محافظ دمياط تشارك بفعاليات قمة المرأة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بفعاليات قمة المرأة المصرية فى نسختها الثالثة 2024 ، المُقامة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالشراكة بين المجلس القومى للمرأة ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً و الاتحاد الاوروبى ، تحت عنوان “ ٣٦٠ درجة نحو حياة نسائية مزدهرة ”.
جاءت القمة بحضور وزيرات التضامن الاجتماعي و التعاون الدولى والهجرة والبيئة والثقافة ورئيس وفد الاتحاد الاوروبى بمصر ورئيس منتدى الخمسين و عدد من سفراء الدول حول العالم.
شاركت " المحافظ " بالجلسة النقاشية " نحو حياة مزدهرة للمرأة تؤسسها القوانين والسياسات وبرامج التمكين " التى تركز على الخطوات التى اتخذتها الدولة على صعيد التشريعات والسياسات الوطنيةالصادرة لصالح المرأة المصرية المهنية خلال الأعوام الماضية بهدف مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير فى جميع المجالات ،وتعزيز جودة الحياة فى المجتمع وتقييم التوصيات اللازمة فى هذا الشأن لتطوير ودعم هذه السياسات بما يتوافق مع التحديات العالمية الحالية ، حيث استعرضت الجلسة فى مضمونها محاور تتعلق بالتوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة وآليات صناعة استدامة حقيقية لهذه السياسات بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بتمكين المرأة المهنية والحفاظ على حقوقها المكتسبة ووصولها إلى المناصب القيادية وحمايتها ضد أشكال العنصرية.
وتحدثت" المحافظ " خلال الجلسة حول تجربتها بتوليها منصب نائب محافظ الجيزة على مدار أربع أعوام و أيضًا توليها منصب محافظ دمياط، و حرصها على النزول الميدانى للتعامل مع المواطنين و توفير خدماتهم وتحقيق الشراكات مع المؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية لاطلاق مبادرات لدعم مجالات الخدمة المجتمعية، الأمر الذى ساهم فى التأكيد على فكرة وجود المرأة بهذه المناصب وقدرتها على حل المشكلات والمشاركة في مسيرة التنمية،و أشارت " محافظ دمياط " خلال الحديث إلى أن أبرز السبل التى تساهم فى نجاح وتكرار تجربة تولى السيدات منصب المحافظ ،هى إتاحة فرص بتولى السيدات منصب نائبات للمحافظين باعتبارها فرصة جيدة لتدريبهن بمجالات العمل المحلى، مما يؤهلهن لتولى منصب محافظ.
وفيما يخص المحور الخاص بالدور المبذول من قبل محافظ دمياط لاتاحة الفرصة للسيدات داخل المحافظة ، أكدت " المحافظ " حرصها تطبيق إستراتيجية تمكين المرأة وذلك ايمانا بما تقوم به من جهود كبيرة فى مجال العمل ، حيث أشارت إلى أنه تم إتاحة الفرصة للسيدات المجتهدات لتولى مناصب سواء رؤساء وحدات محلية او نواب رؤساء وحدات محلية و أيضًا مديرى إدارات داخل الهيكل الادارى للمحافظة، وحققن هؤلاء السيدات نجاحات كبيرة.
لفتت أن للمرأة الدمياطية اصرار كبير على النجاح والمشاركة فى كافة المبادرات التى تتيحها الدولة لتمكينها والتى جاء أبرزها برنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " الذى اطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية داخل المحافظة حيث حرصت المرأة الدمياطية على المشاركة وبقوة فى هذا البرنامج.
كما أشارت " محافظ دمياط " إلى تبنى المحافظة عدد من المبادرات لتعزيز إستراتيجية تمكين المرأة ،وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث جاء أهم تلك المبادرات على الإطلاق ، انشاء المدينة الصديقة للنساء التى تم انشاؤها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، والتى يتم خلالها توفير دورات تدريبية للسيدات لتنمية مهاراتهن ومساعدتهن على بدء مشروعاتهن وتطويرها ،علاوة على ما تحققه المدينة بمجال التثقيف لها ولاطفالها لوقوعها بمحيط مكتبة مصر العامة والتى تحتضن أنشطة مختلفة وكتب متنوعة ومتنوعة تستهدف الأطفال والكبار.
لفتت أنه وبعد النجاح الكبير الذى حققته المدينة فى تنفيذ هذه الأهداف حصلت محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم ٢٠٢١ ، هذا إلى جانب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم هذه التجربة بقرى " حياة كريمة " على مستوى الجمهورية ، مضيفة انه تم التعاون مع منظمة العمل الدولية و شركة ميثانكس مصر لاطلاق دورات تدريبية فى إطار مشروع المنظمة " وظائف لائقة لشباب مصر، ،معًا لمواجهة التحدى فى دمياط " التى استهدفت الشباب من الجنسين ، وكان من بين المتدربين عدد كبير من النساء لمساعدتهن على بدء وتطوير مشروعاتهن.
ويشار إلى أن مضمون القمة يركز على آليات صناعة الاستدامة في تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بتمكين المرأة المهنية، والحفاظ على حقوقها المكتسبة ووصولها للمناصب القيادية، وحمايتها ضد أشكال العنصرية كافة، وصناعة روابط وجسور حقيقية بين السيدات في القطاعات الرئيسية والذين يتقاسمون الالتزام بمعالجة أكبر التحديات التي تواجهها المرأة من خلال قوة المشاركة والتواصل المبنيين على العمل والالتزام.
ويتضمن الحدث إقامة ملتقى التوظيف الاول " تمكين المرأة لتمكين مصر"، لتوفير فرص عمل للخريجين وفرص تدريب للطلاب والطالبات للتأهيل الى سوق العمل بالتعاون مع شركاء التنمية لتشكيل حالة من الإيجابية في الملتقى، وسيعقد على هامش الملتقى ورش عمل تهدف الى التوجه الوظيفي الصحيح لاتخاذ قرارات مهنية مستنيرة، وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، و تخصيص مساحة لكل مؤسسة مشاركة لتقديم معلومات للفتيات المشاركات والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثات عن عمل، وتقديم المشورة الوظيفية من خلال الجلسات التفاعلية ،كما يقوم منتدى الخمسين سيدة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بإقامة أول معرض متكامل لتوثيق صور وقصص أهم السيدات اللاتي شاركن وأسهمن وأثرن في صناعة وبناء تاريخ مصر على مر العصور .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط التضامن الاجتماعي الجلسة النقاشية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المجلس القومى للمرأة محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
أول ظهور لمستشار محافظ دمياط وقيادات أخري بالكلبش بقضية الرشوة .. غدا
تنظر غدا محكمة استئناف القاهرة أولي جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي واعطاء رشاوي مالية.
نص أمر الإحالة
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية .. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
نص إحالة المتهمين للجنايات
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط
ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟