المنوفي: التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد الحديث
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن ما شهدناه مؤخرًا من توقف مؤقت لبعض خدمات الاتصال، أتاح فرصة لإعادة تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد المنوفي، أن التجارة الإلكترونية، أثبتت خلال الفترة الماضية أنها لم تعد مجرد قناة مكملة للتجارة التقليدية، بل أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها السوق المصري في تلبية احتياجات المستهلكين، وتحفيز النشاط التجاري، وتوسيع فرص النمو والتوظيف.
وقال المنوفي: "حجم المعاملات اليومية التي تتم من خلال المنصات الإلكترونية يعكس مدى تطور هذا القطاع، ومدى إقبال المواطنين عليه، سواء في شراء السلع الأساسية أو الخدمات المختلفة. وقد أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية الحديثة."
وأضاف أن دعم هذا القطاع وتهيئة المناخ المناسب لازدهاره يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، الذي تتبناه الدولة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن جمعية "عين" تؤمن بضرورة تعزيز ثقافة التجارة الرقمية بين التجار والمستهلكين، وتوفير التدريب والتوعية لضمان استفادة الجميع من هذا التحول الإيجابي.
واختتم المنوفي تصريحه قائلًا: "المستقبل يحمل فرصًا واعدة للتجارة الإلكترونية في مصر، ونحن ملتزمون بدعم كل ما من شأنه تعزيز هذا النمو وتحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصري في تلبية احتياجات
إقرأ أيضاً:
برلماني: معدل النمو يعكس صلابة الاقتصاد المصري.. والصناعة الوطنية مفتاح التعافي
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُعد مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي المتوازن، بفضل السياسات التنموية المتبعة في السنوات الأخيرة.
وأشارت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة إعادة هيكلة الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، واهتمام الدولة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التصنيع المحلي، الذي يمثل المحرك الأساسي لأي نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت أن تعزيز الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي، كما أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعكس نجاح الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، وتحفيز الشركات الوطنية على التوسع والإنتاج، وهو ما يدعم بدوره ميزان المدفوعات ويعزز استقرار العملة.
وشددت النائبة على أهمية برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره إحدى أدوات تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التعامل الاحترافي مع ملف الطروحات – من حيث التوقيت والتسعير – يؤكد حرص الحكومة على تحقيق أفضل استفادة اقتصادية دون التفريط في أصول الدولة.
كما أكدت إيفلين متى أن لجنة الصناعة تتابع باهتمام تنفيذ خطط دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في ظل الظروف العالمية التي تتطلب زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، موضحة أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التوطين الصناعي، وتقديم حوافز حقيقية للمصنعين والمصدرين.
واختتمت بأن قوة الاقتصاد المصري لن تُبنى فقط على الأرقام، بل على ترسيخ قاعدة صناعية قوية، قادرة على المنافسة والتصدير وتوفير فرص عمل مستدامة، داعية إلى الحفاظ على الزخم الإصلاحي الحالي، وتوسيع برامج التدريب الفني وربط التعليم بسوق العمل لتأهيل كوادر قادرة على قيادة الصناعة في المستقبل.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح