10 آلاف حساب جديد للمستثمرين في “دبي المالي” خلال 60 يوماً بنمو 54%
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 10 آلاف و22 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في السوق نمواً كبيراً بنسبة قاربت 54% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بـ 6 الألف و521 حسابا جديدا في يناير وفبراير من عام 2023.
– توزيع الحسابات.
وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 61.7% مقارنة بنحو 3436 حساباً جديداً في فبراير 2023.
واستحوذت شركة “بي اتش ام كابيتال” للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الشهرين الماضيين بواقع 2982 حسابا، ثم “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” بواقع 2159 حسابا، ثم “الرمز كابيتال” بـ1828 حساباً، يليه “أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” بـ712 حساباً، و”الدولية للأوراق المالية” بـ608 حسابات، و”المشرق للأوراق المالية” بواقع 426 حساباً.
وجاءت “اتش اس بي سي الشرق الأوسط” في المركز السابع بنحو 250 حساباً، ثم “المجموعة المالية هيرميس – الإمارات” بنحو 215 حساباً، و”أبوظبي الأول للأوراق المالية” بـ188حساباً، و”أبوظبي التجاري للأوراق المالية” بـ139 حساباً، و”الشارقة الإسلامي للخدمات المالية” بـ102 حساباً، و”أرقام للأوراق المالية” بـ94 حساباً، و”الضمان للأوراق المالية” بـ92 حساباً، والأنصاري للخدمات المالية بـ63 حساباً و”شروق للأسهم والسندات” بـ58 حساباً.
– تنفيذ الصفقات.
من ناحية، أخرى نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة حالياً، أكثر من 624.8 ألف صفقة خلال الشهرين الماضيين على نحو 13.07 مليار سهم بقيمة جاوزت 31.7 مليار درهم.
واستحوذت المجموعة المالية “هيرميس الإمارات” على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 24.47% أو ما يعادل 7.75 مليار درهم، ثم “بي اتش ام كابيتال” بحصة 11.4% توازي 3.62 مليار درهم، وثالثاً “الإمارت دبي الوطني للأوراق المالية” بنحو 3.22 مليار درهم أو ما نسبته 10.2%، و”أرقام سيكيورتيز” بـ2.67 مليار درهم وبنسبة 8.42%.
وجاءت شركة “أكس كيوب – صانع سوق” في المركز الخامس بنحو 1.6 مليار درهم أو ما نسبته 5.13%، و”أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” بنحو 1.57 مليار درهم وبنسبة 5%، و”الرمز كابيتال” بـ1.52 مليار درهم أو ما نسبته 4.82%، و”أبوظبي الأول للأوراق المالية” بـ1.17 مليار درهم، بحصة 3.7%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الشهرین الماضیین للأوراق المالیة ملیار درهم دبی المالی
إقرأ أيضاً:
90 مليار درهم مبيعات العقار على الخارطة منذ بداية 2025
رصدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن مبيعات العقارات على الخارطة التي يفضلها كثير من المستثمرين قد سجلت مستويات مرتفعة منذ بداية عام 2025 متجاوزة 90 مليار درهم.
وأفاد الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سوق دبي العقارية شهدت 40500 صفقة عقارية للبيع على المخطط خلال الفترة من مطلع العام حتى يوم 15 مايو 2025، بقيمة 90 مليار درهم، لتمثل 38% من إجمالي المبيعات المنفذة في السوق، بينما تستحوذ العقارات الجاهزة التي سجلت 147.4 مليار درهم على 62% من المبيعات خلال نفس الفترة.
وحسب البيانات، توزعت الصفقات على الخارطة إلى 36359 وحدة سكنية، و4141 مبنى.
أكد وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن سوق العقارات على المخطط في دبي يشهد نموًا ملحوظًا في عام 2025، مما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال الزرعوني إن العقارات على المخطط في دبي أصبحت خيارًا استثماريًا مفضلًا لدى العديد من المستثمرين، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تعزز من جاذبيتها في السوق العقارية. وأوضح أن من أبرز هذه العوامل الأسعار التنافسية، حيث تُعرض العقارات على المخطط بأسعار أقل تتراوح بين 5% و15% مقارنة بالعقارات الجاهزة، مما يوفر فرصًا مغرية للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
كما أشار إلى أن الشركات المطورة تقدم خطط سداد مرنة تساعد المستثمرين على تمويل مشترياتهم بسهولة، ومن بينها خيارات تشمل دفع 50% فقط عند التسليم. وأضاف أن العقارات على المخطط في دبي تتميز أيضًا بعوائد إيجارية مرتفعة تصل إلى 7%، وهو ما يجعلها خيارًا جاذبًا للراغبين في تحقيق دخل ثابت ومستقر من استثماراتهم.
وفيما يتعلق بمستقبل السوق، توقع الزرعوني استمرار ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقارات خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة لنمو عدد السكان في دبي وزيادة الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة. كما نوه إلى أن الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، خاصة في ظل سعي الإمارة إلى الوصول إلى تعداد سكاني يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، مما سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز نشاط السوق العقارية ورفع حجم الاستثمارات في المشاريع السكنية الجديدة.
وأشار وليد الزرعوني إلى أن السوق العقارية في دبي تتميز بتنوع كبير في المشاريع المطروحة على المخطط، سواء من حيث المواقع أو التصاميم أو مستويات التشطيب، مما يوفر باقة واسعة من الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات المستثمرين. واعتبر أن هذا التنوع يعكس النضج المتسارع في السوق، ويعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن التشريعات العقارية الحديثة والدور التنظيمي الفاعل للجهات الحكومية كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأكد أن القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الأنظمة الصارمة لترخيص المشاريع على المخطط، أدت إلى رفع مستوى الثقة والشفافية في السوق، وجعلت الاستثمار أكثر جاذبية وأقل مخاطرة.
وأوضح الزرعوني أن التحسن في خدمات التمويل العقاري ساهم بشكل كبير في تعزيز الإقبال على المشاريع العقارية الجديدة، خاصة مع تقديم بعض البنوك لخطط تمويل مخصصة للعقارات على المخطط، وهو ما أتاح فرصة أكبر لفئة المشترين لأول مرة لدخول السوق والاستفادة من العوائد الجذابة.
كما لفت إلى أن الزخم الاقتصادي الناتج عن استضافة دبي لفعاليات عالمية كبرى انعكس بشكل مباشر على نشاط السوق العقارية، حيث دفعت هذه الأحداث إلى تسريع وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة وزادت من الطلب على العقارات قيد الإنشاء، في وقت تسعى فيه الإمارة إلى مواصلة النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند