وزير النقل: نخطط لإضافة أرصفة جديدة في الموانئ بأطوال 65 كم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة في إطار تنفيذ متابعة خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير.
كان في استقبال وزير النقل، اللواء نيهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقيادات الميناء، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء حسسن الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء محمود عرفات، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200 م، وعمق 18 م، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC.
ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.
ثم توجه الوزير، لتفقد مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم به 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 41% لإنشاء رصيف بطول 1150 م وعمق 15 م، وظهير خلفي 300 ألف م2 قادر على استقبال 4 سفن بطول 240 مترا ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن إضافة/ السنة.
كما تابع الوزير، مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، حيث يتم تنفيذ حواجز ميناء الإسكندرية الكبير بعدد 5 حواجز في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الانتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و22% من الحاجز الشمالي و20% من الحاجز الغربي وجارٍ البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى نحو 7 كم طولي.
واطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.
وفي تصريحات صحفية على هامش جولته، أكد وزير النقل، أن الوزارة تقوم بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي)، بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وأشار إلى أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) مترًا، وأهمها: موانئ برنيس/ سفاجا/ السخنة/ الأدبية/ نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش/ بورسعيد/ دمياط/ أبو قير/ الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.
وفي هذا الإطار، تم وجار الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية منها مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل ميناء الدخيلة كامل الوزير ميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية الكبير میناء الإسکندریة الکبیر مشروع إنشاء وزیر النقل نسبة تنفیذ
إقرأ أيضاً:
سمو ولي العهد وأمير دولة قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع
البلاد (الرياض)
شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين. وقع الاتفاقية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات بدولة قطر، وذلك ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري. ويُعد مشروع القطار السريع بين البلدين خطوة إستراتيجية ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة والالتزام المشترك نحو آفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة. ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، حيث يربط العاصمتين الرياض والدوحة، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام وتربط مطار الملك سلمان الدولي، ومطار حمد الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ليسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبًا بين العاصمتين؛ ما يدعم حركة التنقل ويعزز الحراك التجاري والسياحي ويدعم النمو الاقتصادي ويعزز من جودة الحياة. وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، ويُمكّن المسافرين من اكتشاف معالم المملكة وقطر بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ومن المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرًا اقتصاديًا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة. وسيتم الانتهاء من المشروع بعد ست سنوات- بمشيئة الله، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن وسلس؛ بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكارًا للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة.