دعم الفتيات والشباب.. القومي للمرأة يشارك بالنسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلن المجلس القومي للمرأة عن مشاركته ورعايته لفعاليات قمة المرأة المصرية STEM and Future Innovation Summit، المنعقدة يومي 13 و14 ديسمبر بمقر جامعة النيل الأهلية، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظيم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا ومشاركة فاعلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتشارك المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة بالجلسة الوزارية الافتتاحية عبر إلقاء كلمة رئيسية بجانب مشاركة كوادر المجلس فى ورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية ومعرض التوظيف.
من جانبها قالت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي، أن انعقاد قمة المرأة المصرية في هذا التوقيت يمثل خطوة استراتيجية تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار في قدرات الشباب والمرأة لقيادة المستقبل، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي والتحول نحو اقتصاد الابتكار والمعرفة.
وأوضحت أن القمة تُعد منصة وطنية رائدة لبحث سبل دعم الفتيات والشباب وتمكينهم من الالتحاق بوظائف المستقبل، من خلال تعزيز المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والابتكار، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال التكنولوجية، وشددت على أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في فعاليات القمة تأتي في إطار رؤيته الشاملة لدعم تمكين المرأة المصرية وتأهيلها لمتطلبات العصر الرقمي، عبر برامج تدريبية ومبادرات نوعية تُسهم في خلق جيل قادر على المنافسة والابتكار.
من جانبها قالت دينا عبدالفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً أن المنتدى يرتبط بشراكة استراتيجية وتنسيقية مع المجلس القومي للمرأة للعمل على محاور متعددة تستهدف تمكين الشباب والمرأة القيادية وظيفيا واقتصادياً وخلق نموذج تنموي حديث يرتكز على الابتكار وريادة الأعمال لدعم تمكين المرأة والشباب والطلاب اقتصاديًا وتعزيز مساهمتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والابتكار (STEM).
وأكدت رئيس منتدى الخمسين، أن القمة فى نسختها الرابعة تؤسس منصة للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الحكومية الدولية لتمكين الشباب من استشراف وظائف المستقبل وتأهيل الأجيال القادمة لمتطلبات سوق العمل عبر صياغة رؤية متكاملة تواكب مستجدات الاقتصاد الرقمي.
وتشهد قمة المراة المصرية فى نسختها الرابعة تمثيل وزاري رفيع المستوى ولفيف من السادة المسؤولين وصانعي السياسات وتمثيل للمؤسسات الدولية المعنية بقضايا المرأة وكبار القيادات التنفيذية للمؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى أكثر من 6000 قيادة نسائية يمثلن قطاعات متنوعة بجانب رائدات الأعمال ووفود من طلبة الجامعات المصرية والخاصة.
كما تشهد القمة حضوراً دبلوماسياً ودولياً رفيع المستوى ، وذلك بعد تأكيد مشاركة أكثر من 20 سفارة و4 مؤسسات دولية مشاركتها فى الفعاليات والجلسات وورش العمل التفاعلية ومعرض التدريب والتوظيف المنعقد على هامش الفعاليات المصاحبة للقمة.
وتطلق القمة أكبر ملتقى توظيف للفتيات وحديثى التخرج عبر تخصيص مساحة للمؤسسات والشركات داخل مكان انعقاد القمة لتقديم المعلومات والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تقديم المشورة وتبادل الخبرات الوظيفية عبر جلسات تفاعلية، وتقديم أكبر خريطة لفرص العمل والتدريب المتاحة في جميع القطاعات للسيدات.
ومن المتوقع أن يتم توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين شركات القطاع الخاص والجامعات المشاركة لتعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل، كما ستبحث القمة فرص التعاون بين المؤسسات الدولية والحكومة لإطلاق صندوق دعم للمشروعات التكنولوجية الناشئة.
تشمل فعاليات القمة على مدار اليومين جلسات تفاعلية متخصصة ومتنوعة تضم وزراء، وسفراء، ورؤساء مؤسسات مالية وشركات خاصة، ومعرض توظيف موسع يخصص مساحة مباشرة للشباب من طلبة السنة النهائية وحديثي التخرج للالتقاء بالمؤسسات والشركات العاملة في جميع القطاعات، بما يعزز فرص التدريب والعمل، ويتيح تقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي وتفاعلي، ومساحات للتواصل والشراكات تجمع بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وورش عمل للطلاب في السنة النهائية من الكليات المعنية وحديثي التخرج، ومسابقة لمشروعات طلبة الجامعات فى مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومى للمرأة العنف ضد المرأة المرأة المجلس القومى للمرأة أمل عمار المجلس القومی للمرأة المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.