8 % النمو السنوي في رحلات قطاع مركبات الأجرة بدبي خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
سجل عام 2023 نموّاً لافتاً في قطاع مركبات الأجرة، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات في العام المذكور 114 مليون رحلة، نقلت ما يقارب 198.4 مليون راكب ليُصبح هذا العدد الأعلى في إجمالي الرحلات السنوية لمركبات الأجرة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: بلغ معدل النمو السنوي لرحلات مركبات الأجرة من عام 2022 إلى عام 2023 نحو 8%، وهو ما يُعَدُّ إنجازاً كبيراً في هذا القطاع الخدمي الحيوي.
وعبّـر شاكري عن سروره لهذا النمو الهائل في قطاع مركبات الأجرة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقّق لولا الثقة الكبيرة، التي يوليها السكان والسيّاح والزوار لخدمات قطاع مركبات الأجرة، الذي يعمل تحت مظلة الهيئة.
وأضاف شاكري: وقد شهد عام 2023 إضافة 1.160 مركبة أجرة إضافية لتعزيز توفر الأسطول في المدينة، ليُصبح العدد نحو 12.532 مركبة أجرة، منها 10.388 خضراء وهي: (مزيج من المركبات الهجينة والكهربائية) أي ما نسبته 83% من إجمالي الأسطول، ويعمل على هذه المركبات نحو 27.900 سائق أجرة (على ورديتين).
أما رحلات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة (هلا)، فقد سجّلت عام 2023 نحو 39.8 مليون رحلة، بنسبة نمو بلغت 27% من عام 2022 إلى عام 2023، وهذا يوضح التحول الكبير والسريع في قطاع الأجرة من الطلب العادي (من الشارع) إلى الحجز الإلكتروني عام 2023.
وقد تحسن كذلك معدل الزمن الفعلي لوصول مركبات الحجز الإلكتروني: (هلا) إلى المتعاملين في دبي، حيث بلغ هذا المعدل 3.6 دقيقة عام 2023 مقارنة بـ 3.9 دقيقة عام 2022.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات عام 2023
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال