8 مصادر لتمويل "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، في المادة الثامنة منه موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي نصت على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات قانون تنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
مصادر: رد حماس على مقترح ويتكوف كان إيجابياً وهذه التعديلات التي تطلبها الحركة
كشف مسؤول أميركي مطّلع على سير مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أن رد الحركة على المقترح الأميركي جاء "إيجابياً إلى حد كبير"، لكنه لا يُعدّ موافقة رسمية حتى الآن، وفق ما نقلته صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية.
وبحسب المسؤول، وافقت حماس على الإطار العام للمقترح الذي يشمل تبادلاً للأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح عدد من الجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً. ويمثل هذا التحول تراجعاً عن موقف حماس السابق الذي كان يشترط هدنة تمتد 90 يوماً وإفراجاً أقل في عدد الأسرى.
ووفقاً للصحيفة، تسعى حماس إلى تعديلات في ثلاثة مجالات أساسية ضمن المقترح:
1. وتيرة الإفراج عن الأسرى: تطالب الحركة بتخفيف سرعة تنفيذ الصفقة، بحيث يتم إطلاق سراح آخر دفعة – والتي تشمل 5 أسرى أحياء – في اليوم الستين من وقف إطلاق النار، بدلاً من إنهاء العملية خلال أسبوع واحد.
2. انسحاب القوات الإسرائيلية: تطلب حماس جدولاً زمنياً واضحاً لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، في حين أن المقترح الحالي يشير فقط إلى "إعادة تموضع" القوات دون تحديد التفاصيل.
3. ضمانات أميركية: تصر الحركة على الحصول على ضمانات أكثر وضوحاً من الولايات المتحدة بأن وقف إطلاق النار سيقود إلى نهاية دائمة للحرب، وألا تستأنف إسرائيل هجماتها حتى في حال تعثرت المفاوضات بعد انتهاء فترة الستين يوماً. بالمقابل، ينص الاتفاق المقترح حالياً على إمكانية تمديد الهدنة "إذا استمرت المحادثات".
من جهته، صرّح مسؤول إسرائيلي رفيع للصحيفة ذاتها بأن تل أبيب لم تتلق بعد رداً رسمياً من حماس على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وأكد: "بمجرد استلام الرد، سنقوم بدراسة تفاصيله واتخاذ الإجراءات المناسبة".
ويتضمن المقترح الأميركي، بحسب ما أوردت الصحيفة، تنفيذ الصفقة على مراحل، تبدأ بإفراج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين. كما ينص المقترح على احتمال تمديد الهدنة استناداً إلى تقدم المفاوضات، مع حرص الجانب الإسرائيلي على عدم إدخال تغييرات جوهرية على هيكل الصفقة.
وتأتي هذه التطورات وسط جهود دولية مكثفة لإبرام اتفاق ينهي المواجهة المستمرة في غزة، في ظل ضغوط متزايدة على الأطراف المعنية لتجنب تصعيد جديد.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن