في خطوات.. اعرف حساب أجر تسوية المعاش من قانون التأمينات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الطريقة التي يُمكن بها للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، تحديد أجر تسوية المعاش في تأمين الشيخوخة.
تسوية المعاشوفقًا لنص المادة 103 من القانون، التي تنص على أنه يحدد أجر أو دخل تسوية المعاش عن مدة الاشتراك، التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور، أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل عن كامل مدة الاشتراك، حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
يراعى في حساب المتوسط الشهري مدة الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها في أي من قطاعات القانون، ولا يدخل في حساب ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأية مدد تم إضافتها لمدة المتوسط المدة التي طلب المؤمن عليه حسابها الاشتراك بقوانين وقرارات خاصة.
وفي جميع الأحوال يراعى ما يأتي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرًا كاملا.
2- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً ضمن فترة المتوسط.
3- إذا كان شهر البداية هو شهر النهاية يعتد به شهرا كاملًا.
4- يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش تسوية المعاش المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تسویة المعاش مدة الاشتراک
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
نظّمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون جهاز الأمن القومي، بحضور رئيس اللجنة السيد رمضان شمبش، وأعضاء مجلس النواب علي التكبالي وإبراهيم الزغيد، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء.
وعُقدت الورشة في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، وركزت على مناقشة تفاصيل ومضامين مشروع القانون بهدف تطوير الإطار التشريعي للأمن القومي.
ويأتي مشروع قانون جهاز الأمن القومي في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصاً مع التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها ليبيا في الفترة الأخيرة.
ويهدف القانون إلى تنظيم عمل جهاز الأمن القومي بشكل قانوني واضح، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بما يضمن حماية الأمن الوطني وحقوق المواطنين في آن واحد.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان احترام القانون وحماية الحريات العامة.
وتشكل ورشة العمل التي نظمتها اللجنة التشريعية والدستورية خطوة مهمة في سبيل استكمال إعداد القانون ورفعه إلى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه.