السيسي: دفعة من صفقة رأس الحكمة دخلت خزائن البنك المركزي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
فبراير 29, 2024آخر تحديث: فبراير 29, 2024
المستقلة/- كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دفعة من تكلفة الحصول على حق تطوير أراضي رأس الحكمة دخلت خزائن البنك المركزي أمس الأربعاء، وأن دفعة أخرى تصل غدًا الجمعة. وأبرمت مصر اتفاقًا مع الحكومة الإماراتية يمنح شركة أبوظبي القابضة حق تطوير 170 مليون متر من أراضي رأس الحكمة بعد نقل تبعيتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، مقابل 24 مليار دولار، وتسديد مصر ودائع دولارية للإمارات بقيمة 11 مليار دولار بالجنيه المصري.
وذكر السيسي، في كلمته اثناء احتفالية “قادرون باختلاف” التي بثها التليفزيون المصري، أن الصفقة تمهد لتدشين أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، وأنه سيكون مدينة عالمية بها حياة مستمرة على مدار السنة وأنشطة كثيرة بعضها سيدخل مصر لأول مرة. وأضاف أن ضخ استثمار يتيح سيولة بالعملة الأجنبية بقيمة 35 مليار دولار في شهرين “ليس سهلًا، وأنه شكل من أشكال المساندة والدعم”.
وقدرت مراكز البحوث المختلفة أن صفقة رأس الحكمة تسد الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات المقبلة، جنبًا إلى جنب مع الحصول على تمويلات من مصادر أخرى كصندوق النقد، والمؤسسات الدولية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وبحسب بيانات البنك المركزى فإن حجم الالتزامات المحددة سلفًا على مصر خلال العام البادئ في نوفمبر 2023 يصل إلى 45 مليار دولار، ما بين أقساط قروض وفوائد وسداد اتفاقيات بيع مع التزام بإعادة الشراء. وفى الوقت نفسه، تصل حجم التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.4 مليار دولار شاملة مبيعات قناة السويس وأقساط قروض متفق على سدادها.
وكشف بنك جولدمان ساكس في تقرير بحثى أمس الأول أن لقاءاته مع مسئولين حكوميين على هامش زيارته للقاهرة، تم الكشف فيها عن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحزمة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار، سيُعلن عنها خلال أسبوع إلى اثنين. وأوضح أن الحزمة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وشركاء غير خليجيين. ويتطابق ذلك مع ما صرحت به كريستالينا جورجيفيا، مديرة صندوق النقد الدولي التي كشفت أن الاتفاق مع مصر سيكون خلال أسابيع على الأكثر، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
على صعيد متصل بالاستثمار، وقعت الحكومة أمس الأربعاء 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: “صندوق مصر السيادي”، و”الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” و”هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” و”الشركة المصرية لنقل الكهرباء”. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، إن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين؛ تضيف استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بنحو 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیار دولار صندوق النقد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ، نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية