عرقاب: تطرقنا الى عدة جوانب ونقاط تهم كيفية تسويق الغاز في العالم والحفاظ عليه
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم السبت، ان اعلان الجزائر للقمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز تطرق الى عدة نقاط في صناعة الغاز وتطوير صناعته في عدة مجالات.
ومن ابرز ماجاء في اعلان الجزائر حسب ذات المتحدث، ان بلدان المنتدى قامت بالإتفاق تماما على وجهة النظر وعلى الاستراتيجية التي تم وضعها.
وجاءت تصريحات عرقاب، عل هامش ندوة صحفية نشطها رفقة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.
كما أوضح وزير الطاقة، أنه بالنسبة للصناعات الغازية فلقد تم التطرق الى عدة جوانب ونقاط تهم كيفية تسويق الغاز في العالم والحفاظ عليه.
بالإضافة الى دور الغاز في عدة استعمالات وخاصة بالنسبة للصناعة، بالإضافة الى استعمال الغاز كمادة اولية لعدة صناعات ومنها الصناعات الزراعية كالاسمدة وغيرها.
واكد عرقاب، أنه تم خلال هذا الاعلان التطرق الى كيفية التعامل بين البلدان المنتدى والتشاور بينها والمستهلكين والشركاء، خصوصا ان الحوار مهم جدا لكيفية الحفاظ على هده المادة المهمة في السوق العالمية وتطوير الصناعة الغازية للرد على العرض المتزايد بالبنسة للغاز الطبيعي.
وتابع الوزير، انه تم دراسة كل هده النقاط ووضع خطط بين البلدان، بالإضافة ا الى كيفية التشاور بين البلدان المصدرة للغاز لوضع الاسس لمواجهة عدة تحديات تواجه الغاز الآن.
وختم ذات المتحدث، بأن تم التطرق أيضا الى تسويق الغاز عن طريق العقود طويلة المدى ومتوسطة المدى معتبرا ان هذا امر هام لصناعة الغاز،
بالإضافة الى وضع اسس للاستثمارات بالنسبة للغاز حيث تتطلب هده الصناعة اموال كبيرة واستثمارات كبيرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حجيرة: إطلاق منطقة التبادل الحر الإفريقية فرصة سانجة لتنشيط التجارة بين البلدان الافريقية (فيديو)
قال عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الجمعة في العيون، إن المغرب يعتب أن « إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية ».
وأوضح الوزير في افتتاح المنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا، المنظم بمدينة العيون، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في (CEMAC) دينامية واعدة، تهدف إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين بلادنا والدول الأعضاء في هذه المجموعة ».
واعتبر المسؤول الحكومي، أن « تنظيم هذا المنتدى يجسد مرة أخرى مدى اهتمامنا المشترك بتطوير العلاقات التجارية والشراكات بين الدول الإفريقية، في إطار بناء اندماج إقليمي طموح، والسعي إلى بلورة فرص حقيقية لشراكات رابح-رابح ».
ويرى حجيرة، أن « البرلمانات لم تعدمؤسسات تشريعية فقط، بل أصبحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فاعلًا رئيسيًا في الدبلوماسية الاقتصادية، ورصد التحولات الاستراتيجية، وبناء سياسات شاملة ».
وقال أيضا، في هذا السياق، جعل المغرب، من خلال برلمانه وتحت التوجيهات السامية لجلالة الملك، من إفريقيا أولوية محورية، مع التركيز بوجه خاص على مناطق إفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية ».
وبخصوص التعاون التجاري، يضيف حجيرة، « فقد عزز المغرب ودول CEMAC، خلال السنوات الأخيرة، شراكة اقتصادية مستمرة، وبلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري سنة 2024 ما يقارب 2,1 مليار درهم، وهو ما لا يعكس كل إمكاناتنا وقدراتنا ».
وسجلت الاستثمارات المباشرة المغربية تطورًا ملحوظًا في المنطقة، « موجهة نحو قطاعات ذات أثر اقتصادي كبير مثل المالية، البنكي التأمين، الاتصالات، الصناعات الغذائية والبنية التحتية »، وفق المتحدث.
كما تم « إبرام عدة اتفاقيات تجارية ثنائية مع كل من الدول الست الأعضاء في CEMAC، إضافة إلى اتفاقيات لحماية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بين المغرب وهذه الدول ».
وكشف حجيرة عن « تنظيم المملكة المغربية النسخة الثانية لمنتدى الأعمال رفيع المستوى للإعلام ZLECAF للتعريف والتواصل حول الفرص التي توفرها هذه المنطقة، يومي 11 و12 دجنبر 2025 بمراكش ».
وأشار إلى أن « هذه النسخة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، وكذا رصد وإبراز مختلف الامتيازات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وآليات تمويل التجارة والاستثمار المتاحة للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « المغرب يظل على قناعة راسخة بأن الاندماج الاقتصادي الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تثبيت الاستثمارات محليًا، وتعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل دور القطاع الخاص ».
ولتحقيق ذلك، يضيف المتحدث، « يجب أن نضمن بيئة أعمال محفزة، موثوقة وعادلة، وهذا بالضبط من بين الوعود التي تقدمها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: خلق فضاء قاري متكامل يمكن لاقتصاداتنا أن تنمو فيه بحرية وفعالية ».