بشرى سارة للمواطنين.. زيادة ل أصحاب المعاشات تبلغ 15%
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تم الإعلان مؤخرا عن آخر أخبار المعاشات بزيادة جديدة تبلغ 15% من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وتأتي هذه الزيادة في الأجور التي يتلقاها المواطنون المستفيدين من المعاشات سواء كانوا متقاعدين، وتعد هذه الزيادة خطوة إيجابية تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وتهدف هذه الزيادة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الثقة في النظام التأميني الاجتماعي.
يستلم أصحاب الدرجة الوظيفية الممتازة على 12،200 جنيه.
في حين يتقاضى أصحاب الدرجة العالية 10،200 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يستلم موظفو الدرجة الإدارية العليا 9،200 جنيه.
وسيبلغ مرتب موظفي الدرجة الأولى 8،200 جنيه.
بعد التحديث، يصل مرتب موظفي الدرجة الثانية إلى 8،000 جنيه.
يأتي بعدها موظفو الدرجة الثالثة بمرتب قدره 7،500 جنيه، ويستقبل موظفو الدرجة الرابعة 7،000 جنيه.
أما موظفو الدرجة الخامسة، فيحصلون على 6،500 جنيه.
ومن ثم موظفو الدرجة السادسة بـ 6،000 جنيه صرف 10080 جنيه لهذه الفئات من أصحاب المعاشات عاجل| خبر مفرح لـ11 مليون من أصحاب المعاشات..تعرف على موعد صرف زيادة الـ15%
تأتي هذه الزيادة بعد دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتمثل استجابة لمطالب المواطنين ومطالباتهم بزيادة المعاشات لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة بمثابة دعم إضافي للأسر وذوي الدخل المحدود وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم، يجب الاشارة إلى ان هذه الزيادة لها تأثيرات ايجابية على مجتمعنا حيث يزيد التوازن الاجتماعي ويقلل الفقر والتفاوت الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الزيادة مكافأة للمواطنين الذين ساهموا في بناء البلاد وخدمة المجتمع.
زيادة الأجور والمرتبات للعاملينيذكر ان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة إجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وذلك بقيمة 180 مليار جنيه؛ حيث من المقرر أن يتم زيادة الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية ويتراوح الحد الأدنى بين 1000 إلى 1200 جنيه وذلك حسب الدرجة الوظيفية، وتبكير صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي ونسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات أخبار المعاشات أصحاب المعاشات تطبيق زيادة الاجور جدول المعاشات بعد الزيادة موظفو الدرجة هذه الزیادة
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاشات يونيو 2025 بعد زيادة الحدين الأدنى والأقصى
يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين في مصر موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وقرارات الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، بما يعزز الحماية الاجتماعية لكبار السن والمستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
وفي إطار حرص الدولة على تسهيل إجراءات الصرف وتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات، اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددًا من الإجراءات التنظيمية واللوجستية لضمان انسيابية عمليات الصرف، أبرزها تشكيل مجموعات عمل في المنافذ المختلفة لمعالجة أي عقبات محتملة قد تواجه المستفيدين أثناء حصولهم على مستحقاتهم.
ويأتي هذا في ظل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي وضع آليات دقيقة لتسوية واستحقاق المعاشات، بما يضمن العدالة والاستدامة المالية.
موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيبدأ في اليوم الأول من الشهر، وذلك عبر جميع القنوات الرسمية المتاحة مثل مكاتب البريد، البنوك، المحافظ الإلكترونية، وماكينات الصرف الآلي (ATM).
وأكدت الهيئة استعدادها الكامل لتيسير عملية الصرف من خلال تشكيل فرق عمل ميدانية لتذليل أي صعوبات وضمان حصول كل مستفيد على مستحقاته دون تأخير أو مشقة.
في ظل التطورات الأخيرة، وضعت الهيئة خطة تشمل توفير فرق دعم فني في أماكن الصرف لحل المشكلات الفورية وتوسيع نطاق الصرف الإلكتروني لتقليل الزحام والتنسيق مع البنوك والبريد لضمان توفر السيولة الكافية وتخصيص أرقام تواصل وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى والاستفسارات.
القانون المنظم لتسوية المعاشات
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية تسوية واستحقاق المعاشات، حيث نصت المادة 24 على أن يتم تسوية المعاش بناءً على مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بداية من تطبيق القانون، ويحسب المعاش وفقًا لـ جزء من معامل السن المحدد في الجدول رقم 5 المرافق للقانون، عن كل سنة اشتراك، وبحد أقصى 80% من أجر أو دخل التسوية.