الجزائر تدعو لرفع الحصار وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شارك وزير الفلاحة، يوسف شرفة، في أشغال الدورة الوزارية ال37 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، التي نظمت هذه السنة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وحسب بيان للوزارة، رفع الوزير نداء الجزائر من أجل رفع الحصار الجائر وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة لإنقاذ الفلسطينيين من مجاعة حتمية.
كما عبر عن استنكار الجزائر للأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة والتنديد بتمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها على الشعب الفلسطيني. الذي يعاني من انعدام أدنى شروط الحياة لا سيما الماء والغذاء وتدهور الظروف البيئية، أمام صمت دولي رهيب غير مسبوق.
هذا وتتناول أشغال هذه الدورة، التي حضر فيها، اضافة إلى وزراء دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. والمدير العام للفاو، وممثلي المنظمات الإقليمية والجهوية، عدة مواضيع ذات صلة بالتنمية المستدامة و الأمن الغذائي، والسياسات المنتهجة من طرف دول المنطقة لمجابهة مختلف الأزمات والتحديات.
وعرض الوزير أهم المحاور التي تتضمنها الإستراتجية التنموية المسطرة من طرف الدولة، والتي وضعت مسألة عصرنة الزراعة والأمن الغذائي بمفهومه الشامل في صلب الاولويات الوطنية. حيث تم تجسيد برامج تنموية أدت إلى تحسين ظروف معيشة الساكنة لا سيما في المناطق الريفية.
كما تعكف الحكومة على انجاز برامج تنموية على غرار بعث مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر. وبرنامج بتنمية الأشجار المثمرة المقاومة، وتوسيع المساحات المسقية. ودعم أجهزة و أنظمة السقي المقتصدة للمياه قصد ترشيد استغلال الموارد المائية. وربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء. إضافة إلى دعم الإبتكار والمقاولاتية في المجال الزراعي، وتشجيع البحث العلمي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشركة التي تدير مؤسسة غزة الإنسانية تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية
كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أزمة جديدة، تضرب الشركة الأمريكية التي تعاقد معها الاحتلال، لتقديم ما يصفه بالمساعدات بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، في ظل تحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل الفلسطينيين المجوعين.
وأوضحت الصحيفة، أن فريقا من شركة استشارات إدارية أمريكية كبيرة، تم التعاقد معها الخريف الماضي، للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة العمليات، سحب من تل أبيب، وقال متحدة، باسم الشركة والتي تدعى مجموعة بوسطن للاستشارات، إنها أنهت عقدها مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، ووضعا أحد الشركاء الكبار الذين يقودون المشروع في إجازة، بانتظار مراجعة داخلية.
قال ثلاثة اشخاص مرتبطون ارتباطا وثيقا بكل من المؤسسة ومجموعة بوسطن للاستشارات، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لانهم لم يصرح لهم بمناقشة الأمر إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل، بدون المستشارين الذين ساعدوا في انشائها.
وبالاضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع الاحتلال، قامت مجموعة بوسطن، بتحديد أسعار الدفع وتجهيز المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة لتوصيل المساعدات.
ورغم زعم مجموعة بوسطن، أنها قامت بعملها بصورة مجانية، لأغراض إنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن عملها، إلا أن الصحيفة نقلت عن شخصية مطلعة على العمليات، نفيه ذلك، وأن المجموعة قدمت فواتير شهرية، تزيد على مليون دولار عن عملها.
ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في مجال المساعدات الذين طلب منهم تولي دور قيادي في مؤسسة غزة الانسانية، لكنه رفض الانضمام، "سواء اعجبنا ذلك أم لا إسرائيل هي من تتحكم في غزة الآن يمكننا إما التظاهر بالغضب أو قبول الأمر لن تقدم المساعدات أبدا بطريقة محايدة بسبب اليد الثقيلة للاسرائيليين" وفق وصفه.
وكان المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، أعلن استقالته "الفورية"، قبل يوم واحد من بدئها أعمالها في قطاع غزة، تحت إمرة الاحتلال.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه "مدفوع لأفعل ما باستطاعتي للمساعدة في تخفيف المعاناة" في غزة، لكنه أضاف أنه بات من الواضح عدم امكانية تنفيذ خطة المنظمة "مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".
وأشار وود أيضًا إلى وجود تهديدات من "إسرائيل" تجاه استقلال مؤسسة التمويل الدولية وأنشطتها في مجال المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت".
واختتم وود بيانه مؤكدا اعتقاده بأن الطريق الوحيد للسلام المستدام هو إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء القتال، وتحقيق الكرامة لجميع الناس في المنطقة .
عبرت المؤسسات الأممية المعنية بتوزيع المساعدات عن رفضها المشاركة في الخطة الإسرائيلية، باعتبارها، غير شفافة وتحتمل أهدافا عسكرية.
وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وصرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، إن "المشكلات في الخطة التي طرحتها "إسرائيل" أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة.
كما حذرت منظمات إغاثية وحقوقية بريطانية دولية من أن "مؤسسة غزة الخيرية" المدعومة أمريكيا "مسيسة"، وليس لها جذور من العمل الإغاثي في غزة.
ودعت المنظمات الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى رفض نموذج المؤسسة الجديد والمطالبة بالوصول إلى القطاع لجميع مقدمي المساعدات "وليس فقط أولئك الذين يتعاونون مع قوة احتلال".