وزير النقل: نخطط لإضافة أرصفة جديدة في الموانئ بأطوال 65 كم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة في إطار تنفيذ متابعة خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير.
كان في استقبال وزير النقل، اللواء نيهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقيادات الميناء، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء حسسن الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء محمود عرفات، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200 م، وعمق 18 م، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC.
ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.
ثم توجه الوزير، لتفقد مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم به 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 41% لإنشاء رصيف بطول 1150 م وعمق 15 م، وظهير خلفي 300 ألف م2 قادر على استقبال 4 سفن بطول 240 مترا ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن إضافة/ السنة.
كما تابع الوزير، مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، حيث يتم تنفيذ حواجز ميناء الإسكندرية الكبير بعدد 5 حواجز في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الانتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و22% من الحاجز الشمالي و20% من الحاجز الغربي وجارٍ البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى نحو 7 كم طولي.
واطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.
وفي تصريحات صحفية على هامش جولته، أكد وزير النقل، أن الوزارة تقوم بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي)، بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وأشار إلى أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) مترًا، وأهمها: موانئ برنيس/ سفاجا/ السخنة/ الأدبية/ نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش/ بورسعيد/ دمياط/ أبو قير/ الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.
وفي هذا الإطار، تم وجار الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية منها مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل ميناء الدخيلة كامل الوزير ميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية الكبير میناء الإسکندریة الکبیر مشروع إنشاء وزیر النقل نسبة تنفیذ
إقرأ أيضاً:
يزيد العجز بـ2.4 تريليون دولار فلماذا يُصر ترامب على مشروعه الكبير والجميل
واشنطن– منذ ولايته الأولى، لم يتوقف الرئيس دونالد ترامب عن تكرار أنه يسعى لترشيد الإنفاق الحكومي، وفي سبيل ذلك عهد لرجل الأعمال الشهير وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة الكفاءة الحكومية قبل أن تدب الخلافات بين الرجلين عندما انتقد ماسك مشروع القانون لترامب المعروف باسم "التشريع الكبير والجميل" الذي يشمل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
ووسط قلق الخبراء المبرر من زيادة الدين العام، يدافع ترامب باستمرار عن حجم ونطاق هذا التشريع واصفا ضخامة الإنفاق بأنها استثمارات ستعيد لأميركا عظمتها.
ووصف ترامب القانون بأنه أهم تشريع في ولايته الثانية، وهو مشروع قانون واحد من شأنه أن يمهد لتنفيذ أجندته الداخلية بأكملها. ولكن مع توجه مشروع القانون من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يواجه الكثير من المعارضة.
وكشف تقرير صدر من "معهد مراقبة الميزانية" المستقل في واشنطن أن مشروع القانون سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد المقبل.
ويدفع القانون الأعضاء الجمهورين بالكونغرس للرد على سؤال صعب عن جدوى هذا التشريع، خاصة مع تمتعهم بحكم البيت الأبيض، والسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
إعلانو"مشروع القانون الكبير والجميل"، هو حزمة تشريعية شاملة قدمها ترامب قبل أسابيع، وتم تمريره في مجلس النواب بفارق ضئيل في 22 مايو/أيار، بأغلبية 215 صوتا مقابل 214 صوتا جاءت على أساس حزبي صارم. وجاء تمرير القرار في لحظة محورية في أجندة ترامب التشريعية، مما يعكس أولويات سياسته والانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري.
أبرز مزايا مشروع القانون الجديد
سيتضمن القانون 4 مجالات أساسية تؤدي لرفع الإنفاق، وخفض الضرائب على النحو التالي:
خفض الضرائبيسعى المشروع لجعل التخفيضات الضريبية التي سُنت خلال ولاية ترامب الأولى، والتي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري، دائمة سواء ما يتعلق بالأفراد أو الشركات. وإلغاء الضرائب على البقشيش، والعمل الإضافي وفوائد قروض السيارة. ويقلل المشروع معدلات الضرائب على الأفراد في كل شريحة دخل فردية، وكذلك للشركات، مما يقلل معدل ضريبة الشركات من 25% إلى 21%.
ومن المتوقع أن تضيف هذه التدابير ما يقرب من 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد القادم.
تشمل التغييرات المهمة في برنامج "ميديكيد" (Medicaid)، الذي يوفر التأمين الصحي لما يقرب من 70 مليونا من فقراء أميركا، ومقاتليها السابقين. ويضع القانون الجديد شروطا صعبة، منها فرض 80 ساعة شهريا من العمل أو التعليم أو الخدمة المجتمعية للبالغين الأصحاء جسديا. وتتوقع تقارير أن يقلل المشروع الإنفاق على هذه البرامج بما يقدر بـ700 مليار دولار على مدى 10 سنوات، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر أن 8.6 ملايين شخص قد يفقدون التأمينات الصحية.
أمن الحدود والهجرةيخصص مشروع القانون 70 مليار دولار لأمن الحدود، منها 46.5 مليار لبناء وصيانة الحواجز على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويخصص القانون مليارات الدولارات لزيادة أعداد ضباط دوريات الحدود وضباط الجمارك، لتعزيز قدرات تنفيذ قوانين الهجرة. وأخيرا يخصص القانون مليارات الدولارات لتسريع إجراءات الترحيل والاحتجاز، وبناء مراكز احتجاز تسمح بإيواء 100 ألف مهاجر إضافي.
إعلان ميزانية البنتاغون والأمن القومييخصص مشروع القانون 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، ويخصص منهم 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". وتخصيص 34 مليار دولار لتوسيع الأسطول البحري، ومشاريع بناء السفن الجديدة. كما يتم تخصيص 21 مليار دولار لإعادة مخزونات الذخيرة لتجديد وتحديث احتياطيات الذخيرة في البلاد.
"الكبير والجميل" بين دعم ومعارضة الجمهوريينوبعد حصول مشروع القانون على دعم كل الجمهوريين في مجلس النواب، وتحمس له بشدة الأعضاء الذين يدافعون عن التخفيضات الضريبية وسياسات التشدد تجاه المهاجرين، لا يمكن التكهن بنتائج تبني المشروع على ما تبقى من حكم ترامب.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون سيزيد العجز الفدرالي بنحو 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل. بينما يجادل المؤيدون بأن التخفيضات الضريبية ستحفز النمو الاقتصادي، ويؤكد النقاد أن الآثار المالية طويلة الأجل يمكن أن تكون ضارة.
وانتقد مشروع القانون 3 فئات أساسية، فئتان جمهوريتان، والثالثة ديمقراطية على النحو التالي:
المحافظون الماليون من الجمهوريين، فقد أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور ريك سكوت، من ولاية فلوريدا، والسيناتور رون بول من ولاية كنتاكي، عن مخاوفهما من أن تخفيض الإنفاق على مشروع القانون غير كافية، وأنها ستؤدي إلى تفاقم الدين القومي. إيلون ماسك وإدارة الكفاءة الحكومية "دوج" (DOGE)، حيث انتقد ماسك بحدة مشروع القانون، واعتبره إهدارا لجهوده في تقليص الهدر الحكومي، ووصل لدرجة وصفه بأنه تشريع "بغيض مثير للاشمئزاز". الديمقراطيون والمدافعون عن حق الرعاية الصحية، وتركز معارضة هذا الفريق على الخسارة المحتملة للتأمينات الصحية للفقراء التي يتمتع بها ملايين الأميركيين، إضافة لهؤلاء المنزعجين من تخفيضات برامج الرعاية.وعلى النقيض، يواجه العديد من الأعضاء الجمهوريين معضلة في أن قانون ترامب يلغي عمليا قانون "خفض التضخم" الذي مرر في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وترك آثارا إيجابية على تغير المناخ، وتوفير ضمانات ائتمانية ضريبية لمشاريع الطاقة النظيفة، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
إعلانواستفادت الكثير من المقاطعات الجمهورية من مشاريع مختلفة منها مشاريع الطاقة النظيفة أو بناء مصانع لبطاريات السيارات الكهربائية. من هنا لا يتوقع أن يوافق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على الجزء المتعلق بإلغاء قوانين الرئيس السابق بايدن.
حسابات ترامب
تتحكم خلفية ترامب، كرجل أعمال ومطور عقاري، في رؤيته للإنفاق الحكومي، ويعتمد عالم العقارات على الاستفادة من الديون، حيث يقترض المطورون للبناء، متوقعين أن تتجاوز قيمة مشاريعهم في نهاية المطاف تكلفة الاقتراض.
ويرى ترامب أن الإنفاق الحكومي الضخم الآن سيؤتي ثماره في المستقبل، ويستحق عناء رفع معدلات القروض، مع إيمانه أن النتيجة النهائية كانت تستحق العناء.
ولا توافق النخبة الجمهورية في أغلبها على هذا الطرح، وحذر صقور الجمهوريين من أن الاقتراض غير الخاضع للرقابة من شأنه أن يثقل كاهل الأجيال القادمة. لكن بالنسبة لترامب، فإن النتائج السياسية والاقتصادية تفوق تلك المخاوف.
وبالنسبة لحسابات ترامب السياسية، يمكن الترويج إلى أن التخفيضات الضريبية دليل على أنه يراعي الطبقة الوسطى على عكس ما يكرره منتقدو ترامب من أن مشروع القانون يخدم الأثرياء. كما يمكن لترامب أن يشير إلى أن رفع حجم الإنفاق العسكري دليل على عهده بجعل "أميركا أولا".
من ناحية أخرى، كشف تحمس ترامب لمشروع قانون "الكبير والجميل" عن انقسامات ضخمة داخل الحزب الجمهوري. وشعر الجمهوريون المحافظون التقليديون، الذين دافعوا عن ميزانيات متوازنة منذ عهد الرئيس رونالد ريغان، بالفزع من استعداد ترامب لتراكم المزيد من الديون. وحذر أعضاء مجلس الشيوخ مثل راند بول ورئيس مجلس النواب السابق بول رايان من أن الدين الوطني سيتجاوز 30 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل.
ورغم مخاوف الجمهوريين، لم يصوت أي نائب جمهوري في مجلس النواب ضد التشريع. ولا يتوقع أن يستمر هذا التأييد الجمهوري الكامل بهذه الصورة في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الديمقراطية بأغلبية 3 أصوات فقط.
إعلانفي النهاية، تمكن الرئيس ترامب من التغلب على تحفظات الجمهوريين في مجلس النواب عندما يتعلق الأمر بإلغاء قانون خفض التضخم. والآن بعد أن توجه مشروع القانون هذا إلى مجلس الشيوخ، والذي يجب أن يمرره حتى يصبح مشروع القانون هذا لديه فرصة ليصبح قانونا مطبقا بالفعل، يواجه ترامب اختبارا عسيرا ضاعف من أهميته الخلاف الحاد مع ماسك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس