الغرف التجارية تكشف تفاصيل قرار وضع السعر النهائي لبيع السلع (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال الدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، إن قرار وضع السعر النهائي لبيع السلع للمستهلك جاء بعد أكثر من 7 اجتماعات للغرفة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور الوزراء وصدر قرار تنفيذي من وزير التموين وبعد ذلك أصدر التوجيه الأخير لطباعة السعر على السلع الغذائية.
. انخفاض أسعار السلع ذات المكون الدولاري
وأضاف "علاء عز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد أن السلع الأساسية المقررة بهذا القرار هي الزيت والفول والأرز واللبن والسكر الأبيض والمكرونة، بالإضافة إلى الجبن الأبيض.
السلع المقدمة للمستهلك بسعر نهائي للبيع وليست تعبئة الجملةوأشار أمين اتحاد الغرف التجارية، إلى أن السلع المقدمة للمستهلك بسعر نهائي للبيع وليست تعبئة الجملة ووصلت لحد أقصى 15 كيلو جراما للعبوة الواحدة وأهم ما يخص المستهلك هو تاجر السوبر ماركت.
وأردف أمين اتحاد الغرف التجارية، التاجر لا بد من أن يوضح سعر نهائي بدون أي تلاعب بالأسعار ويكتب على المنتج من خلال الشركات المسئولة عن طباعة والتغليف للمنتج.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأضاف الفيومي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية السلع التموين بوابة الوفد الخریطة الإلکترونیة للاستثمار الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن وضع الخريطة البحثية الابتكارية لمصر
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع الخريطة الابتكارية لمصر من خلال المشروعات ذات الأولوية للدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، على هامش مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، خلال المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، بالعاصمة الجديدة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الخريطة تغطى 35.5% من جميع القطاعات، بالاعتماد على توقيع تسعة تحالفات بحثية تمثل 7 تحالفات إقليمية جغرافية، وهي: القاهرة الكبرى، والدلتا، والقناة وسيناء، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد، والإقليم الشمالي.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لأول مرة توجد ثقة متبادلة بين رجال الصناعة والقطاعات المختلفة والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تمويل التطبيقات ليس من الدولة فقط وانما أيضا هناك دعم مماثل من رجال الأعمال والصناعة وهذا هو المستقبل لرعاية المبتكرين.
وذكر وزير التعليم العالي أن المبادرة تستهدف تعظيم القدرات لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة المصرية من خلال تفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والجهات الحكومية في أقاليم الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للابتكار والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية قادرة على قيادة التنمية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل كل تحالف إلى محرك للتنمية الاقتصادية قائم على المعرفة، ومساهم رئيسي في خلق فرص العمل، وتأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.
ونوه وزير التعليم العالي بأن مبادرة تحالف وتنمية لم تكن صدفة، وأن خريطة الابتكار تضم 35 جامعة تقوم بعمل بحث علمي مع شركاء من المراكز البحثية، لأنالباحثين ليسوا فقط في المراكز البحثية وانما ايضا في عدد الجامعات الذي وصل الى 128 جامعة بالإضافة للمراكز.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم يشهد عملية تحول من البحث المنشور الذي حققنا فيه المركز الخامس والعشرين على مستوى العالم إلى أبحاث تطبيقية تربط الاقتصاد بالصناعة باحتياجات المجتمع بما يؤكد ريادة الجامعات المصرية في البحث العلمي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا