غادة شلبي تشارك في الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية تحت عنوان "قدرات المؤسسات الصحية المصرية"
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شاركت، اليوم، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، كمتحدث، في الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان "قدرات المؤسسات الصحية المصرية"، في إطار جلسات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين ونوابهم والمسئولين المعنيين بهذا الملف، وبعض رؤساء الجامعات، وممثلي القطاع الخاص من المستشفيات والجهات الصحية والمؤسسات السياحية وشركات السياحة.
ويُقام هذا المؤتمر على مدار يومي 2 و 3 مارس الجاري بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه محافظة جنوب سيناء، تحت عنوان «تطبيقات السياحة الصحية المصرية»، ويتضمن على مدار اليومين مجموعة من الجلسات النقاشية المختلفة بمشاركة العديد من المتحدثين من مصر ومن دول العالم المختلفة.
وقد أدار هذه الجلسة وتحدث خلالها كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وتحدث أيضاً كل من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور وليد أنور عبد المحسن أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان عام وزارة الصحة، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية.
وقد شارك في الحضور عدد من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من المستثمرين في مجال السياحة، وشركات السياحة.
واستهلت غادة شلبي، حديثها خلال الجلسة، بالإشارة إلى التعاون والعمل الوثيق خلال الفترة الماضية بين الوزارة وكافة الجهات المعنية المشاركة اليوم، لافتة إلى أهمية إقامة هذا المؤتمر الهام وخاصة في تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بالسياحة الصحية والتفرقة بين بعض العبارات التي كانت متداولة خلال الفترة السابقة.
وتحدثت أيضاً عن ماهية السياحة الصحية بشقيها العلاجي والاستشفائي، ودور القطاع الحكومي والخاص في كل منهما، مشيرة إلى دور كل من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان واهتماماتهم في حدود مسؤولياتهم في هذا الشأن، لافتة إلى أن دور وزارة السياحة والآثار في السياحة العلاجية يرتكز في تنظيم وتنسيق الإجراءات اللوجستية الخاصة بالسائحين اللذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية في مصر وفي نفس الوقت يرغبون هم أو مرافقيهم في القيام برحلات سياحية.
كما قامت بالحديث عن السياحة الاستشفائية والتي تقع في نطاق مهام عمل وزارة السياحة والآثار، مشيرة إلى أن المؤتمر اليوم يعتبر فرصة هامة لإلقاء الضوء على المقومات والإمكانيات المتميزة والمتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.
ولفتت إلى أنه خلال 2023 وصل إجمالي الناتج الاقتصادي من صناعة السياحة الاستشفائية في العالم ما يقرب من 919 مليار دولار، ومن المستهدف أن تتضاعف ١٠ أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة.
وأشارت إلى أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على أربعة منتجات سياحية رئيسية من المنتجات السياحية التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها وشهدت تطوراً كبيراً وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات.
وأضافت أن صناعة السياحة في مصر حققت من خلال التركيز على هذه المنتجات الأربعة مستهدفاتها خلال عام 2023 بالوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 14.9 مليون سائح رغم الصعوبات التي واجهت الصناعة في ظل الأحداث السياسية الجارية التي تشهدها المنطقة.
وعن تطوير السياحة الاستشفائية في مصر، أوضحت غادة شلبي أن مصر تحتاج إلى استراتيجية متكاملة لتطوير هذا المنتج من خلال التركيز على آليات وسبل الاستفادة من مقومات وإمكانيات هذا المنتج في مصر، وتحديد ما تحتاجه مصر من بنية تحتية لتطويره للوصول لما تستهدفه.
وأشارت إلى قيام الوزارة حالياً في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لعمل استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري وخاصة بالمدن السياحية المصرية التي بها مقومات قوية لهذا المنتج، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة والفرص الاستثمارية المتاحة له خلال السنوات المقبلة بما يساهم في أن تحتل مصر المكانة التي تستحقها.
وأكدت أن هناك الكثير من السائحين اللذين يحرصون خلال زيارتهم لمصر على زيارة العديد من المدن بها التي تتمتع بمقومات السياحة الاستشفائية مثل سيوة وسانت كاترين، مشيرة إلى أنه جاري العمل لتكون مصر هي المقصد الأساسي لراغبي السياحة الاستشفائية بكافة أنماطها حول العالم.
وقد شهدت، الجلسة، استعراض مقومات وقدرات المؤسسات الصحية المصرية، ودور القطاع الطبي الحكومي والخاص في دعم السياحة الصحية في مصر، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من كافة الإمكانيات سواء الدوائية او التجهيزية بما يساهم في دعم المنظومة الصحية في مصر ، ومن ثم دعم المواطنين المصريين، ثم السائحين.
وتم التأكيد أيضاً على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بملف السياحة الصحية والتي تعد صناعة واعدة في العالم وسيكون لها دور كبير في تشكيل اقتصاديات الدول.
كما تم الإشارة خلال الجلسة، إلى الإمكانات التي تمتلكها مصر وتجعلها مؤهلة لتقديم السياحة العلاجية على أعلى مستوى، وتم الحديث عن المقومات التي يجب توافرها للنهوض بمنتج السياحة الاستشفائية في مصر.
تطرقت الجلسة للحديث عن المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية والتي من المقرر أن تطلقها وزارة الصحة والسكان، والخدمات التي ستتيحها هذه المنصة للسائحين من طالبي السياحة العلاجية أو الاستشفائية.
و شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار كل من محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، والمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية، ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية، والدكتور نشوى طلعت مستشار الوزير للسياحة المستدامة.
جدير بالذكر أن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، كان قد شاركت، صباح اليوم، في حضور الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، والتي تم خلال فعالياتها، عرض فيلم وثائقي عن إمكانيات السياحة الصحية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة رفيعة المستوى بعنوان توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة رفيعة المستوى بعنوان " توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك" ، بهدف وضع حلول لتتبع ومعالجة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التعاون والابتكار الدوليين، والدفع نحو بحر متوسط أنظف وأكثر صحة، والتى نظمها مركز ستيمسون، والمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والمفوضية الأوروبية (Blue Mission Med)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 ، المنعقد خلال الفترة من 9 - 13 يونيو الجارى بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك بالجلسة السيدة أنييس روناشيه، الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحر وصيد الأسماك، والسيدة ديونيسيا أفجيرينوبولو، مبعوثة رئيس الوزراء اليوناني لشؤون المحيطات، ورئيسة لجنة البيئة في البرلمان اليوناني ، والسيدة باربرا بومبيلي، السفيرة الفرنسية للبيئة ،والدكتورة إليزابيتا بالزي، المفوضية الأوروبية، والمديرة العامة للبحث والابتكار، والسيد سيلفان واسرمان، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والسيد فرانسوا هولييه، الرئيس التنفيذي للمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والسيدة مونيكا ميدينا، عضو مجلس إدارة مركز ستيمسون، ومساعدة وزير الخارجية السابقة لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية في الولايات المتحدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حجم التلوث البلاستيكي في المتوسط كبير، ولكنه ليس التحدي الوحيد فهناك ملوثات أخرى وايضاً ارتفاع سطح البحر كأحد آثار تغير المناخ، وتأثيره على المناطق الساحلية خاصة في جنوب المتوسط، موضحة أن الدول المتوسطية ال٢٤ رغم اختلافها، لكن وجودهم حول البحر المتوسط خلق روابط حضارية تاريخيّة وروابط ثقافية، وخلق نوع من الاتحاد لم يحدث في اي منطقة أخرى حول العالم، وهذا ما يمكن استغلاله في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي بالمتوسط من خلال دفع مفاوضات الاتفاق العالمي للبلاستيك وصولا إلى إعلان اول معاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي.
وتحدثت وزيرة البيئة المصرية عن الجهود والحلول التي طبقتها مصر باعتبارها من الدول المعرضة لتهديدات آثار تغير المناخ، ولديها واحدة من اكثر الدلتاوات تأثرا بتغير المناخ الآثار حول العالم، وايضاً المناطق الساحلية بها خاصة المطلة على المتوسط، حيث تبنت الدولة فكرة الحلول القائمة على الطبيعة والتي تقوم على استخدام مواد محلية وبمساعدة المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات منها الإسكندرية، لمواجهة آثار تغير المناخ على الشواطئ، لتقدم بها مصر للعالم تجربة فريدة يمكن تكرارها والبناء عليها، توضح اهمية ايجاد التكنولوجيات المبتكرة منخفضة التكلفة في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في المتوسط، من خلال تعزيز التعاون بين شمال وجنوب المتوسط.
كما اشارت ياسمين فؤاد إلى ان مصر وضعت في اعتبارها خلال تنفيذ اجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية واعتبارات الزيادة السكانية ومعدلات الفقر، لذا حرصت عند اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠ متضمنا مواد منظمة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية وخاصة الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ان يكون هذا بعد عدة جلسات تشاورية مع مجلس النواب وبمشاركة اصحاب المصلحة مثل ممثلي الصناعة والتجار، وايضاً تنفيذ دراسة على تأثير الأكياس احادية الاستخدام على التنوع البيولوجي في المتوسط والبحر الأحمر وتنفيذ حملات تقليل استخدام هذه الأكياس في الغردقة وشرم الشيخ، وحاليا نعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج حيث اصدر مجلس الوزراء المصرى قرارا بتطبيقها منذ شهرين ليتم تفعيله قريبا.
وشددت وزيرة البيئة على ان مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط يتطلب التركيز على عدة نقاط ،أولها النظام الحاكم للحد من التلوث البلاستيكي مع وجود زخم سياسي حوّله بما يحقق حشدا لمختلف الجهود للعمل معا، وايضاً اشراك اصحاب المصلحة على المستوى الوطني سواء على المصنعين او الشباب او المجتمع المدني، والإشراك الكامل للمرأة في عملية تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وتعليمها للشابات في المدارس والجامعات، موضحة ان تحقيق هذه العوامل سيسهل الطريق أمام المتطلبات الاخرى مثل التمويل وتوفير التكنولوجيا.
وتهدف الجلسة الى تسليط الضوء على شبكة (Circe.med)، التي تهدف إلى أن تكوين شبكة البحر الأبيض المتوسط المرجعية للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الدائري ، وفي مواجهة الحالات الطارئة، وتركز هذه الشبكة حاليًا على التلوث البلاستيكي من خلال مشروع مخصص لحلول مكافحة التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط " PlasticMed Lab " .
وقد شهدت الجلسة مناقشة مهمة لاستعادة محيطنا ومياهنا و منارة البحر الأبيض المتوسط، وتحفيز العمل الجماعي من أجل بحر متوسط خالى من التلوث وقادر على الصمود، كما تضمنت الجلسة حوار مفتوح لاتاحة الفرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم والاستماع الى وجهات النظر المختلفة حول تلك القضية ومناقشتها بوضوح وشفافية، وتبادل الآراء والافكار ، واختتمت الجلسة بمناقشة عدد من الملاحظات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون الدولى لوضع حلول ومعالجة التلوث البلاستيكي، بمنطقة المتوسط.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك