تصل لـ 4800 جنيه.. تفاصيل زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
تشهد الفترة المقبلة زيادة في قيمة ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية، وذلك بعد إقرارها من جانب مجلس النواب، بعد التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وزادت بموجب مشروع القانون ضريبة القيمة المضافة على النبيذ والخمرة والبيرة، حيث وضع مشروع القانون ضريبة موحدة على جميع الأنواع، مع اختلاف القيمة بحسب نسبة الكحول في كل مادة.
في التقرير التالي، نستعرض ضريبة القيمة المضافة على كل من النبيذ والمشروبات الكحولية "الخمرة" والبيرة.
ضريبة القيمة المضافة على النبيذنص مشروع القانون على زيادة ضريبة القيمة المضافة على العنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما في ذلك المستلا) و فرموت وأنبذه أخرى مشروبات مخمرة، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو يساوي 8 % = 2800 جنيه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيهه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 16 % = 4800 جنيه ضريبة
كما تزداد ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الروحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو يساوي 8 % = 2800 جنيه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيه ضريبة
منسبة كحول أعلى من 16 = 4800 جنيه
زيادة القيمة المضافة على البيرةكما تضمن مشروع القانون زيادة ضريبة القيمة المضافة على البيرة، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو 8 % = 2800 جنيه
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيهه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 16 % = 4800 جنيه ضريبة
وتزاد ضريبة الجدول المنصوص عليها في المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و(٤) من البند (ثانياً" من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بنسبة ١٥% سنوياً، بدءاً من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون ولمدة ثلاث سنوات وتخفض نسبة الزيادة السنوية بعد ذلك إلى 12 %.
وتأتي تلك الزيادة في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وذكرتقرير مشروع قانون ضريبة القمية المضافة، أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمحيضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة زيادة ضريبة القيمة المضافة زیادة ضریبة القیمة المضافة على السلع والخدمات مشروع القانون الضریبة على قانون ضریبة على من
إقرأ أيضاً:
من أجل الترشح لانتخابات النواب.. القانون يلزم هؤلاء بالاستقالة| تفاصيل
حالات أوجب القانون معها استقالة الراغب في الترشح لـ انتخابات مجلس النواب وفقًا لما نص عليه القانون النواب وذلك في ضوء ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
حالات توجب الاستقالة من أجل الترشحوألزمت المادة 11 من القانون رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والهيئات الرقابية والجهات القضائية والوزراء والمحافظين ونوابهم بتقديم استقالاتهم رسميًا قبل قبول أوراق ترشحهم، وتُعد الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها، وذلك لمنع تضارب المصالح وضمان الحياد.
كما منحت العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر منذ لحظة تقديم أوراق الترشح حتى انتهاء الانتخابات.
وأكدت المادة 12 على عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة أو الجمع بين النظامين الفردي والقائمة الانتخابية، وفي حال المخالفة يُعتد بآخر طلب ترشح وفق السجلات الرسمية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتتولى الهيئة بموجب المواد من (13) إلى (17) فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشحين، وتحديد الرموز الانتخابية، وإعلان الكشوف النهائية في الأماكن المحددة لمدة ثلاثة أيام، مع السماح للمرشحين بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تفصل في الطعون خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ضمانًا للشفافية وسرعة الحسم قبل انطلاق العملية الانتخابية.
المستندات المطلوبة مع طلب الترشح- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٦٤ .
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلاً أو حزبياً، فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب يرفق شهادة
صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه و ممهورة بخاتم الحزب.
إقرار ذمة مالية لطالب الترشح والزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
- شهادة رسمية تفيد الإستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
- ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
- ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.