ندوة عن أهمية التجارة الخارجية المصرية بمعهد الاقتصاد الزراعي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دوره تدريبية بعنوان "اهميه التجارة الخارجية المصرية" والتي تستهدف التعريف بأهمية التجارة الخارجية في زيادة الميزان التجاري الزراعي، ودراسة التحديات التي تواجهها، وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة مثل التجارة الإلكترونية مقوماتها وتحدياتها، البورصات الزراعية ومقوماتها، الآثار المتوقعة لانضمام مصر لتكتل البريكس.
وقال د عبدالوكيل أبوطالب القائم بعمل مدير معهد الاقتصاد الزراعي انه شارك في الدورة نخبة من خبراء وأساتذة الاقتصاد الزراعي ومن خلال جلسات الدورة التي استمرت لمدة 5 أيام تم مناقشة اهمية تحسين التجارة الخارجية الزراعية المصرية.
وخلصت الدورة الى مجموعة من التوصيات اهمها الاستفادة من انضمام مصر لتكتل البريكس للعمل على تأمين الحصول على الواردات الزراعية من السلع الاستراتيجية الاساسية وخاصة الحبوب واللحوم والتي تعتبر دول تكتل البريكس من أهم دول العالم المصدرة لها، واهمية العمل على تنويع الاسواق الاستيرادية المصرية خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة بالعالم، والعمل على تنمية الصادرات الزراعية المصرية في الاسواق الخارجية وتحسين تنافسيتها وخاصة اسواق الاتحاد الاوروبي والدول العربية من خلال تحسين الجودة للصادرات الزراعية المصرية واستغلال المزايا التفضيلية الممنوحة لمصر للدخول الى اسواق الاتحاد الاوروبي والدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الخارجية اللحوم
إقرأ أيضاً:
خطة دبي 2033 تستهدف 32 تريليون درهم ومضاعفة التجارة الخارجية
قال أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، إن الخطة الاقتصادية لدبي 2033 تتضمن أهدافًا اقتصادية طموحة تصل إلى 32 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2033، إلى جانب مضاعفة حجم التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم إماراتي.
60 مليار درهم إماراتي استثمارات سنويًا
وخلال الاجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين أوضح الشافعي أن الخطة تستهدف أيضًا إضافة 400 مدينة كشركاء تجاريين، وجذب 60 مليار درهم إماراتي سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل حجمه إلى 650 مليار درهم خلال فترة الخطة، ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز مكانتها الاقتصادية.
وأوضح أن دبي تعتمد بشكل أساسي في تنمية مواردها المالية والمحافظة على مكانتها العالمية على التجارة وإدارة الأعمال، مما يجعلها من أسرع الاقتصاديات تطورًا وأكثر البيئات الجاذبة للاستثمار.
وتابع “تحظى الإمارة باهتمام ودعم حكومي كبير، يتمثل في تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر واستراتيجي، وتوفير خدمات وحلول مبتكرة، بما في ذلك منظومة قضائية متقدمة ذات سرعة عالية ومعايير عالمية”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح