إنعاش صناعة الغزل والنسيج في مصر وتحسين جودة القطن القوى الضاربة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تطوير صناعة الغزل والنسيج، أحد أهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لإنعاش الصناعة من جديد والمنافسة عالميًا على مستوى القطن الخام أو الملابس الجاهزة.
ونشر مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رصدًا لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر.
ففيما يتعلق بالتوسع في زراعة القطن وتحسين جودته، تضمن الجهود استصلاح أراضٍ جديدة لزراعة القطن، واستنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلها لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطارات للفدان، فضلاَ عن تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين، وتم تحديد سعر القنطار لموسم 2024/2025 بـ 10 آلاف جنيه للقطن متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقطن طويل التيلة.
أما تدشين منظومة جديدة لتجارة وتداول الأقطان، أوضح أنها تعتمد على البيع من خلال مزادات علنية مع الربط بالأسعار العالمية بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وتنظيم عمليات تداوله وتحقيق سعر عادل للمزارع، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية منذ موسم 2021.
وبشأن تطوير أداء محالج القطن، يتم تطويرها عن طريق إدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحلج آلياً دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خالية من الشوائب مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين طريقة التعبئة والتغليف.
وبالنسبة لتطوير شركات الغزل والنسيج، أوضح أنه تم دمج 31 شركة لتصبح 9 شركات تعمل في مجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة.
كما تتضمن الجهود في هذا الصدد 65 مصنعاً ومبنى خدمياً ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل بالشركات التابعة فى مختلف المحافظات، علاوة على توريد ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيا من كبرى الشركات العالمية.
فضلاً عن تأسيس شركة لتسويق منتجات الغزل والنسيج محليًا وخارجيًا وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات باسم ECH) ) Egyptian Cotton Hub.
وفيما يخص زراعة القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان وتقليل فاتورة الواردات، تبلغ نسبة الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة ما بين 97% إلى 98% من إجمالي الأقطان المزروعة، بجانب توفير 2 مليار دولار سنوياً وهو ما يمثل قيمة الواردات التي يوفرها التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة في الصحراء، حيث تقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي.
وشهدت تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقتي شرق العوينات وتوشكى نجاحًا ملحوظًا، حيث تم زراعة 1250 فدان بمنطقة شرق العوينات و250 فدان بمنطقة توشكى، لافتاً إلى زيادة متوسط إنتاجية الفدان منذ بدء التجربة في عام 2020، حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان 5.7 قنطار عام 2020، و9.85 قنطار عام 2021، و10 قناطير عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة الغزل والنسيج جودة القطن تطوير صناعة الغزل والنسيج الغزل والنسیج زراعة القطن
إقرأ أيضاً:
المقاومة.. الأفق الحضاري في مواجهة القُطرية
في زمن الانقسام والارتهان، يتكرر الحديث عن جدوى المشاريع القُطرية الكبرى في العالم الإسلامي والعربي، مثل تلك التي تشهدها دول كتركيا ومصر وإيران، حيث يروج البعض لهذه المشاريع باعتبارها الأمل المتاح في ظل إكراهات الواقع، ويعللون دعمهم لها بأنها قادرة، حين تقوى، على أن تصبح رافعة للإقليم بأكمله، خاصة في ظل عجز الأقطار الصغيرة وضعفها، والتي غالبا ما تُستخدم كأدوات هدم أو توابع تخضع لهيمنة القوى الكبرى. لكن هذا التفاؤل يصطدم بجدار من الحقائق السياسية والتاريخية العميقة التي تؤكد أن هذه المشاريع، مهما بلغت من تطور، تظل أسيرة لعقلية القُطر والحدود السياسية المصطنعة، ولا تتحرر من رواسب الاستعمار الذي قسّم الأمة إلى وحدات وظيفية تقوم بأدوار محددة.
فالمشروع التركي رغم تبنيه لخطاب إسلامي ظاهري، إلا أنه في جوهره قومي يخدم المصلحة التركية أولا، وكذلك المشروع الإيراني الذي يتحرك ضمن أفق قومي شيعي واضح، أما المشروع المصري فظل رهين نزعة قُطرية تتضخم على حساب غيرها من الأقطار. ومن هنا يظهر أن منطق دعم هذه المشاريع باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة، يتجاهل أن النظام الدولي القائم لا يسمح لتلك القوى بأن تتجاوز سقفا معينا، إذ يتم دعمها مرحليا لاستخدامها في ضرب قوى أخرى، ثم تُكبح حين تحاول الخروج عن الدور المرسوم لها، وهو ما حدث مع العراق سابقا، ومع إيران وتركيا ومصر في محطات متعددة.
هذا الواقع لا ينبع فقط من طبيعة النظام الدولي، بل أيضا من ضعف حضاري داخلي، وفقدان لمشروع جامع يتجاوز القُطرية، إذ إن التيارات الإسلامية نفسها انزلقت في مستنقع التحيز لقطر على حساب قُطر آخر، وبدل أن تكون قوة توحيد وبعث حضاري، صارت أداة في لعبة المحاور الإقليمية، تُستخدم وتُستنزف وتُعاد صياغتها بحسب متطلبات النظام الذي تعمل تحته.
وقد يقال إن غلبة إحدى القوى الكبرى في الأمة ليس بالضرورة أمرا سلبيا، بل كان في عصور ماضية مدخلا لحماية الإقليم وضمان استقراره، كما حدث في فترات الدولة العثمانية، أو حتى المماليك، حيث كانت غلبة دولة مركزية قوية تؤدي إلى نوع من الوحدة السياسية والعسكرية التي تحفظ الأمة وتحمي حدودها، وكانت تلك القوى، رغم ما فيها من خلل، تعتبر نفسها مسؤولة عن كامل الجغرافيا الإسلامية، وكان في قدرتها أن تتدخل لحماية الشعوب الضعيفة وصد العدوان عنها، لكن ذلك كان قبل الانقلاب الحضاري الكبير الذي قلب موازين القوة عالميا، وهيّأ لهيمنة الغرب الحديثة، ومعه تسرب الفكر القُطري إلى بنية الوعي العام في الأمة، بحيث باتت كل دولة ترى نفسها كيانا منفصلا، له مصالحه وهويته الخاصة، بل ويعاد تعريف الإسلام نفسه داخل هذه الأطر الضيقة.
وفي هذا السياق يبدو أن المقاومة، بوصفها مشروعا شعبيا تحرريا جامعا، هي البديل الحقيقي لكل المشاريع القومية والقُطرية، فهي وحدها القادرة على تجاوز حدود سايكس بيكو، وعلى إعادة الاعتبار للأمة كوحدة حضارية، لا كمجموعة دول متفرقة. فالمقاومة ليست مجرد فعل عسكري، بل منظومة متكاملة من القيم والوعي والتعبئة الشعبية، تنهض بالأفراد وتوحد الشعوب وتعيد تشكيل الانتماء على أساس جامع يتجاوز الجغرافيا والسياسة الضيقة، وهي التي تربك العدو وتُرهق المحتل، وتفتح الباب لإبداع نابع من الأرض والناس والحق، لا من الأنظمة والصفقات والتفاهمات المرحلية. بل إن المقاومة في عمقها الأصيل، كما يبيّن طه عبد الرحمن في كتابه "ثغور المرابطة، ليست موقفا سياسيا فحسب، بل مقام روحي، تُربى فيه النفس على العبودية الحقة، وتُختبر فيه الإرادة على مقام الصبر والتوكل، حيث تتحول المواجهة إلى نوع من المجاهدة، ويصبح الثغر الذي يُرابط عليه المقاوم ليس مجرد ساحة قتال، بل ساحة تزكية وتطهر، يتجدد فيها المعنى، ويُستعاد فيها الإنسان من بين أنقاض التشييء والارتهان.
فالمقاومة ليست مشروع قوة فقط، بل مشروع إحياء، ولا يمكن أن تستقيم ما لم تتصل بالغيب وتتشبّع بالأخلاق، إذ بدون هذا البعد، تتحول إلى رد فعل غريزي سرعان ما يُستهلك، بينما حين تُصبح مرابطة على الثغور بمعناها الوجودي، تصير فعلا دائما يعيد تشكيل الزمن ويُنبِت المعنى في أرضٍ جُرفت منها الروح.
والمقاومة، بخلاف المشاريع الأخرى، لا ترتبط بدولة أو نظام، بل هي وعي شعبي متجذر، لا يُخترق بسهولة، ولا يُستبدل حين تتغير التحالفات، بل يُراكم وعيه ويصنع واقعه بإرادته، ولهذا فإن القوى الكبرى تخشاه وتحاول ضربه أو تشويهه لأنه يعجزها عن السيطرة عليه.
ومن هنا فإن المقاومة هي خيار المستقبل، لأنها المشروع الوحيد الذي يجمع بين القيم والتحرر، بين الدين والكرامة، بين الوعي والقوة، في حين أن كل المشاريع القومية أو القُطرية أثبتت أنها تظل محدودة، بل وخادمة لغيرها في كثير من الأحيان، وربما تتحول إلى أدوات تُستخدم ضد الأمة نفسها.
لذا فإن الرهان الحقيقي لا يكون على حدود رسمها المستعمر، ولا على أنظمة ترعى مصالحه، بل على شعوب قادرة على قلب الطاولة حين تدرك أن المقاومة ليست مجرد رد فعل، بل مشروع حياة شامل يعيد تشكيل الواقع ويعيد للأمة دورها ومكانتها بين الأمم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس