أخبار الاقتصاد والأعمال كيف تؤثر أسعار الفائدة على حياة الناس؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن كيف تؤثر أسعار الفائدة على حياة الناس؟، الفائدة باهتمام وترقب واسعين من قبل المستثمرين في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات، أفراداً ومؤسسات، وقد زاد الاهتمام والمتابعة لتلك القرارات .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف تؤثر أسعار الفائدة على حياة الناس؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الفائدة باهتمام وترقب واسعين من قبل المستثمرين في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات، أفراداً ومؤسسات، وقد زاد الاهتمام والمتابعة لتلك القرارات وتفاصيل السياسة النقدية في الفترات الأخيرة بالنسبة لعموم الناس، بما في ذلك غير المختصين، في ظل الضغوطات الاقتصادية الواسعة التي يواجهها الاقتصاد الدولي، وانعكاسات تلك الضغوطات على الأسعار والأوضاع المعيشية، ومع تزايد الوعي بطبيعة السياسات النقدية وتأثيراتها.
يعد "سعر الفائدة" من بين أهم المؤشرات في ذلك السياق، والتي يحرص الجميع على انتظار التحديثات المرتبطة به في الاجتماعات الدورية للبنوك المركزية حول العالم، لا سيما وأنه يبعث برسائل واضحة عن اتجاهات الاقتصاد وآفاقه.
الفائدة"؟ وكيف يُمكن أن تؤثر أسعار الفائدة على الاقتصاد وحياة الناس؟ ومتى يتم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة من قبل السلطات المختصة عن السياسات النقدية والمالية؟ ومتى يتم اللجوء إلى خفضها أو تثبيتها؟ وما علاقة كل من التضخم والركود والانكماش وغيرها من الحالات الاقتصادية، بسعر الفائدة؟
ماذا تعني الفائدة.. وما علاقتها بالتضخم؟
الخبيرة المصرفية سحر الدماطي، قالت في حديثها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:
الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو "استقرار الأسعار"، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم أو تواجه الركود تقوم باستخدام أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها "سعر الفائدة". الفائدة هي العائد على الأموال المستثمرة لدى البنوك، ويتم اللجوء لتعديل سعر الفائدة (سواء برفعها وبخفضها) بالنظر إلى معدلات التضخم. عندما ترتفع معدلات التضخم يتم رفع الفائدة؛ لكبح جماحه، بينما إذا وصل التضخم إلى المعدل المستهدف (الحدود الطبيعية) يتم خفض الفائدة، بهذه الطريقة يتم التحكم في التضخم، وهو ما لجأت إليه البنوك المركزية منذ العام الماضي، عندما اتبعت سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.وعن انعكاسات خفض الفائدة، أوضحت أن سعر الفائدة المنخفض يحفز على الاقتراض، وهو ما يؤدي بدوره لمزيد من الإنفاق، ومن ثم زيادة نشاط وكذلك مبيعات الشركات وارتفاع الأرباح.
وعلى العكس في حالة ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض (وبما قد يقود إلى الركود).
تأثير أسعار الفائدة
وحول تأثير قرارات الفائدة سواء خفضها أو رفعها على الأفراد، أوضح خبير أسواق المال، المحلل الاقتصادي الدكتور حسام الغايش، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.
وأشار إلى أن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع، ما يزيد مكاسب العملاء أيضاً، موضحًا أن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى "العائد الخالي من مخاطر الاستثمار"، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر. كما لفت إلى أنه مهم سواء للمودعين أو المدخرين أو المقترضين.
وأضاف أن كل فئة من الفئات سالفة الذكر يختلف معها تأثير الفائدة، على النحو التالي:
إذا كانت الفائدة مرتفعة يكون لها تأثير كبير على العزوف عن الاستثمار والسعي نحو الاستفادة بمعدلات الفائد المرتفعة في البنوك.. أما إذا كانت منخفضة فهي تشجع المدخرين على زيادة حجم الاستثمارات. بالتالي بالنسبة للأفراد، فإن قرارات الفائدة لها مردود كبير عليهم، خاصة أصحاب الودائع المالية الكبيرة، فقد تدفعهم نحو وضع السيولة المالية المتوفرة لديهم وتوجيهها للاستثمار في البنوك عبر الأدوات أو المنتجات البنكية المختلفة سواء شهادات الاستثمار أو الودائع وغير ذلك. أما عن تأثير الفائدة على المستثمرين من شركات وأفراد، فأوضح خبير أسواق المال أنهم يتأثرون بصورة كبير، فجميعهم يسعون نحو أعلى درجة من الربحية وتعظيم الربح؛ فحينما تكون أسعار البنوك مرتفعة يحاول المستثمرون بقدر الإمكان أن يوجهوا سيولتهم المالية لتلك البنوك بحيث يحصدون أرباحاً من الفوائد المرتفعة. وفي حال كان المستثمر يرغب بالاقتراض بينما الفائدة مرتفعة فهو يبتعد عن تلك الخطوة خلال فترة الارتفاع لما تمثله من مخاطر عليه. الاستثمار والقطاع الحر حتى يتم تشجيعه على الاقتراض من البنوك لابد وأن يكون سعر الفائدة منخفض أو على أقل يكون هناك توازن بين العائد على الاستثمار في السوق وبين الفائدة الموجودة في البنوك.وأضاف الخبير الاقتصادي: أيضاً يتأثر المواطن العادي بقرارات تغير الفائدة، ذلك أن رفع الفائدة يكون ناتج عن محاولة البنوك المركزية استهداف التضخم، فبالتالي يكون هناك تضخم موجود بالفعل له تأثير على الأفراد، يرفع من حجم إنفاقهم واستهلاكهم، فبالتالي وجود جزء من السيولة في البنوك يمكن أن يعوضهم عن جزء من التكلفة التي ينفقوها على الاستهلاك.
ولفت إلى أنه دائماً حينما يكون لدى البنوك المركزية حجم كبير للقطاع العائلي في البنوك وودائعهم واستثماراتهم، فإنها تراعي أنه في حال ارتفاع التضخم ترفع الفائدة بهدف تعويض المستهلك عن جزء من التكلفة نتيجة ارتفاع الأسعار في موجات التضخم الموجودة، مع اتباع أدوات امتصاص السيولة من الأسواق.
وأوضح خبير أسواق المال أن تغيير الفائدة ليس له تأثير على الأسعار، لأن الفائدة تكون عبارة عن رد فعل على ارتفاع الأسعار وليس العكس، موضحاً أن ارتفاع الأسعار يكون مؤشر لوجود ارتفاع في معدلات التضخم، وهو ما يدفع البنوك المركزية لرفع الفائدة حتى تستطيع استهداف التضخم الموجود.
كيف يتأثر الاقتصاد؟
أوروبا وأميركا ومختلف دولة العالم مروا بعد الحرب في أوكرانيا بحالة شديدة من ارتفاعات الأسعار أدت لارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق في تاريخها، وهو ما انعكس على السياسة النقدية في كل الدول، وبدأت البنوك المركزية اتخاذ سياسات متشددة أو فائقة التشدد في أبسط أدواتها وهو رفع سعر الفائدة المستمر.
وأوضح أن:
الاقتصاد العالمي يتسم بأنه يرتبط ببعضه البعض، وأن قرارات تغيير الفائدة عموماً وخاصة في الولايات المتحدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عادة ما يكون لها تأثير على اقتصادات دول العالم. على سبيل المثال بالنسبة للدول النفطية، ففي حالة رفع الفائدة بأميركا وأوروبا، يؤثر ذلك على تلك الدول التي تقوم برفع معدلات الفائدة أيضاً، خاصة مع ارتباط عملات معظمها بالدولار الأميركي، وبالنظر إلى أن العقود الآجلة للبترول يتعين سدادها بالدولار. ليس هناك انعكاس كبير للفائدة على اقتصادات الدول النفطية، حيث يتوفر لديها احتياطيات نقدية جيدة، وبالتالي لم تتأثر قيمة العملة كثيراً، ولا معدلات النمو، ولكنها تؤثر تأثيراً غير مباشر في حالة تكاليف الاقتراض الداخلي للمستثمرين فيكون التأثير على القطاعات غير النفطية كالقطاع العقاري والإنشائي. بينما في الدول النامية فإنها الأكثر تأثراً بقرارات الفائدة، فحينما ترتفع أسعار الفائدة على الدولار أو تستقر ترتفع أسعار السندات وأذون الخزانة الأميركية، وتكون أكثر جاذبية من الاستثمار الأجنبي غير المباشر (بالتالي هروب الأموال الساخنة من تلك الدول، وبما يؤثر بشكل كبير عليها). تتأثر الاستثمار الأجنبية غير المباشر في الدول النامية مثل السندات وأذون الخزانة قصيرة الأجل، بارتفاع الفائدة، حيث يتخارج المستثمرون من تلك الدول بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض بها، وبالتالي ينخفض العائد الحقيقي للاستثمارات في ظل المخاطر الكبيرة.وقال الخبير المصرفي إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإقراض للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، وبالتالي أسعار السلع المتجهة للمستهلك النهائي ترتفع، ما يؤدي لاستمرار ارتفاع التضخم ودخول الاقتصاد لما يسمى بالتضخم الركودي أو الانكماشي، وهو تضخم مصحوب بركود أي ارتفاع أسعار السلع لأعلى من متوسط الدخل، وبالتالي يتم العزوف عن شرائها فيحدث ركود في مراحله الأولى يكون صحياً لأنه يعالج التضخم إنما إذا زاد وارتفع تشهد السوق ركودا وتزيد معدلات البطالة فيدخل الاقتصاد في ركود يكون من الصعب الخروج منه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنوک المرکزیة معدلات التضخم سعر الفائدة رفع الفائدة فی البنوک تأثیر على إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
بعد أن سجّل 50 قمة قياسية في 2025.. 4 سيناريوهات لأسعار الذهب في 2026
شهد الذهب أداء استثنائيًا في عام 2025، وحقق أكثر من 50 مستوى قياسيا مدفوعا بعوامل، منها تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وضعف الدولار، وعوامل أخرى، وزاد كل من المستثمرين والبنوك المركزية من استثماراتهم في المعدن النفيس سعيًا إلى تنويع محافظ الاستثمار والاستقرار.
ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن يكون ارتفاع العام الحالي رابع أقوى عائد سنوي للذهب منذ عام 1971.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارlist 2 of 2ارتفاع قياسي للفضة والذهب يستقر مع ترقب خفض الفائدة بأميركاend of listوارتفعت أسعار الذهب خلال السنة الحالية بنحو 60% إلى 4381 دولارا بعد أن بدأ العام عند مستوى 2626.60 دولارا. ولا تزال أسعار المعدن الثمين متماسكة فوق 4200 دولار وقت كتابة التقرير.
عوامل ارتفاع أسعار الذهبارتفاعات الذهب جاءت على وقع خفض البنوك المركزية الكبرى معدلات الفائدة لا سيما بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك، لكن الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار، مصطفى فهمي يقول، إنه لا يمكن اختزال أسباب هذا الارتفاع في عملية خفض الفائدة فحسب، فقد زاد المعدن الأصفر قرابة 40 إلى 45% قبل بدء الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة لأول مرة في 2025 هذا العام.
ويضيف في حديث للجزيرة نت، أن ثمة عوامل أخرى تمثل محركات رئيسية لأسعار الذهب، منها الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أبريل/نيسان هذا العام والتي جعلت المنظومة التجارية كاملة في الاقتصاد العالمي تهتز.
يشار إلى أن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاقات تجارية مع العديد من دول العالم بعد ضغوط متبادلة في بعض الحالات لا سيما الصين، والاتحاد الأوروبي الأمر الذي أثار مخاوف الأسواق وألجأها إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
ويشير مصطفى فهمي إلى أسباب أخرى، منها التوترات الجيوسياسية لا سيما في الشرق الأوسط وحرب إسرائيل على غزة وامتداداتها في المنطقة التي شملت عدة دول، وحرب أوكرانيا المستمرة رغم محاولات وقفها من جانب الولايات المتحدة الأميركية.
إعلانويضيف أن ارتباك الاقتصاد العالمي في ظل معدلات تضخم مرتفعة نسبيا في الولايات المتحدة ضغطت على القدرة على تحمل تكلفة معيشة نسبة من الأميركيين، كما أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يعاني ضغوطا على معدلات نموه.
ورجّح صندوق النقد الدولي في آخر توقعاته نمو الاقتصادات المتقدمة 1.6% في عامي 2025 و2026، في حين توقع نمو الاقتصاد الأميركي 2% في 2025 و2.1% في 2026.
وتوقع الصندوق نمو منطقة اليورو في 2025 و2026 بنسبتي 1.2% و1.1% على التوالي.
توقعات أداء الذهب في 2026تتأثر توقعات 2026 باستمرار حالة عدم اليقين الجيواقتصادي، ويعكس سعر الذهب عموما توقعات أداء الاقتصاد العالمي، وقد يبقى المعدن الأصفر ضمن نطاق محدد إذا استمرت الظروف الحالية.
ومع ذلك، وبالاستناد إلى مؤشرات هذا العام، فمن المرجح أن يستمر عام 2026 في مفاجأة السوق، حسب مجلس الذهب العالمي.
وإذا تباطأ النمو الاقتصادي وانخفضت أسعار الفائدة أكثر، فقد يشهد الذهب مكاسب معتدلة، أما في حالة حدوث انكماش اقتصادي حاد يتسم بتزايد المخاطر العالمية، فقد يحقق الذهب أداءً قويًا، في المقابل، فإن نجاح السياسات التي وضعتها الإدارة الأميركية من شأنه أن يسرع النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر الجيوسياسية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار، وبالتالي انخفاض سعر الذهب.
وثمة عوامل أخرى تؤثر على توقعات 2026، مثل طلب البنوك المركزية واتجاهات إعادة تدوير الذهب.
ويقول محلل الأسواق المالية، وليد فقهاء في حديث للجزيرة نت، إنه حتى اللحظة لم تتغير هيكلية السوق ولم تتغير العوامل الرئيسية التي أدت إلى الارتفاعات بشكل كبير وعليه، فإنه على الرغم من الأداء العرضي الحالي أو الهدوء النسبي إلا أنه ثمة حديث عن سيناريوهات الصعود إلى 5000 دولار للأوقية في 2026 لا سيما مع استمرار شراء البنوك المركزية والتضخم المستمر وضعف الدولار والضغوط الجيوسياسية والتوترات والحروب التي قد يتجدد تأثيرها على وقع التوتر بين أميركا وفنزويلا.
4 سيناريوهات لأداء الذهب في 2026وبالعودة إلى توقعات مجلس الذهب العالمي فإن ثمة 4 سيناريوهات لأداء الذهب تعتمد على مستجدات الاقتصاد العالمي وسلوك البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية في 2026:
السيناريو الأول: يفترض بقاء المؤشرات الاقتصادية العالمية ضمن نطاقها المعتدل وتراجعاً محدوداً في أسعار الفائدة وتحسناً تدريجياً في مستويات التضخم، وقد يفضي هذا إلى تحرك أسعار المعدن ضمن نطاق مستقر بين تراجع أو ارتفاع 5%، مع احتمال تسجيل مكاسب أو خسائر طفيفة لا تتجاوز بضع نقاط مئوية مقارنة بمستويات نهاية 2025. السيناريو الثاني: يرتبط بتباطؤ اقتصادي محدود أو تراجع في شهية المخاطرة لدى المستثمرين نتيجة ضغوط في الإنفاق أو اهتزازات في بعض القطاعات، وهو ما قد يعيد الذهب إلى صدارة الملاذات الآمنة ويدعم ارتفاعه بنسب تتراوح بين 5% و15% خلال 2026، بدعم من تراجع الدولار والسياسات النقدية الأكثر تيسيراً. السيناريو الثالث: يتضمن انزلاق الاقتصاد العالمي نحو تراجع أعمق أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية، وهي بيئة عادة ما تدفع البنوك المركزية إلى تخفيف السياسة النقدية بقوة، وتزيد الطلب على الملاذات الآمنة، وفي هذه الحال قد يتجه الذهب إلى تسجيل مكاسب كبيرة تتراوح بين 15% و30% على أساس سنوي. السيناريو الرابع: يضع احتمالا عكسيا إذا شهد العالم دورة انتعاش اقتصادي واسعة وعودة معدلات النمو إلى مستويات أعلى، الأمر الذي قد يدفع الاحتياطي الاتحادي إلى تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على الفائدة مرتفعة، بما يعزز قوة الدولار ويزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد، وضمن هذه الفرضية قد يتعرض الذهب لضغوط هبوط تتراوح بين 5% و20% خلال 2026. إعلان شراء أم بيع الذهب؟وعن قرارات الاستثمار، يقول فقهاء إنها تعتمد على الإجابة عن هدف المستثمر. فبالنسبة للمستثمرين الإستراتيجيين (طويلي الأجل) تمثل هذه الأسعار فرصة للشراء مع استمرار عوامل الصعود وهيكلية السوق.
أما للمستثمرين قصيري الأجل، يمثل الأداء الحالي فرصة لجني الأرباح خلال الفترة الحالية نظرا لتراجعات محتملة على الأمد القصير مع بداية 2026 للاستفادة من ارتفاعات 2025.
ويتوقع فقهاء أن يتراجع الذهب في نهاية 2025 إلى 3800 دولار ما يمثل فرصة لشراء المضاربين، وذلك قبل أن يعاود الصعود من جديد.