نجل الموسيقار حلمي بكر: "وكلت مرتضي منصور لاستخراج تصريح الدفن"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال هشام بكر، نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، إنه وكل المستشار مرتضي منصور باستخراج تصريح دفن والده، بعد حدوث خلاف على مكان انتظار الجثمان، مؤكدًا أنه سيذهب معه إلى النيابة العامة لاستلام تصريح الدفن.
قررت النيابة العامة إيداع جثمان الموسيقار الشهير حلمي بكر في مستشفى السلام، حتى يتم اتخاذ قرار بتسليمه لذويه وحل الخلاف في مكان انتظاره حتى يحضر نجله من أمريكا.
وكان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغًا يفيد بوجود خلاف على مكان انتظار جثمان حلمي بكر حتى يحضر نجله من أمريكا، وبعد عرض الواقعة على النيابة العامة، أمرت بإيداع الجثمان في مستشفى السلام حتى البت في الأمر.
في آخر ظهور له قبل رحيله 48 ساعة، قال الموسيقار حلمي بكر: "أنا بحبكم جدًا بس معرفش حالة الحب اللي عندكم شكلها إيه، وزعلان من اللي بيتقال عني، لكن حالتي الصحية تمنعني من التعليق، أنا موصلتش للدرجة اللي الإعلام وصفني بيها، ومفيش حاجه تخليني أنشغل بالتعليق عن اللي بيحصل.. مش هقعد أتكلم في الوقت ده عن المطربين وغيره".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هشام بكر نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر المستشار مرتضى منصور تصريح دفن استخراج تصريح دفن حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تذيع مرافعتها بقضية المتهمين بالتسبب فى انفجار خط غاز أكتوبر
أذاعت النيابة العامة منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" مرافعتها فى القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر".
ويذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانى مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفى إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»