هل تقود اعتراضات أربيل على قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة إلى شيء ما؟-عاجل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ارام محمد أمين، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، أنه لا يمكن لأي حزب الوقوف بوجه قرار المحكمة الاتحادية، معتبرا ان الاعتراضات هي اراء سياسية لن تفضِ الى شيء.
وقال محمد أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تصريحات بعض زعماء الأحزاب في كردستان والقيادات الكردية ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا هي اراء سياسية فقط وليست اعتراضات يمكن الأخذ بها".
وأضاف أن "قرارات المحكمة الاتحادية هي باتة وملزمة ولا يمكن الاعتراض عليها إطلاقا من الناحية القانونية من أي حزب في كردستان أو غيرها"، مشددا على ان "الاعتراضات الحالية هي ليست سوى مواقف سياسية وبالنهاية سيلتزم الإقليم وجميع أحزابه بالتطبيق".
وعدّت المحكمة الاتحادية، الأربعاء (21 شباط 2024)، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وقررت المحكمة الاتحادية "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وبسياق متصل فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان "على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية إن قراراتها "صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين
انحازت المحكمة العليا الأميركية -مرة أخرى- إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، في معركة قضائية بشأن ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية.
ورفعت المحكمة -أمس الخميس- القيود التي فرضها قاض لحماية 8 أشخاص -متهمين بارتكاب جرائم عنف- سعت الحكومة لترحيلهم إلى جنوب السودان.
وقالت تريشيا ماكلافلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي إنهم "سيكونون في جنوب السودان" بحلول اليوم، ووصفت القرار بأنه "انتصار لسيادة القانون".
وفي مايو/أيار الماضي، طُرد من الولايات المتّحدة هؤلاء المهاجرون وهم: اثنان من ميانمار، وكوبيان، وفيتنامي، ولاوسي، ومكسيكي، وجنوب سوداني، لكنهم ظلّوا محتجزين بقاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي بعد أن علّق قاض فدرالي ترحيلهم.
وقبل 10 أيام، أصدرت أعلى محكمة في الولايات المتّحدة حكما أيّدت فيه طرد المهاجرين إلى دول ثالثة. وأمس، قضت المحكمة نفسها بأن حكمها ينطبق أيضا على قرار التعليق الصادر عن القاضي الفدرالي.
وعارضت هذا الرأي القاضيتان التقدميتان بالمحكمة العليا سونيا سوتومايور وكيتانجي براون جاكسون. وتهيمن على المحكمة العليا أغلبية محافظة وقراراتها تصدر بالأغلبية.
وقد جعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى لولايته الثانية، ووعد بترحيل الملايين منهم واللجوء إلى دول ثالثة إذا ما رفضت دولهم الأصلية قبولهم.
وفي سياق متصل، قال ترامب إنه على استعداد للسماح للعمال المهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا تكفل بهم أصحاب المزارع الذين يعملون لديهم، بعد تقدمهم بشكاوى للسلطات بدعوى تعرض محاصيلهم للخطر بسبب نقص العمالة.
وفي كلمة ألقاها بولاية أيوا، قال ترامب إنه يعمل مع وزارة الأمن الداخلي لمساعدة المزارعين الذين يعتمدون على العمال المهاجرين لتلبية احتياجاتهم الموسمية. وأضاف أنه سيتعاون أيضا مع قطاع الفنادق في هذه المسألة.
إعلان
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة