ماذا أبلغ رئيس الحكومة أعضاء اللجنة الخماسية؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، صباح اليوم في السرايا، سفراء "اللجنة الخماسية العربية الدولية" وهم: سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالله بخاري، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، سفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.
في خلال الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة بجهود اعضاء اللجنة وشجعهم على المضي في العمل لتوحيد الرؤية والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن يكون الرئيس راعيا للحوار وداعما للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والركيزة الاساسية في تطبيق الدستور واتفاق الطائف.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان يقدر جهود دول الخماسية وحرصها على استقرار وأمنه، وتمنى ان يتحمل النواب مسؤولياتهم في انتخاب الرئيس.
تصريح السفير المصري
بعد اللقاء قال السفير المصري: "عقدنا اجتماعاً مع الرئيس ميقاتي وكان مهماً جداً، واستكملنا محادثاتنا وجولاتنا التي بدأت قبل فترة على المسؤولين اللبنانيين وعدد من قادة الكتل السياسية، وكما قلت اننا نتحرك بعض الأحيان كلجنة خماسية وفي بعض الأحيان الاخرى نتحدث بشكل ثنائي، ولكن في الوقت ذاته نعبر عن وجهة نظر الخماسية. تناولنا خلال اللقاء عدة ثوابت وساكررها مرة أخرى الا وهي ان الامر بات ملحا لسرعة انتخاب رئيس، فالظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة تدفعنا جميعا سواء الإخوة في لبنان او بمساعدة الخماسية لانجاز هذا الاستحقاق، واكدنا مرة اخرى وحدة موقف "الخماسية" والتزامنا بتقديم كل المساعدة والتسهيلات طالما شعرنا ان الاتزام والارادة موجودة بالفعل من جانب القوى السياسية، وهو ما لمسناه في الفترة الماضية. فهناك نفس جديد ورغبة قد تكون بدرجات متفاوتة وهذا ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة للوصول الى موقف واحد وخارطة طريق لاستكمال الاستحقاق الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية".
سئل: متى سنرى خطوةً حقيقية في انتخابات الرئاسة، خصوصا أنكم كنتم ابديتم تفاؤلاً بهذا الموضوع؟
أجاب: "حتى الان لا نزال متفائلين وبعد اجتماعنا مع دولة الرئيس خرجنا بإحساس كبير بالتفاؤل، وما سمعناه من دولة الرئيس يشجع ويدفعنا لاستكمال ما بدأناه منذ فترة عندما التقينا بالرئيس بري، اما في ما يتعلق بالتوقيت فيجب ان ندرك ان العملية ليست بالسهولة ومعقدة وتخضع للظروف المحيطة بها، وبالتالي لا يوجد تأخير قياسا على الفترة التي بدانا بها جميعا منتظرين انتخاب رئيس، والفترة المقبلة لن تؤثر كثيرا إنما ستساعد على تهيئة الأجواء. وفي الحقيقة ان حراك القوى السياسية وما يدور حاليا نرى فيه حقا اصيلا للقوى السياسية والكتل النيابية ومجموعة النواب الذين يتحركون ، وجميعهم يهدفون الى تسهيل وخلق ارضية مشتركة يمكن للجميع العمل عليها من اجل تسهيل انتخاب الرئيس وبالتالي هم مشكورون على جهودهم ويؤتي بنتيجة، ومن الممكن ان نستكمل في الفترة المقبلة محادثاتنا ولقاءاتنا مع مختلف القوى السياسية للوصول الى موقف والتزام واحد تجاه الانتهاء من هذا الاستحقاق في اقرب وقت ممكن.
سئل: في تصريحاتكم السابقة كنتم ترفضون ربط انتخابات الرئاسية بالحرب الدائرة في الجنوب والمنطقة، ولكن الا تعتقد أن انتخاب رئيس يحتاج الى تسويات إقليمية؟
أجاب: "نحن نعتقد انه ليس بالضرورة ان يكون هنا ربط مباشر بين ما يحدث في غزة ولبنان، ما يحدث في غزة يؤثر ليس فقط على لبنان بل على كل المنطقة، ونحن نقو ل باهمية النظر الى الربط الايجابي بمعنى ان ما يحصل في غزة يجب ان يكون دافعا اكبر للبنان من اجل الانتهاء من عملية انتخاب رئيس ، لانه امر في غاية الأهمية والضرورة ليس الان فقط، بل لاجل الايام المقبلة، وما ستشهده المنطقة من تحديات والتزامات توجب ان يكون في لبنان رئيس يتحدث باسمه، وهذا امر بالغ الأهمية. هذا ما نسعى اليه خلال الفترة المقبلة، الا وهو مرة اخرى تهيئة الأجواء والخروج بالتزام واضح من القوى السياسية التي لديها رغبة حقيقية للاتجاه في إنهاء هذا الامر في اسرع وقت ممكن".
سئل :هل هناك خلاف بين المجموعة الخماسية؟
أجاب: "موقف الخماسية واحد وهم يتحدثون بنفس ولغة واحدة ولا يوجد اي خلافات بين اعضائها، وفي المرة المقبلة سندعوكم الى حضور مداولات الخماسية حتى تعلموا مدى التناغم والتنسيق الموجود بين اعضائها".
ورداً على سؤال عما اذا كانت اللجنة تتطرق إلى الاسماء، قال: "ان الخماسية لا تتناول اسماء و هو حق اصلي وحصري للبنان وللقوى السياسية اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوى السیاسیة الفترة المقبلة رئیس الحکومة انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.
ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.
وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.
وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".
Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".
ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.
وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة