ما هي شروط إسرائيل لتمديد اتفاقية المياه مع الأردن؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تدرس السلطات الإسرائيلية عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن، وذلك على خلفية تصريحات المسؤولين في المملكة بشأن العدوان على قطاع غزة، خاصة وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي أعلن عن مواقف قوية ضد إسرائيل.
وكانت العاصمة عمان قد تقدمت مؤخرا بطلب لتمديد اتفاقية المياه، التي تنتهي في شهر مايو، بهدف زيادة تزويد الأردن بالمياه لعام إضافي.
وأفادت هيئة البث الرسمية "كان"، أن "إسرائيل" شهدت خلال الأيام الماضية مشاورات بشأن الطلب، إلا أنه لم يتم الرد عليه بشكل إيجابي، نظرا للتوتر بين البلدين بسبب الأحداث في غزة.
طلبات "اسرائيل"ووفقا للمصادر، نقلت "إسرائيل" رسالة إلى الأردن تتضمن عدة طلبات مقابل تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه، منها التخفيف من حدة التصريحات الأردنية المعادية لإسرائيل، والتحريض داخل المملكة ضد إسرائيل، بالإضافة إلى أهمية إعادة العلاقات بين البلدين إلى شكلها الطبيعي، بما يتضمن عودة سفراء البلدين إلى عمان وتل أبيب.
وساطة أمريكيةويحاول الأردنيون دفع الموضوع عن طريق الأمريكيين ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، والذي شغل في الماضي، منصب وزير الطاقة قبل ثلاث سنوات.
يذكر أن حكومة بينيت-لابيد، قد وافقت على مضاعفة إمدادات المياه السنوية من إسرائيل إلى الأردن من 50 مليون كوب، وفقا لاتفاقية السلام ، الى 100 مليون كوب.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة