بعد هبوطه.. عقوبة التلاعب بأسعار الذهب حبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب، خلال الأيام الماضية، انخفاضا ملحوظا، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، لضبط أسعار الذهب في الأسواق، خاصة أنه يُعد واحدا من السلع ذات الأهمية الكبيرة في السوق المصرية، سواء في المعاملات التجارية أو عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها المواطنون بشكل يومي.
عقوبة التلاعب بأسعار الذهبوقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن الذهب يُعتبر من السلع الأساسية المهمة جدا، التي يجب ضبط أسعارها في الأسواق والوقوف أمام المتلاعبين بها، موضحا أن قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، حدد عقوبة صارمة تصل لغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، والحبس سنة، وفقا للمادة 8 من القانون.
وأضاف عبد المجيد، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الذهب، ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك فإنه يفرض على المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح أن يتضمَّن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى.
عقوبة وغرامة مالية للتلاعب بالأسعارولفت محمد عبد المجيد إلى أن وفقا للضوابط التي حددها قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية والمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وتطبق على كل مورد خالف أحكام هذا القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب قانون حماية المستهلك حماية المستهلك التلاعب بأسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة