رحّلت النمسا لأول مرة منذ 15 عامًا لاجئًا سوريًا مدانًا بجرائم جنائية إلى بلاده بعد سحب وضعه كلاجئ، في خطوة تعكس تشدد أوروبا المتزايد تجاه المهاجرين، بالتزامن مع دعوات ألمانية ودنماركية لإعادة المجرمين من اللاجئين وتسريع ترحيلهم، وسط انتقادات حقوقية تحذّر من انتهاك حقوق طالبي اللجوء. اعلان

قامت النمسا بترحيل مواطن سوري مدان بجرائم جنائية إلى سوريا، في أول عملية ترحيل مباشرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية النمساوية.

وقال وزير الداخلية، غيرهارد كارنر، في بيان: “عملية الترحيل التي نفذت اليوم جزء من سياسة لجوء صارمة وعادلة في الوقت نفسه”. وأوضح متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس أن هذه أول مرة منذ نحو 15 عامًا يُعاد فيها لاجئ سوري مباشرة إلى وطنه.

وكان الرجل البالغ 32 عامًا قد حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014، لكنه فقد وضعه كلاجئ في فبراير/شباط 2019 بسبب إدانته بجرائم جنائية، بحسب محاميته روكساندرا ستايكو التي رفضت توضيح طبيعة تلك الجرائم.

ورفضت السلطات طلب لجوء جديد تقدم به في أبريل/نيسان الماضي، فيما كان بانتظار الرد على طعن آخر قبل ترحيله.

منذ الإطاحة ببشار الأسد، دعت عدة حكومات أوروبية إلى إعادة اللاجئين السوريين الذين فرّوا بعد اندلاع الحرب الأهلية التي شردت 12 مليون شخص، بينهم 6 ملايين عبر الحدود.

وتستضيف النمسا نحو 100 ألف سوري، وكانت قد طالبت بعد سقوط النظام بـ“إعادة اللاجئين وترحيلهم إلى سوريا بشكل منظم”.

وفي ألمانيا، كشف وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت عن مساعٍ للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الإسلامية الجديدة يتيح إعادة المدانين جنائيًا من السوريين. وكانت ألمانيا قد استأنفت ترحيل المجرمين المدانين من الأفغان إلى بلادهم في أغسطس/آب الماضي بعد توقف دام 3 سنوات منذ سيطرة طالبان.

Relatedألمانيا تسعى لاتفاقات مباشرة مع طالبان وسوريا بشأن ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوءمحكمة ألمانية تُدين طرد ثلاثة من طالبي اللجوء ووزير الداخلية يردّ: "لن نغيّر نهجنا"سقوط حكومة هولندا بعد انسحاب حزب فيلدرز اليميني المتطرف بسبب خلاف حول سياسة اللجوء

بدورها، صرحت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، الخميس، بأن المهاجرين الذين يرتكبون جرائم خطيرة يجب ترحيلهم من أوروبا، معتبرةً أن نظام اللجوء الحالي “منهار” وأن آثار الهجرة غير المنضبطة واضحة في المجتمعات الأوروبية.

وأضافت: “المهاجرون الذين لا يحترمون قيمنا وطريقتنا في الحياة ليس لهم مكان في أوروبا، ويجب طردهم”، داعيةً إلى حلول جديدة لتقليل تدفق المهاجرين.

يُذكر أن الدنمارك بدأت منذ 2021 إلغاء تصاريح إقامة بعض السوريين بعدما اعتبرت مناطق من سوريا آمنة للعودة.

وبعد نحو عشر سنوات على ذروة أزمة الهجرة عامي 2015 و2016، التي شهدت وصول 1.3 مليون لاجئ إلى أوروبا، تتحرك دول الاتحاد الأوروبي لتشديد قواعد اللجوء والهجرة.

واقترحت المفوضية الأوروبية تسريع إجراءات إعادة من لا يحق لهم البقاء إلى بلدانهم، بما في ذلك إنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء الدنماركية، أعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، عن أملها في إحراز تقدم خلال رئاسة الدنمارك الدورية للاتحاد الأوروبي بشأن خطة إعادة المهاجرين وقائمة الدول الآمنة التي ستتيح تسريع البت في طلبات اللجوء وربما رفضها.

لكن 52 منظمة حقوقية، منها العفو الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين، حذرت هذا الأسبوع من أن هذه الإجراءات قد “تقوض حق الناس في إجراءات لجوء عادلة وكاملة”، وأعربت عن قلقها من الانتهاكات المحتملة في مراكز الترحيل خارج أوروبا.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews

كلمات دلالية: إسرائيل غزة حركة حماس سوريا ضحايا دونالد ترامب إسرائيل غزة حركة حماس سوريا ضحايا دونالد ترامب سوريا لاجئون النمسا إسرائيل غزة حركة حماس سوريا ضحايا دونالد ترامب الصحة قطاع غزة حروب البرنامج الايراني النووي انفجار مستشفى الشفاء ـ مجمع الشفاء

إقرأ أيضاً:

الجنسية البرتغالية ستصبح واحدة من أصعب الجنسيات التي يمكن الحصول عليها في أوروبا

تبتعد البرتغال عن المعيار الذي وضعه الاتحاد الأوروبي. حيث تضاعفت فترة الإقامة ولم تعد الجنسية لأبناء المهاجرين تلقائية. ماذا عن المعايير المتبعة في بقية دول أوروبا؟ اعلان

تمثل مقترحات الحكومة، التي وافق عليها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لإعادة صياغة قانون الجنسية تغييرًا جوهريًا في النظام الحالي، مما يضع البرتغال ضمن الدول الأوروبية التي لديها أكثر المعايير تطلبًا للحصول على الجنسية.

ينص الاقتراح، الذي سيتم مناقشته والتصويت عليه في البرلمان الأسبوع المقبل، على زيادة الحد الأدنى لمدة الإقامة القانونية المطلوبة من خمس إلى عشر سنوات، باستثناء مواطني مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، الذين يُقترح أن تكون مدة الإقامة القانونية المطلوبة سبع سنوات. هذا التغيير يبعد البرتغال أكثر عن المتوسط الأوروبي، الذي يتراوح بين خمس وسبع سنوات. على سبيل المثال، تُبقي فرنسا وبلجيكا وفنلندا وأيرلندا والسويد على الحد الأدنى المطلوب وهو خمس سنوات، بينما تسمح ألمانيا، بعد الإصلاح الأخير، بالتجنس بعد خمس سنوات أو حتى ثلاث سنوات إذا كان هناك دليل على الاندماج القوي. من ناحية أخرى، تشترط إسبانيا عشر سنوات، على الرغم من أن هذه الفترة تنخفض إلى سنتين في حالة المواطنين من دول أمريكا اللاتينية.

فيما يتعلق بمعرفة اللغة والثقافة، يهدف الاقتراح البرتغالي إلى تعزيز معايير الاندماج من خلال تقديم امتحان لا يغطي فقط المستوى A2 (الأساسي) المطلوب حاليًا في اللغة، ولكن أيضًا معرفة الثقافة والتاريخ والحقوق الأساسية للجمهورية. هذا يجعل البرتغال أقرب إلى ممارسات دول مثل فرنسا وألمانيا، التي تتطلب معرفة أكثر تعمقًا - يمكن أن يكون شرط اللغة الفرنسية معادلاً للمستوى B1 (المتوسط) أو B2 (المتقدم)، بينما في ألمانيا يعتبر مستوى B1 إلزاميا، إلى جانب امتحان الاندماج.

من ناحية أخرى، تشترط إسبانيا اختباراً لغوياً (B1 أيضاً) واختباراً ثقافياً يقيّم المعرفة الدستورية والاجتماعية والثقافية.

Relatedالإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارضاختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسيةأي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟لم شمل الأسرة يصبح أكثر صعوبة

نقطة أخرى مثيرة للجدل في المقترحات هي المعايير المطبقة على الأطفال المولودين على الأراضي البرتغالية. إذ لم يعد أطفال الآباء الأجانب يحصلون تلقائيا على الجنسية ولا يمكنهم الحصول عليها إلا إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيمًا بشكل قانوني في البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل وتم تقديم طلب رسمي. يتناقض هذا التغيير مع نماذج مثل النموذج الفرنسي، حيث يمكن الحصول على الجنسية تلقائيًا عند بلوغ سن 18 عامًا إذا كان الشاب قد عاش في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل. أما ألمانيا فتمنح الجنسية عند الولادة لأطفال الأجانب طالما كان أحد الوالدين على الأقل مقيماً بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات ولديه تصريح إقامة دائمة. في إسبانيا وإيطاليا، يعتمد التجنس بالميلاد على شروط متعددة ونادراً ما يكون تلقائياً.

كما خضع الحصول على الجنسية من خلال آلية لم شمل الأسرة إلى تشديد كبير في المعايير، مما دفع المنتقدين إلى اتهام الحكومة بالرغبة في التفريق بين العائلات.

وتتطلب القواعد الجديدة الآن أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل قانوني لمدة عامين قبل أن يمكن له ممارسة حقه في لم شمل الأسرة. لكن التشديد لا يتوقف عند هذا الحد: إذ تقصر السلطة التنفيذية الآن لمّ شمل الأشخاص الموجودين في الأراضي الوطنية على القُصّر؛ "أما البالغون فيتعين عليهم طلب ذلك خارج الأراضي البرتغالية ويخضعون لتصريح من السلطات". كما أصبح إثبات وسائل الإعاشة، بما في ذلك الإعانات الاجتماعية، والسكن الملائم إلزاميًا أيضًا. يجب أن يلتحق القاصرون بالتعليم الإلزامي.

سحب الجنسية من الأشخاص المحكوم عليهم

فيما يتعلق بإمكانية سحب الجنسية لأسباب أمنية أو جرائم خطيرة، ينص الاقتراح البرتغالي على سحب الجنسية من المواطنين المتجنسين الذين يرتكبون جرائم خطيرة بشكل خاص، مثل القتل أو الإرهاب. وهو إجراء معمول به في العديد من الدول الأوروبية: إذ لدى فرنسا وألمانيا وإسبانيا أحكام مماثلة لحالات تهديد الأمن القومي، خاصة عندما يكون الأفراد من حاملي الجنسية المزدوجة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى إلغاء النظام الخاص لأحفاد اليهود السفارديم. فحتى وقت قريب، كان لدى البرتغال واحد من أكثر الأنظمة سخاءً في أوروبا في هذا المجال، حيث كان يسمح بالتجنس دون شرط الإقامة لأولئك الذين أثبتوا ارتباطهم بالمجتمعات السفاردية التي طُردت في القرن الخامس عشر. وفي إسبانيا، انتهت آلية مماثلة رسميًا في عام 2021. معظم دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها أنظمة مماثلة.

Relatedالأرجنتين تفرض سياسات هجرة أكثر صرامة: ترحيل المدانين وقيود على الجنسية ورسوم جديدةأعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكمفرنسا تضع ثلاثة شروط جديدة للحصول على الجنسية فما هي تلك المعايير؟الاستفتاء في إيطاليا

خلافًا للتشدد الأوروبي، نظّمت إيطاليا مؤخرًا استفتاءً يهدف إلى خفض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 10 إلى 5 سنوات. ورغم أن غالبية المشاركين في الاستفتاء (65 في المئة) صوّتوا لصالح تقليص المدة، إلا أن الاستفتاء لم يُقرّ بسبب تدني نسبة المشاركة، إذ لم تتجاوز الـ 30 في المئة.

كما تتضمّن مقترحات الحكومة أيضًا، في إطار إلغاء قوات الأمن الخاصة، إنشاء وحدة تابعة لجهاز الأمن العام تتولى مهام مراقبة الحدود، وضبط المهاجرين غير الشرعيين، وتنفيذ إجراءات إعادة المواطنين إلى بلدانهم الأصلية.

قواعد غير مألوفة حول العالم

في عدد من دول العالم، تتخطّى شروط الحصول على الجنسية مجرد الإقامة القانونية أو إتقان اللغة، لتشمل قواعد غير مألوفة تتعلّق بالولاء والانتماء. فالعديد من الدول لا تسمح بالجنسية المزدوجة، أو تشترط التخلي عن الجنسية الأصلية، بحجّة الحفاظ على الولاء للدولة وضمان الاتزام الكامل تجاهها. ومن بين هذه الدول اليابان والصين وجنوب أفريقيا، وحتى إسبانيا، التي تُجيز الجنسية المزدوجة فقط لمواطني دول أمريكا اللاتينية ذات الإرث الإيبيري، إلى جانب الفلبين وأندورا وغينيا الاستوائية.

في قطر، يُشترط على المتقدّمين للحصول على الجنسية اجتياز اختبار للولاء لقيم الدولة، يشمل تقييم السلوك الاجتماعي للفرد، مواقفه السياسية، ومدى مساهمته في المجتمع. أما في الفاتيكان، فترتبط الجنسية بالمناصب في الخدمة العامة، مثل الكرادلة والأساقفة والدبلوماسيين وأفراد الحرس السويسري ومسؤولين كنسيين آخرين رفيعي المستوى، ما يجعلها صالحة فقط بفترة تولي المنصب.

Relatedبريطانيا: هل تنتهك قوانين الجنسية الجديدة الخاصة باللاجئين الاتفاقيات الدولية؟الكويت تسحب الجنسية من 3701 شخصالسويد على عتبة تعديل دستوري يتيح لها سحب الجنسية من الأجانب المدانين بتهديد الأمن القومي

وتمنح إسرائيل الحق في الحصول على الجنسية لأي يهودي أو من ينحدر من سلالة يهودية مباشرة، في حين تعتمد فرنسا مسارًا مختلفًا إلى جانب نموذجها التقليدي لمنح جواز السفر الفرنسي. وتشمل هذه الطرق إمكانية منح الجنسية لمن يقوم بأعمال بطولية، كما في حالة مامودو غاساما، المهاجر المالي الذي مُنح الجنسية الفرنسية بعدما أنقذ طفلًا كان على وشك السقوط من شرفة في باريس.

في بوتان، يُعرف نظام منح الجنسية في بوتان بصرامته الشديدة، إذ يشترط أن يكون المتقدّم قد أقام في البلاد لمدة لا تقل عن 20 عامًا، إلى جانب إثبات إتقانه للغة الدزونغخا.

تُظهر هذه الأمثلة كيف أنّ كل دولة تعتمد على قواعد مختلفة لمنح الجنسية، تعكس أولوياتها الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، أو حتى توجهاتها السياسية، كما هو الحال في البرتغال مع الاقتراح الذي قدّمه لويس مونتينيغرو.

وتشكل التدابير الجديدة تراجعًا عن النهج المنفتح الذي تبنّته البرتغال في السنوات الأخيرة، وتضعها في مرتبة أكثر تشددًا مقارنة بالعديد من شركائها الأوروبيين. وإذا ما أُقرّت هذه التعديلات، فستجعل مهمة الحصول على واحد من أكثر جوازات السفر قيمة في العالم، الذي يتيح الدخول إلى 189 دولة من دون تأشيرة، أكثر صعوبة وتعقيدًا.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • الأرصاد: الحرارة في بعض دول أوروبا تتجاوز 46 درجة مئوية لأول مرة
  • النمسا أول دولة بالاتحاد الأوروبي ترحل سوريًا منذ إسقاط الأسد
  • سابقة أوروبية.. ترحيل أول سوري منذ 15 عاماً
  • ألمانيا تسعى لاتفاقات مباشرة مع طالبان وسوريا بشأن ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء
  • تجارة الأردن: منتدى تقني أردني سوري بدمشق قريباً
  • الجنسية البرتغالية ستصبح واحدة من أصعب الجنسيات التي يمكن الحصول عليها في أوروبا
  • مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي: سنتخذ نهجا حازما مع ليبيا بعد تزايد أعداد المهاجرين
  • بولندا تعتزم إعادة فرض القيود الحدودية مع ألمانيا وليتوانيا لمنع تدفق المهاجرين
  • ما هي الدولة الأوروبية التي تعيد معظم المهاجرين غير الشرعيين؟