السلع "في النازل"| قرار حكومي عاجل بإلزام التجار بخفض الأسعار.. انفراجة مرتقبة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تعمل الدولة جاهدة وبكل قوة على ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق نتيجة الارتفاعات الغير مبررة خلال الأشهر الأخيرة، فيأتي قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.
ألزم الدكتور على المصيلحى وزير التموين، جميع منتجي السلع الغذائية، في التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2024 بتدوين السعر على المنتجات الغذائية لسلع " زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض واللبن.
ويأتي ذلك بعد موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنه 2023 لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء بتدوين السعر على منتجات 7 سلع استراتيجية.
وأكد توجيه وزير التموين، أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية او لصق استيكر اليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة بصورة غير قابلة للمحو او الازالة لدى الشركات والمنشأت المنتجة و المستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات المشار إليها فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو ار كود على العبوة.
موضح به الحد الأقصى المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف الأول وهدم تغييرة في كافة حلقات التداول والتوزيع او بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها .
وشدد قرار وزير التموين على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بعرض سعر البيع النهائي للسلع على الأرفف تحت كل منتج او سلعة او لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية.
وعقب إعلان تحديد الأسعار، توقع متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق ستشهد خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار.
وأكد أن بعض الأسعار بالفعل شهدت انخفاضات ملحوظة مثل الذهب والحديد والأجهزة الكهربائية وبعض السلع الغذائية مثل الفول والأعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن، بالإضافة إلى أن وفرة السلع من خلال شوادر ومعارض "أهلا رمضان" أدت إلى تراجع الأسعار وهو ما خلق حالة من الارتياح لدى فئة كبيرة من المواطنين.
وأشار في تصريحات أول أمس إلى أن انخفاض باقي الأسعار سيحتاج فترة من الوقت نتيجة دورة السعر للسلع، وقد لا نشعر فعلياً بتراجع الأسعار كلها إلا بعد عيد الفطر المبارك.
تراجع الأسعار
أوضح أن تطبيق قرار تنفيذ قرار تحديد سقف أو حد سعري لسعر السلع الأساسية الـ 7 وتشمل (الجبن، والألبان، والفول، والمكرونة، والأرز، والدواجن، والسكر) سيحد بشكل كبير من ارتفاع أسعار هذه السلع بالشكل المتسارع الذي نشهده الآن، وذلك بعد التوافق بين المنتجين والتجار على عدم تجاوز التاجر لهذا السعر، ويتم التطبيق بداية من أول مارس الجاري، مضيفاً أن كتابة سعر السلع على العبوات سيساهم أكثر في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار.
وفي تصريحات حديثة، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية دخل حيز التنفيذ.
أوضح أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.
وتابع أنه يتضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، في إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن كان هذا القرار هو أحد التوصيات التي اقترحناها في لجنة التضخم وغلاء الاسعار بالحوار الوطني ضمن توصيات اخرى لرفع الاعباء عن كاهل المواطنين سيقوم مجلس الأمناء برفعها إلى السيد رئيس الجمهورية قريبا جدا لإعتمادها وتدوين الأسعار على البضائع بقدر ما يساهم في الرقابة وضبط الأسواق.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس اختراعا مصريا فهو موجود في كل دول العالم حتى في أعتى الرأسماليات وهو أيضا يعزز من ثقافة الرقابة الشعبية، شريطة تمكين مؤسسات حماية المستهلك ومنع الاحتكار مع التأكيد على رقابة مجلس النواب ودور الإعلام في هذا الأمر.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار ضبط الأسعار وتحديد أسعار 7 سلع أساسية هو قرار صائب وفي انتظار تحديد كل أسعار السلع والمنتجات المعروضة على المستهلك.
وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار سيكون له تأثير على القضاء على محتكرين السلع والمتلاعبين في الأسعار وهذا يعود بالنفع للمواطن والدولة وعلى مصلحة الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع التموين وزير التموين الأسعار كتابة الأسعار السلع الغذائیة مجلس الوزراء وزیر التموین الحد الأقصى فی تصریحات
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة