حزب الاستقلال ينفق 100 مليون على دراسة حول صورته لدى الرأي العام وأعضائه
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
خصص حزب الاستقلال 100 مليون حصل عليها في سياق الدعم العمومي الإضافي، لدراسة تهم “صورة الحزب لدى الرأي العام ولدى مناضليه وأطره.
تكلف مكتب الدراسات FRIEND’S consulting بإنجاز هذه الدراسة، وتسلم 12 مليونا تسبيقا للشروع في التنفيذ.
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن هذه المعلومات في أحدث تقرير أنجزه حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، مثيرا أسئلة حول عدم تطبيق مبدأ المنافسة في اختيار مكاتب الدراسات، فضلا عن عجزه عن تقديم مخرجات هذه الدراسات.
لكن مسؤولي حزب الاستقلال تذرعوا بالقول إن المهلة الفاصلة بين الحصول على الدعم الإضافي، وموعد تسليمه نتائج الدراسات، لم تكن كافية لذلك، لاسيما أن العقود التي أبرمت مع مكاتب الدراسات منحت 6 أشهر مهلة للإنجاز. حصل هذا الحزب على الدعم الإضافي في 12 أكتوبر 2022، ولم يكن بمقدوره بحسبه، تسليمها قبل 31 ديسمبر من ذلك العام.
ولم تكن هذه هي الدراسة الوحيدة، فقد برمج حزب الاستقلال ميزانية تقدر بـ300 مليون لثلاث دراسات أخرى. ويتعلق الأمر، أولا، بدراسة حول “الطبقة الوسطى في المغرب”، ونالتها شركة REFLEX MEDIAS، ستكلف الحزب 60 مليونا. وثانيا ببحث حول “الديمقراطية التشاركية بالمغرب”، وأنيطت إلى مكتب UNIVERS DIGICOM، وكلفت الحزب 40 مليونا. دراسة ثالثة طلبها الحزب حول “التحولات الإعلامية والتواصلية وتأثيرها على الديمقراطية”، ستكلفه 45 مليونا، وقد آلت إلى مكتب UPGRADE COM. وأخيرا لدينا دراسة حول “نظام الأسرة في المغرب، وستكلفه 500 مليون، ستذهب لصالح مكتب KEY CONSULT EVENIUM.
كلمات دلالية أحزاب الاستقلال المغرب حسابات سياسيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاستقلال المغرب حسابات سياسية حزب الاستقلال
إقرأ أيضاً:
زعيم حزب معارض يستنجد بتاجر مخدرات سابق في هولندا لقيادة لائحته بالريف
زنقة 20. الناظور
شرعت عدد من الأحزاب السياسية في الإستعداد بشكل جدي للإنتخابات التشريعية المقبلة، بتنظيم لقاءات ومهرجانات تواصلية مع المواطنين بعدد من جهات المملكة.
ففيما شرعت أحزاب لإستقطاب كفاءات وبروفايلات تعتمد النزاهة والكفاءة، شرعت أخرى في البحث عن من يقود لوائحها الإنتخابية دونما الأخذ بعين الإعتبار سمعة وتاريخ الأشخاص الذين يتم إختيارهم لتمثيل الحزب إنتخابياً.
حزب معارض سبق وشارك في الحكومة السابقة، سارع أمينه العام للإجتماع بمدينة طنجة بمروج سابق للمخدرات في هولندا، وتحوم شبهات كثيرة حول مصادر أمواله بعاصمة البوغاز، ليقود لائحة حزبه بإقليم الدريوش بالريف.
الأمين العام المذكور إجتمع بمنزل الشخص المشار إليه، على مائدة غذاء ببرج زجاجي بطنجة، بعدما تم طرده من حزب مشارك في الحكومة الحالية، عقب قيادة هذا الحزب عملية تطهير شملت مروجي المخدرات والذين تحوم حول مصادر أموالهم شبهات.
ويطرح هذا التوجه لأمين عام الحزب المعارض، تساؤلات أخلاقية وقانونية، خاصة وأن الشخص المشار إليه، سبق وتم الحكم بالسجن على إبنه في قضية جريمة جنائية بإقتحام مكتب تصويت وتزوير إنتخابات سابقة لفائدة والده، فضلاً عن تورط مفترض للشخص المشار إليه في جريمة قتل بشعة في إقليم الدريوش، تم الزج بشقيقه في السجن مكانه لتبرئته وهي الجريمة التي لازالت حقيقة خيوطها لم تكشف إلى الآن.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي