهل اللقاء، تقدم المهندس كريم بدوي بالتهنئة للمهندس أديب يوسف بمناسبة توليه منصبه الجديد، مشيداً بالدور الفاعل للمؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات الحيوية.
وأكد بدوي أن المؤسسة تمثل داعمًا قويًا لمختلف القطاعات الحيوية في مصر، ولا يقتصر دعمها على قطاع البترول.
وأبدى رغبته في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاع التعدين، الذي يشهد حاليًا تحولات جذرية واعدة من شأنها جذب استثمارات ضخمة وإحداث نقلة نوعية في أدائه.
من جهته، أعرب المهندس أديب يوسف، عن شكره وامتنانه للمهندس كريم بدوي على حفاوة الاستقبال في أول زيارة رسمية له إلى مصر، مؤكدًا التزام المؤسسة بمواصلة توفير حلول تمويلية وتجارية متكاملة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة في مصر.
وأعرب عن استعداد المؤسسة لدعم الهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات البترول والغاز.
أشار إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة للهيئة المصرية العامة للبترول خلال عام 2025 بلغ نحو 1.455 مليار دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم جهود مصر في تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية، ويواكب رؤية المؤسسة في ضمان أمن الطاقة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
تعزيز ثقة المستثمرين
وشهد اللقاء، استعراض الوزير للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر مؤخرًا لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز ثقة المستثمرين، ليس فقط بهدف زيادة الإنتاج؛ بل لخلق قيمة مضافة وعائد اقتصادى أعلى من الموارد الخام، مشيرًا إلى الاتفاقية الموقعة مع قبرص بشأن مد الغاز القبرصي إلى مصر وتسييله، بما يتيح إعادة تصديره إلى أوروبا والاستفادة منه في القطاع الصناعي.
وفي ختام الزيارة، وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، دعوة لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، لزيارة المملكة العربية السعودية؛ تمهيدًا لتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم التي ستعزز أطر التعاون المستقبلي بين الطرفين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام