وزير التجارة: الحكومة لا تدخر جهدا لدعم الشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر برئاسة مشتركة بين سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
شارك في أعمال اللجنة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر.
قال وزير التجارة، إن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصرية وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن أهمية تكثيف التعاون بين حكومتي البلدين بما يسهم في الوصول إلى توافق الرؤى بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن هناك فرصا تصديرية واعدة أمام الصادرات المصرية للسوق القطري وذلك في مجالات الأثاث، الصناعات الغذائية، مواد التشييد والبناء، لافتا إلى إمكانية استخدام السوق القطرية كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة غير العربية من خلال إقامة مناطق لوجستية، وصناعات غذائية، وصناعات تعبئة، وتغليف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة قطر السوق المصري عقبات مناطق لوجيستية تصدير وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
الإمارات توسع التعاون مع «بنك التنمية الجديد» لدعم النمو الاقتصادي المستدام
ريو دي جانيرو (وام)
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي «بنك التنمية الجديد» لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل. حضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية. وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء، وإن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي، ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم.
وأوضح معاليه أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي.
ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى «بريكس» تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء.
وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور معالي ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان «بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي»، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين.
حشد الموارد
الجدير ذكره أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول «بريكس» عقب اتفاق في قمة «بريكس» السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول «بريكس»، وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن.
ويركز البنك على مجالات رئيسية، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أميركي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات