الصين تبحث بجد عن موطأ قدم لتوطيد العلاقات التجارية مع المغرب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
شكل تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب والصين محور المباحثات، التي جرت اليوم الجمعة بالرباط، بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو.
وأبرز هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، الأهمية الاستراتيجية التي يوليها البلدان لتعاونهما الثنائي.
وبهذه المناسبة، أكد السيد مزور أن التعاون الغني والمتنوع والمثمر القائم بين البلدين، يشهد دينامية وزخما مهما، من خلال إطلاق العديد من المشاريع الجديدة متعددة القطاعات، خصوصا في مجالات الصناعة والبنى التحتية.
وفي هذا السياق، أبرز أن المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت بأزيد من 50 في المائة، مما يجعل الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة وشريكها الأول على مستوى آسيا، بحجم مبادلات إجمالي بلغ 7.6 مليار دولار سنة 2022.
وبالمثل، فإن الاستثمارات الصينية في المغرب، التي حققت في سنة 2022 أكثر من 56 مليون دولار، تهم بالأساس قطاعات الصناعة والأشغال الكبرى والنقل والعقار والطاقة والمعادن، مع استحواذ الصناعة على حصة تبلغ 52 في المائة.
وبغرض استغلال الإمكانات المتاحة، أشار الوزير إلى أن “العمل في المستقبل يجب أن يندرج أكثر في إطار مقاربة مبتكرة ومنسقة وأكثر نجاعة وتأثيرا من أجل تجسيد أهداف الشراكة الاستراتيجية الثنائية المبرمة بين البلدين في سنة 2016”.
وفي هذا الشأن، استعرض الفرص المهمة التي يتيحها الاقتصادان في مجال تنسيق جهودهما، مشيرا في هذا السياق إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي من شأنها تنمية الصادرات المغربية والصينية نحو أسواق جديدة وواعدة في إفريقيا.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى ترسيخ المبادلات والتعاون بين هيئات البلدين بغية الاستغلال الكامل لإمكانات الشراكة الاستراتيجية لأجل بلوغ الأهداف المشتركة.
من جانبه، أكد السيد وانغ أن المغرب والصين يتوفران على مؤهلات تنموية متكاملة، مما يمهد الطريق لتعزيز تعاونهما الثنائي، مضيفا أن المغرب أصبح وجهة مفضلة للشركات الصينية.
وأبرز أن “هذه الشركات الصينية قادرة على أن تشكل قيمة مضافة هامة للتنمية الاقتصادية في المغرب من خلال الامتثال للقوانين التنظيمية المحلية، واستغلال نقاط قوتها التكنولوجية والتنموية”.
وعلاوة على ذلك، جدد السيد وانغ التزامه بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مبرزا الفرص المتبادلة للتنمية الاقتصادية والتجارية، فضلا عن القوة التي يمثلها المغرب لتنمية الشركات الصينية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
كامل إدريس وعبد الله حمدوك: تشابه الملامح واختلاف السياق
يخوض رئيس الوزراء كامل إدريس لحظةً استثنائية بكلّ المقاييس؛ إذ تولَّى المنصب في خضمّ حربٍ ضروس أنهكت البلاد ومزَّقت نسيجها الجغرافي والاجتماعي، وفرضت عليه أداء مهامه في واقعٍ سياسي واقتصادي وأمني بالغ التعقيد. وعلى الرغم من أن مسيرته في المنصب ما زالت في بدايتها، فقد انبرى كثيرون إلى مقارنته بسلفه عبد الله حمدوك.
ورغم أن المقارنة بين الرجلين تفتقر إلى العدالة ما لم يُؤخَذ السياق الزمني والسياسي بعين الاعتبار، فلا بأس من التوقُّف عند بعض أوجه التشابه والاختلاف؛ فكلا الرجلين خرجا من كنف المؤسسات الدولية، وتشكَّلت هُويَّتهما المهنية والفكرية في فضائها، وتدرَّجا في مدارجها حتى بلغا مناصب مرموقة. كما أن مسيرتهما الأكاديمية متقاربة، إذْ حصلا على درجاتٍ علمية عليا من جامعاتٍ أجنبية بارزة، وعاشا في الغربة أكثر ممَّا عاشا في السودان، ولم يخوضا غمار العمل الداخلي إلا لفتراتٍ محدودة. كما أنهما دخلا إلى المسرح السياسي من خارج الأُطُر الحزبية التقليدية؛ فحمدوك وإنْ كانت له خلفيةٌ يسارية، وإدريس الذي لا تُعرَف له انتماءاتٌ حزبية أو تعاطفٌ صريح مع أيّ تيارٍ بعينه، لم يكونا منغمسَين في العمل السياسي التنظيمي الصارخ.
تولَّى حمدوك رئاسة الوزراء في أغسطس 2019، في ظلّ وضعٍ سياسي مشحون ومعقَّد، لكنه أخفّ وطأةً من واقع اليوم؛ فقد ورث دولةً مكتملة الأركان من حيث الهياكل والمؤسسات رغم ما اعتراها من هشاشةٍ واختراق. أما إدريس، فقد جاء إلى المنصب في وقتٍ تشهد فيه الدولة حالة انهيارٍ شبه تام وتُدار من عاصمةٍ مؤقتة بعيدة عن الخرطوم، وفي ظلّ سيطرة قواتٍ متمرّدة على أجزاء من البلاد. ومن هنا، فإن المقارنة من زاوية الأداء الإداري والخدمي ستكون مجحفة، بل وقد تُعدُّ نوعًا من التجنّي أو التنصُّل من مواجهة الحقائق.
جاء حمدوك محمولاً على موجة أملٍ شعبي عارم، وعلى أكتاف تكتُّل مدني، وشكّل خيارًا لمرحلةٍ انتقالية طمحت إلى التأسيس لوضعٍ جديد. غير أن هذا الأمل ما لبث أن تبدَّد، إذٌ عجز الرجل عن إدارة التوازنات الداخلية، وسرعان ما تحوَّل إلى رمزٍ أجوف تُطبّل له فئةٌ وتلعنه أخرى. أفرط في التعويل على الخارج، وأهمل إعادة ترتيب الجبهة الداخلية. ومن الواضح أنه يؤمن بأن حلّ أزمة السودان (اقتصادي خارجي)، في حين أن أسَّ الأزمة، في تقديري، كان (سياسيًا اجتماعيًا داخليًا) في المقام الأول؛ وهذا ما جعله يهدر وقتًا ثمينًا في اللهث وراء المجتمع الدولي لتحقيق إنجازٍ يُنْسَب له شخصيًا، وهو شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب لتسهيل الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية على حساب توحيد الجبهة الداخلية وراء هدفٍ واحد وهو انتقال السلطة سلميًا. وهناك من ذهب إلى أنه كان يستغلُّ منصبه لتلميع صورته دوليًا وتعزيز سيرته الذاتية وعينُه على منصبٍ رفيع في المنظمات الدولية. أما الشعب، فقد أجمع عليه إجماعًا غير مسبوقٍ، ربما لأنه كفر بالساسة، وضاق بهم ذرعًا، وآثر أن يجرّب خبيرًا اقتصاديًا ممَّن لم يلوثّهم الانغماس الصارخ تنظيميًا في العمل السياسي، على غرار ما حدث آنئذٍ في تونس، إذْ انتخب الشعب التونسي الأستاذ الجامعي (المستقلّ) قيس سعيّد بأغلبية بلغت 74% بعد أن تأمَّلوا ماضيهم فلم يجدوا إلا جراحًا وخرابًا، وتراءت لهم خيباتهم وانكساراتهم بسبب تصدُّر محترفي السياسة المشهد، وإدمانهم بذل الوعود العاطلة، فآثروا الرهان على المختلف.
ومن المآخذ على حمدوك تمكينه جماعةً بعينها من مفاصل الدولة، وتمريره أجندتها الفكرية والثقافية والدينية على مجتمعٍ لم يكن مهيَّأً لتحوُّلاتٍ جذرية مفاجئة. ومن أبرز تجلّيات ذلك تدخُّله في المناهج التعليمية بلا تشاورٍ مجتمعي واسع. كذلك، بدا سعيه إلى إطالة أمد الفترة الانتقالية في نظر كثيرين محاولة مكشوفة لتمكين حلفائه السياسيين. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد اتَّسم أداؤه بالارتباك وغياب الرؤية، وبلغ الأمر حدّ تسليم الملفّ الاقتصادي لحميدتي، في خطوةٍ مثَّلت انتكاسةً لمَنْ استبشروا بمقدمه.
على الضفَّة الأخرى، يقف إدريس، رجل القانون والملكية الفكرية، الذي تولَّى المنصب في ظرفٍ هو الأسوأ في تاريخ الدولة السودانية الحديثة. حربٌ تمزّق أوصال البلاد، دولةٌ منهارة، وخدماتٌ شبه معدومة. رغم ذلك، يقدّم الرجل حتى الآن صورةً مختلفة؛ إذ لم يغادر البلاد منذ تولّيه المنصب، ويبدو منشغلًا بإعادة ترتيب الداخل قبل مغازلة الخارج.
وحتى الآن، يبدو أن إدريس أذكى اجتماعيًا من حمدوك، إذْ يُظهِر اهتمامًا ملحوظًا بالتواصل المباشر مع المواطنين، وهو ما تجلَّى في خروجه إلى الشارع والتماس هموم الناس بلا وسيط، وحرصه على تقديم نفسه في قالب المسؤول المتواضع الخادم لا المترفّع المتسيّد، في محاكاةٍ واضحة للنموذج الغربي فيما يتعلَّق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
غير أن هذه الصورة، رغم جاذبيتها، ما زالت في نظر بعضهم استعراضية، إذ لم يُختَبَر الرجل بعدُ في الملفّات الشائكة والمعقَّدة. أما حمدوك، فقد ظلَّ حبيس الصورة النمطية للبيروقراطي الدولي. كان رصينًا، لكنه فاترٌ، وغير قادرٍ على إشعال الحماسة أو بثّ الأمل. وعندما أخفق مؤيّدوه في جمع الناس حول فكرة، لاذوا إلى حشدهم حول شخصه، فتداعت (حرية سلام وعدالة)، وارتقت (شكرًا حمدوك).
أما من حيث الرؤية، فقد أشار إدريس في خطابه الأول إلى امتلاكه تصوُّرًا وخطة للعمل، غير أن السياق الذي تسلَّم فيه المنصب لا يوفّر البيئة المناسبة لتنفيذ خطةٍ طويلة الأمد؛ فالوضع السياسي والاقتصادي والأمني الراهن يفرض مقارباتٍ سريعة ومرِنة تركّز على الأولويات العاجلة؛ إذ من غير الممكن إطلاق مشروعٍ إستراتيجي واسع الطموح في ظلّ ميزانية حرب، وتحدياتٍ أمنية متصاعدة، واستقطاباتٍ سياسية وعرقية حادَّة. هذه المرحلة تفرض نمطًا مختلفًا من التفكير يتجاوز الأُطُر التقليدية، وقراراتٍ شجاعة تتلاءم مع تعقيدات المرحلة الانتقالية.
ما زالت تجربة إدريس العملية قيد التشكُّل، إذْ يخطو بحذرٍ بالغ،كأنمَّا يتلمَّس طريقه في حقل ألغامٍ، خشية الاصطدام بأيٍّ من القوى المتنازعة. ويُحسَب له أنه بلغ المنصب من غير ظهيرٍ حزبي أو رافعة تنظيمية، وهو ما قد يتيح له هامش استقلاليةٍ أوسع، لكنه في المقابل يتركه عرضةً للعزل في لحظةٍ حرجة، إذ يسهل التخلُّص منه بجرّة قلم من غير أن يهُبَّ لنصرته نصيرٌ سياسي أو ظهيرٌ شعبي. وإذا كان إدريس يطمح إلى أن يكون قائدًا حقيقيًا، فعليه أن يتعامل مع الواقع كما هو، وأن يتحرَّك بسرعة؛ فالبلاد لم تعُد تحتمل مزيدًا من الإخفاقات. عليه أن يعِي جيدًا أن هذه اللحظة الحرجة تتطلَّب مرونةً، واتزانًا، ورؤيةً عملية قصيرة المدى واضحة المعالم تلامس الواقع بأدوات الحاضر، لا بأوهام الماضي أو وعود المستقبل البعيد.
أما حمدوك، فلم يحمل مشروعًا خاصًا به، بل جِئ به لتنفيذ خطةٍ تستبدل تمكينًا بتمكين آخر. وقد أبى أن يكون رئيسًا لجميع السودانيين، وهو ما أفضى إلى تراجع شعبيته خلال فترة حكمه، حتى انتهى به الأمر الآن إلى عزلةٍ سياسية وغربةٍ جماهيرية رغم استمرار أنصاره ما انفكُّوا يتذرَّعون بأن الدولة العميقة هي التي أعاقت نجاحه.
تميَّزت علاقة حمدوك بالمؤسسة العسكرية بالتذبذب والحذر، فقد تولَّى المنصب في أعقاب سقوط نظام البشير ضمن صيغة شراكةٍ فرضتها موازين القوى آنذاك بين المدنيين والعسكر. ورغم ما ناله من دعمٍ شعبي واسع في بداياته، لم يتمكَّن من بناء جبهةٍ مدنية قوية تفرض رؤيتها، بل بدا في كثيرٍ من الأحيان تابعًا لإيقاع العسكريين، لا شريكًا متكافئًا معهم، وخاصةً قادة الدعم السريع. كما أنه ارتضى تقاسم السلطة بلا اشتراطاتٍ واضحة تضمن مدنية الحكم، وهو ما أتاح للعسكر الاحتفاظ بمفاصل السيادة والأمن. وبلغت تلك التنازلات ذروتها حين عاد إلى منصبه بموجب اتفاق 21 نوفمبر 2021 منفردًا مع الفريق البرهان، في خطوةٍ عدَّها كثيرون خيانةً لثقة الشارع وروح الثورة، وتكريسًا لوصاية المؤسسة العسكرية على المرحلة الانتقالية؛ ولكن المفارقة أن القادة المدنيين تمسَّكوا به رغم تجاوزه لهم بذلك الاتفاق؛ فهل كان ذلك نابعًا من يقينٍ بأنهم أعجز من أن يصنعوا صنمًا جديدًا، ولذلك ادّخروه تحسُّبًا لما قد تأتي به الأيام؟
في المقابل، دخل إدريس المشهد من بوابةٍ مختلفة تمامًا؛ فقد تولّى المنصب في ظلّ حربٍ طاحنة دمَّرت مؤسسات الدولة، وعزَّزت من حضور العسكر بوصفهم القوة المنظّمة القادرة على فرض الأمر الواقع. ومع ذلك، يُلاحَظ أن إدريس يتعامل مع العسكر ببراغماتيةٍ حذرة، دون أن يظهر تبعيَّةً مطلقة أو نزعةً صدامية، فهو لم يدخل السلطة بتسويةٍ معلنة معهم، ولم يُعرَف عنه التماهي مع خطابهم، لكنه أيضًا لم يصطدم بهم مباشرةً، وهو ما يشير إلى سعيه للحفاظ على مساحة مناورةٍ محدودة تتيح له تحريك الملفَات المدنية دون استفزاز مباشرٍ للسلطة العسكرية. ويتوقَّف نجاحه في هذه المعادلة الدقيقة على مدى قدرته على كبح تغوُّل العسكر دون الدخول في مواجهةٍ مكلفة في ظرفٍ لا يحتمل المغامرات.
ومن أبرز الفروقات بين الرجلين ما يتعلَّق بالانتماء الجغرافي والإثني، وهي ورقةٌ ما زالت، للأسف، تؤرّق السياسة السودانية؛ فحمدوك، المنتمي إلى إثنية تُعَدُّ من (الهامش)، يُقال إنه قوبل برفضٍ مستتر من بعض النخب المركزية، لا بسبب ضعف أدائه فحسب، بل أيضًا لرمزية انتمائه وخروجه من الدوائر التاريخية للسلطة، وهو رأيٌ مردود على طارحيه بشواهد تاريخية عدَّة. في المقابل، فإن إدريس، ابن قبيلة الدناقلة، إحدى القبائل المرتبطة تاريخيًا بالمركز، قد يُنظَر إليه على أنه امتدادٌ لمنظومة الهيمنة التاريخية، حتى وإنْ لم يتبنَّ خطابها أو ممارساتها. وتُبرِز هذه المفارقة جوهر الأزمة السودانية العميقة المتمثّلة في الصراع على رمزية الانتماء، والتمثيل، والعدالة في توزيع السلطة.
في المجمل، لا شكَّ أن حمدوك قد أفرغ ما في كنانته من سهامٍ، واستنفد كامل طاقته السياسية. فرغم عناصر النجاح العديدة التي أتيحت له، فإنه بدَّدها برعونة، لأنه لم يكن يملك قراره، بل ظلَّ أسيرًا لدائرةٍ التفَّت حوله آنذاك، وهي ذاتها التي ما زالت تحيط به اليوم إحاطة السوار بالمعصم، ولا أمل في فكاكه منها. وحتى لو قُدِّر له أن يعود إلى المشهد الآن، فإنه لن يقدّم جديدًا، بل لأعاد أخطاءه بحذافيرها، لأن المعادلة ببساطة لم تتغيَّر. ولئن كانت المقارنة غير واردة من حيث السياق والتجربة، فإن حاله لن يكون بأفضل من حال مهاتير محمد، باني نهضة ماليزيا، الذي تنازل طوعًا عن الحكم، ثم عاوده الحنين إلى السلطة فعاد بعد سنوات، ليكتشف ويكتشف معه الناس أن معين أفكاره الإصلاحية والنهضوية قد نضب، فلفظه الشعب، وكان سوء الخاتمة السياسية. أما إدريس، فهو مشروعٌ لم تتضح معالمه بعد، ولا يُعْلَم إن كان سيُفلِح في ترسيخ نمطٍ مغاير من القيادة، أم أنه سينزلق إلى درب الخيبات المتكررة. فرص نجاحه حتى الآن محدودة، ومجال حركته ضيّق في ظلّ تكالب الجميع على الغنائم. ومع ذلك، فإن نجاحه سيعتمد على مدى قدرته على الحفاظ على استقلاليته، وتخفيف إسار العسكر، ومهارته في المناورة لتوسيع دائرة التوافق الوطني. ومن باب الإنصاف، لا بُدَّ من منحه فرصةً حقيقية لعرض بضاعته، لا بوصفه مخلّصًا، بل بوصفه معبرًا انتقاليًا قد يساعد البلاد على الخروج من وهدتها الخانقة.
خالد محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد