تونس.. عاصمة «السياحة العربية» لعام 2027
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة السياحة التونسية أمس الثلاثاء عن تتويج العاصمة تونس كعاصمة السياحة العربية لعام 2027، وذلك خلال الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي انعقدت في بغداد.
ويعكس هذا التكريم اعترافًا عربيًا بالمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها تونس، بما يشمل التراث الثقافي والأثري، والفنون والحرف التقليدية، بالإضافة إلى الطابع الحضري والمعماري المميز للعاصمة، وفق ما ذكر موقع “المنبر التونسي”.
ويأتي هذا الإنجاز بعد انضمام تونس إلى “شبكة المدن الإبداعية” التابعة لليونسكو لعام 2026، ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية وإبداعية عالمية.
وشارك وزير السياحة التونسي سفيان تقية في أعمال الدورة، مؤكدًا أن القطاع السياحي يشكل محورًا حيويًا يتقاطع فيه الاقتصاد والاجتماع والثقافة، ويستلزم إدارة استشرافية ترتكز على الابتكار والاستدامة. وأضاف أن مستقبل السياحة العربية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول العربية لبناء منظومة إقليمية متكاملة، تتجاوز المبادرات الفردية نحو مشاريع عملية مشتركة.
كما شدد الوزير على جهود تونس لتعزيز بنيتها التحتية السياحية، من خلال الرقمنة والترويج عبر الذكاء الاصطناعي والمؤثرين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات في الفنادق الراقية والشركات الناشئة، مع التركيز على السياحة الثقافية والصحية والصحراوية والواحية.
وفي خطوة تعكس ثقة الدول العربية بدور تونس الريادي، تم انتخاب البلاد عضوًا في المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة ونائبًا للرئيس، مع التأكيد على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وتعزيز صمود السياحة الفلسطينية وحماية تراثها الثقافي.
ويتوقع أن يسهم هذا التتويج في زيادة الجاذبية السياحية للعاصمة التونسية، مع اقتراب عام 2027، وزيادة تدفق السياح العرب والدوليين.
آخر تحديث: 10 ديسمبر 2025 - 14:34
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار تونس إضراب تونس الثقافة تونس تونس تونس عاصمة السياحة العربية عاصمة السياحة العربية وزير السياحة التونسي
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية