محمد زيادة صانع تاريخ الفروسية المصرية يحقق إنجازًا جديدا بالفوز بفضية الدورى العالمى للفرق
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حقق الفارس المصرى محمد طاهر زيادة إنجازا تاريخيا لمصر لم يتحقق من قبل فى منافسات قفز الموانع، بالفوز بالميدالية الفضية فى منافسات الفرق فى بطولة دورى لونجين العالمى للفروسية " جلوبال تور" فئة الخمس نجوم التى استضافتها العاصمة القطرية الدوحة على مدار ثلاثة أيام والتى أسدل عليها الستار مساء أمس السبت، بمشاركة أفضل 50 فرسا على مستوى العالم.
خاض محمد طاهر زيادة الشهير بمودا منافسات البطولة، مصمما على تحقيق إنجازا تاريخيا له خارج الحدود المصرية، فى ظل التجاهل التام للجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الفروسية له، حيث حصل على المركز الرابع بالفرسة كاتيه فى اليوم الأول للمنافسات، وشارك فى اليوم الثانى فى منافسات الفرق والتى شارك فيها أفضل 50 فارسا على مستوى العالم مثلوا 14 فريقا خاضوا المباراة على شوطين، واستطاع فيها مودا الفوز دون نقاط جزاء فى الشوط الأول أو الدورة الأولى ، فى الوقت الذى ارتكب زميله اليابانى مايك كاواى الذى شارك معه فى الفريق والذى يتكون من فارسين أربع نقاط جزاء، وفى الشوط الثانى تمكن مودا من الفوز دون نقاط جزاء بنفس الحصان الذى شارك به فى الدورة الأولى، ونجحت زميلته السويدية فى الفريق نادية بيتر شناينر فى اجتياز الموانع دون أخطاء، ليحصل فريق محمد طاهر زيادة على المركز الثانى بزمن قدره 138.64، بفارق أقل من ثانيتين عن الفريق الفائز بالمركز الأول.
تمكن محمد طاهر من التفوق خلال البطولة على أبطال العالم الكبار، ومنهم النمساوى ماكس كونر، والإيرلندى مايكل دانى، والبريطانى جون وينكر، والألمانى ماركوس بينج، ومواطنه كريستيان جونسون، وكريستيان كوكو، والسويدى مالين جونسون، والبولندى مايكل فاندر لوتس.
وأثنى جميع فرسان العالم الذين شاركوا فى البطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة وضيوف البطولة على المستوى الرائع والمتميز الذى ظهر به محمد طاهر خلال البطولة، وتوقع له أبطال العالم تحقيق مركز متقدم فى أوليمبياد باريس، وربما ينافس على أحد المراكز الثلاثة الأولى، بعد المستوى الهائل الذى ظهر به خلال الدورة العالمى للفروسية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.