محمد ناصر: مليار و13 مليون جنيه فائض ميزانية نقابة المهندسين لعام 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كشف المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين خلال الجمعية العمومية العادية عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بحوالي مليار و13 مليون جنيه، خلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2023.
صندوق المعاشات والإعاناتأشار ناصر، إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق إيرادات بلغت 3 مليارات و461 مليون جنيه تقريبا، بزيادة 958 مليون جنيه عن عام 2022، فيما بلغت مصروفاته 2 مليار و448 مليون جنيه، بزيادة قدرها حوالى 350 مليون جنيه عن عام 2022.
وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح ناصر، أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت 1.21 مليار جنيه، بزيادة قدرها 333.47 مليون جنيه عن عام 2022، فيما بلغ إجمالي الأصول المتداولة 4.55 مليار جنيه بزيادة قدرها 860.47 مليون جنيه عن عام 2022، فيما بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 801.24 مليون جنيه بزيادة قدرها 172.73 مليون جنيه عن عام 2022.
وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنه حقق خلال عام 2023 فائضا حوالى 4 ملايين و174 ألف جنيه، مشيرا إلى أن إيراداته بلغت 150 مليونا و409 آلاف جنيه تقريبا، فيما بلغت مصروفاته حوالى 146 مليونا و234 ألف جنيه.
مشروع الرعاية الصحيةوأوضح ناصر، أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائضا، مقداره حوالي مليون و584 ألف جنيه عام 2023، حيث بلغت إيراداته 281 مليونا و533 ألف جنيه، فيما بلغت مصروفاته 279 مليونا و949 ألف جنيه.
وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، أنه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحا أنه تم صرف إعانات بمبلغ 598 ألف جنيه تقريبا.
وفي استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2024، أوضح المهندس الاستشاري محمد ناصر، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالي 3 مليار و14 مليون جنيه إيرادات، فيما من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالي 2 مليار و749 مليون جنيه تقريبا، ليحقق فائضا متوقعا 264 مليونا و813 ألف جنيه تقريبا.
وفيما يخص الإيرادات المتوقعة لصندوق النقابة، أشار «ناصر» إلى أنه من المتوقع تحقيق إيرادات للصندوق بحوالي 188 مليونا و372 ألف جنيه، ومصروفات متوقعة بحوالى 186 مليونا و220 ألف جنيه، ليحقق فائضا متوقعا 2 مليون و153 ألف جنيه تقريبا.
وأشار أمين الصندوق، إلى أنه من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية إيرادات تقدر بحوالي 302 مليون و938 ألف جنيه، على أن يحقق مصروفات تقدر بحوالي 300 مليون و347 ألف جنيه ليحقق فائضا متوقعا حوالي 2 مليون و591 ألف جنيه.
وخلال استعراضه لإجمالي إيرادات صندوق المعاشات خلال الخمس سنوات الأخيرة، كشف أمين صندوق نقابة المهندسين أن الصندوق يشهد تطورا مستمرا في الفائض، حيث حقق الصندوق فائضا عام 2019 حوالي 365 مليون جنيه، وفي عام 2020 حقق فائضا 621 مليونا، في حين حقق الصندوق فائضا مليار و70 مليونا عام 2021، وعام 2022 فائضا 405 ملايين جنيه، وعام 2023 حقق مليار و13 مليون جنيه.
مؤكدا أن هذا الفائض يرجع إلى زيادة تحصيل الدمغة الهندسية، نتيجة للجهود المبذولة للنقابة والنقابات الفرعية، بالإضافة إلى تحصيل الدمغة من شركات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين مشروع الرعاية الصحية الجمعية العمومية لنقابة المهندسين صندوق المعاشات بزیادة قدرها جنیه تقریبا من المتوقع ألف جنیه أن یحقق إلى أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يختتم زيارته لمصر| تقدم في المراجعة الخامسة.. وخبير يؤكد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار
غادرت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة بعد زيارة استمرت من 6 حتى 18 مايو الجاري، وسط إشادة واضحة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية. الزيارة التي قادتها إيفانا فلادكوفا هولار، جاءت في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وأسفرت عن ما وصفه الصندوق بـ مناقشات مثمرة وتقدم ملحوظ في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متشابكة، بدا واضحًا من بيان الصندوق أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه، مع مؤشرات إيجابية في مستويات النمو والاستثمار، ما يعزز من تفاؤل المؤسسات المالية الدولية تجاه مستقبل البلاد الاقتصادي.
المراجعة الخامسة.. تقدم كبير وتوقعات متفائلة
أكدت البعثة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ما شجع على رفع توقعات النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%. ويعود هذا التعديل الإيجابي إلى الأداء الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
كما أوضح البيان أن النقاشات ستستمر افتراضيًا لاستكمال الاتفاق بشأن بعض السياسات والإصلاحات المتبقية، في خطوة تمهد لاعتماد المراجعة الخامسة رسميًا، الأمر الذي سيعزز من فرص مصر في الحصول على تمويلات إضافية ضمن الاتفاق القائم.
ارتفاع في الاستثمارات الخاصة وتراجع دور الدولة
واحدة من النقاط المحورية التي أثنى عليها الصندوق هي الزيادة الكبيرة في حصة الاستثمارات الخاصة، والتي قفزت من 38.5% خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى نحو 60% في نفس الفترة من السنة المالية التالية. هذه القفزة تؤكد بداية تحول ملموس نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وهو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى الاتفاق مع الصندوق إلى تحقيقها.
كما شدد البيان على أهمية تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول من القطاعات غير الاستراتيجية، ما من شأنه تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
تضخم متراجع وحساب جاري تحت الضغط
رغم ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، إلا أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، وفقًا لما جاء في تصريحات فلادكوفا هولار. وتعد هذه النقطة إيجابية في ظل سعي الحكومة إلى السيطرة على الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
في المقابل، لا يزال عجز الحساب الجاري يمثل تحديًا، مدفوعًا بزيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، إلى جانب التأثيرات السلبية للتوترات في قناة السويس. إلا أن الصندوق أشار إلى أن الأداء القوي في قطاعات السياحة، والتحويلات، والصادرات غير النفطية ساهم في التخفيف من وطأة هذا العجز.
ضبط الإنفاق العام وإصلاحات هيكلية واعدة
لفت الصندوق إلى أن السلطات المصرية اتبعت سياسة مالية أكثر حذرًا، خصوصًا في ما يتعلق بالرقابة على الإنفاق الاستثماري العام، والذي بقي ضمن السقف المحدد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأثنى البيان على جهود الحكومة في تحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، والتي بدأت تعطي ثمارًا إيجابية من حيث الكفاءة وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما رحب الصندوق بإعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تقليل تكلفة خدمة الدين وتعزيز الشفافية المالية، ما يشكل أحد أركان الاستقرار المالي طويل الأجل.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا