وزير الصناعة: انخفاض أسعار 15 سلعة أساسية وارتفاع 20 سلعة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
انخفاض أسعار 15 سلعة أساسية وارتفاع 20 سلعة بنسب بسيطة الالتزام بتثبيت أسعار السلع في المؤسستين الاستهلاكيتين حتى نهاية رمضان مخزون السلع آمن ومستقر ولا توجد مبالغة في الأسعار
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن نتائج حملة الرقابة على الأسواق خلال الفترة ما بين 22 و29 شباط/ فبراير 2024، حيث تمت زيارة 1965 منشأة تجارية، جرى خلالها تحرير 89 مخالفة.
وأشار الشمالي إلى أن إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها منذ بداية العام 2024 تجاوز 15 ألف منشأة، تم خلالها تحرير قُرابة 856 مخالفة، كما استقبلت الوزارة 352 شكوى وتم التعامل معها.
اقرأ أيضاً : الحكومة تستثني مركبات 2018 من حظر استيراد السيارات
وأكد استقرار أسعار 55 سلعة أساسية، وانخفاض أسعار 15 سلعة أُخرى، بينما ارتفعت أسعار 20 سلعة بنسب بسيطة، وهي سلع تتوافر لها بدائل أخرى في الأسواق، كبعض أنواع الأرز طويل الحبة، وبعض أنواع الدجاج واللحوم.
وعزا الشمالي ارتفاع أسعار بعض السلع (بعض أنواع الأرز طويل الحبة، وبعض أنواع الدجاج واللُحوم)، إلى ارتفاع أسعارها في بلدان المنشأ وارتفاع كُلف النقل.
كما أن التزام المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بقرار تثبيت أسعارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن أسعار السلع في أسواق المؤسستين تنخفض بنسبة (6 – 8%) عن مثيلاتها في الأسواق.
كما أكد على أن أوضاع أسعار السلع في الأسواق مريح، ولا توجد مبالغة أو مغالاة في الأسعار، وأن عملية الرقابة ستتواصل بشكل دائم لضبط أي مخالفات قد تحدث، كما أن مخزون السلع آمن ومستقر، وحركة الشحن واستيراد البضائع متواصلة بوتيرة جيدة دون إعاقات.
وقال الشمالي إن أوضاع أسعار السلع في الأسواق مريحة، ولا توجد مبالغة أو مغالاة في الأسعار، وأن عملية الرقابة ستتواصل بشكل دائم لضبط أي مخالفات قد تحدث.
وأشار الشمالي إلى أن مخزون السلع آمن ومستقر، وحركة الشحن واستيراد البضائع متواصلة بوتيرة جيدة دون إعاقات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أسعار مواد تموينية رمضان وزارة الصناعة والتجارة أسعار السلع فی فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟