حمدان بن محمد يزور “معرض دبي العالمي للقوارب 2024” ويتفقّد أهم المشاركات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي “معرض دبي العالمي للقوارب 2024″، الفعالية الأبرز ضمن هذا القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم معارض القوارب في العالم، وينظّمه مركز دبي التجاري العالمي في دبي هاربر، حيث تستمر النسخة الـ30 للمعرض حتى 3 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة.
وأكد سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة أن النمو المطرد لقطاع المعارض في دبي يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، والتي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية “D33”، بجعل دبي واحدة من أهم 3 مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.
وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد عن تقديره لجهود القائمين على المعرض، منوهاً بتطوره على مدار ثلاثة عقود مستقطباً مشاركات على قدر كبير من التميز من حول العالم.
وقال سموه: “نعتز بما وصل إليه معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الثلاثين من مكانة بين أهم الفعاليات المعنية بالقطاع البحري في العالم، وهذا يتضح من خلال عدد المشاركين الذي يوضح مدى الثقة التي يوليها القائمون على هذا القطاع عالمياً في دبي كمركز محوري له في المنطقة، وأحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الخدمات البحرية والملاحية بما تمتلكه من موانئ عالمية المستوى ومرافق خدمية وبنية تحتية على قدر رفيع من التميز والكفاءة”.
وأشاد سمو ولي عهد دبي بأثر المعرض في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33” في جعل دبي واحدة من أهم ثلاث وجهات للسياحة والأعمال في العالم بحلول العام 2033، مؤكداً سموه أن المعارض العالمية التي تستضيفها وتنظمها دبي في مختلف القطاعات تمثل مساحة مهمة لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات وعقد الصفقات، ما يمثل دعماً قوياً يدفع بعجلة التطوير والنمو للعديد من القطاعات الحيوية ومن بينها قطاع الخدمات والصناعات البحرية، والذي يعد من القطاعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة وتراث دبي ودولة الإمارات.
واستمع سموه خلال جولته في المعرض، والتي رافقه فيها سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، إلى شرح حول ما يضمه الحدث من يخوت وقوارب فاخرة تعد من بين الأفضل في العالم، وأحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة لهذا القطاع، وكذلك ما يشهده المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 3 مارس الجاري في دبي هاربر، من فعاليات متنوعة، إذ يتضمن عرض 200 قارب، يتم إطلاق نحو 50 قارباً منها إقليمياً وعالمياً من خلال المعرض، إضافة إلى العديد من أنشطة الرياضات المائية، ومسابقة لصيد الأسماك.
وتفقّد سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة أحد اليخوت المشاركة في الحدث من طراز “صان ريف باور 80” وهو أحد أكثر القوارب تطوراً في العالم، ويُعرض للمرة الأولى من خلال معرض دبي العالمي للقوارب، حيث اطلع سموه على ما يضمه اليخت الفائق من تقنيات وتجهيزات ملاحية متطورة، تطبّق أعلى مستويات الاستدامة ومراعاة أكثر درجات الكفاءة في استخدام الطاقة.
يُذكر أن معرض دبي العالمي للقوارب شهد تطوراً مستمراً على مدار دوراته المتعاقبة ومنذ انطلاقه للمرة الأولى في العام 1992، حيث مر على مدار ثلاثة عقود بمراحل نمو مستمرة في أعداد المشاركات، محققاً تطوراً لافتاً في نوعية المشاركات مع إقبال أهم صُناع القوارب واليخوت الفاخرة في المنطقة والعالم على التواجد في هذا المحفل العالمي المهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ولی عهد دبی فی العالم فی دبی
إقرأ أيضاً:
القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير – الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة ” أوليفر وايمان الاستشارية العالمية” الشريك المعرفي للقمة – منظورا عمليا لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
من جهته، قال سامي محروم مدير السياسات العامة في “أوليفر وايمان” إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضًا.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
بدوره قال بوركو هاندجيسكي الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في “أوليفر وايمان”، والمؤلف المشارك للتقرير إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة “كوفيد – 19″، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالميًا، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار أمريكي)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيرا إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات رئيسية لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل كوفيد-19، مثلت نموذجًا للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمرا بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمرا بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج “أفضل متسابق” في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحًا طويل الأمد.وام