“2 مليار دولار” كلفة الحرب الدائرة في السودان.. سنويا
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
متابعات – تاق برس- قال الخبير الاقتصادي، رضوان كندة إن النظام الضريبي في السودان يواجه انهيارا حادا بسبب الحرب.
وأوضح أن النظام فقد إيرادات بنسبة 90%.
وكشف كندة أن كلفة الحرب السنوية لكل طرف عسكري في السودان تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، أي أن تكلفة الطرفين 2.4 مليار دولار.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أطلقها المركز الأفريقي للعدالة والسلام في العاصمة الأوغندية كمبالا، الثلاثاء، ضمن حملة “أصوات السلام”.
وأفاد أن إيرادات الذهب في السودان سنويًا تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. في الوقت ذاته، يجب معرفة كيف تعود إيرادات الذهب إلى البلاد.
وأشار كندة إلى ظهور “جيوب اقتصادية” جديدة استغلت الحرب لتحقيق ثروات هائلة خلال العامين الماضيين. الأمر الذي يجعل عملية وقف إطلاق النار وإحلال السلام في السودان صعبة للغاية، بسبب استفادة بعض الطبقات من هذه الحرب.
ولفت إلى أن حرب السودان أسهمت في انتعاش سوق الأسلحة العالمية، وحرص الكبار فيه على تغذية الصراع المسلح وصنع “أمراء حرب” جدد في السودان.
ونوه إلى أن السودان بلد يكتنز الموارد في جميع الأقاليم، وهناك دول لديها مصلحة في انتشار الفوضى لنهب الموارد، بجانب الجماعات التي لديها مصلحة في تدمير البنية الصناعية والإنتاجية والسكنية وقطاع الطاقة.
وقال إن السودان بلا موازنة مالية، ويتعرض إلى تقلبات بحسب مقتضيات الحرب والإنفاق العسكري، ولا يمكن معرفة أرقام الموازنة أو القيمة الكلية.
وحذر الخبير الاقتصادي رضوان كندة من بقاء الاقتصاد السوداني في “الظل” و “السوق الموازي” و “أسواق الحرب” بدلًا من الاقتصاد التنموي الذي يحقق الرفاهية للشعب السوداني من خلال العدالة الاجتماعية وقسمة الثروة والسلطة.
الجيش السودانيالحرب السودانيةالدعم السريعالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الجيش السوداني الحرب السودانية الدعم السريع فی السودان
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:”اختفاء” (47) مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024
آخر تحديث: 23 نونبر 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، يوم السبت، وجود تباين صارخ يقدر بنحو 47 مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024.وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن “بيانات عام 2024 كشفت عن مفارقة رقمية ضخمة في الاقتصاد العراقي، تمثلت في فجوة هائلة بين ما يموّله البنك المركزي وما تسجله المنافذ الحدودية”.وأوضح أن “في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي أن استيرادات العراق تجاوزت حاجز 87 مليار دولار، مع تنفيذ تحويلات خارجية فعلية لتغطيتها بأكثر من 80 مليار دولار، جاءت بيانات هيئة الجمارك العراقية مغايرة تماماً، حيث سجلت دخول سلع بقيمة إجمالية لم تتجاوز 39 مليار دولار”.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “هذا التباين الذي تجاوز سقف 47 مليار دولار تركز بشكل صارخ في قطاعات محددة؛ إذ موّل البنك المركزي استيرادات للمكائن ومعدات النقل بقيمة 33.6 مليار دولار، بينما لم ترصد الجمارك سوى 14.8 مليار دولار، بفارق يتجاوز 18.7 مليار دولار في هذا البند وحده”.وبحسب العبيدي فقد “ظهر تفاوت كبير أيضاً في (المصنوعات المتنوعة)، حيث غطى المركزي استيرادات بقيمة 13.8 مليار دولار مقابل تسجيل جمركي متواضع بلغ 2.2 مليار دولار فقط”.وبناءً على ذلك رأى الخبير الاقتصادي أن “أمام هذا الهدر الواضح والضبابية في البيانات، تتعلق الآمال حالياً بمشروع (أتمتة الجمارك) وتطبيق التصنيف السلعي العالمي الموحد في المنافذ الحدودية”.واعتبر العبيدي في نهاية حديثه أن “التحول الرقمي والربط الشبكي الدقيق من المؤمل أن يؤدي إلى ردم هذه الفجوة، وضمان تطابق حركة الأموال مع حركة البضائع، مما سيعزز من كفاءة النظام المالي والرقابي للدولة”.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)