الحكم بالإعدام لـ8 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
القاهرة
قضت محكمة مصرية اليوم الإثنين ، بإعدام 8 من أكبر قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث المنصة” .
وعاقبت المحكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد ومحمد عبدالمقصود بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم .
وكانت المحكمة استمعت إلى المتهمين في قضية “أحداث المنصة” في سبتمبر 2021 ، حيث أنهم تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
كما أمدوا الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ، وأمدوها بالأسلحة والذخائر وعبوات حارقة ، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذاً لغرض إرهابي ، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإعدام جماعة الإخوان مصر
إقرأ أيضاً:
فضيحة الرواتب التقاعدية: 88 إرهابيًا يستنزفون خزينة العراق
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:تفجرت صدمة مدوية في الأوساط العراقية، بعد الكشف عن تلقي 88 مدانًا بالإرهاب رواتب تقاعدية من مؤسسات الدولة، في فضيحة تكشف ثغرات خطيرة في النظام الإداري.
وأوقفت السلطات، بجهود مشتركة بين الجهات الأمنية ومؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية، هذه الرواتب خلال يونيو 2025، بعد اكتشاف أن بعض المستفيدين تقاضوا مبالغ تصل إلى 1.2 مليون دينار شهريًا، رغم تورطهم في جرائم إرهابية شملت تفجيرات في بابل وبغداد واستهداف القوات الأمنية.
ويُعيد هذا الكشف إلى الأذهان فضيحة مماثلة في أوقات سابقة، عندما كشف رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي عن تقاضي 300 عنصر من تنظيم داعش رواتب تقاعدية في محافظة الأنبار، مما دفع السلطات إلى تشكيل لجان تدقيق لمراجعة قوائم المستفيدين.
وأثارت تلك الحادثة جدلًا واسعًا حول الفساد الإداري وضعف الرقابة، وهو ما يتكرر اليوم مع هذا الإعلان الجديد، مما يُبرز استمرار التحديات في ضبط الأنظمة المالية والإدارية.
وأظهرت التحقيقات الأخيرة أن المشكلة تنبع من استغلال بعض الأفراد لقرارات تقاعدية غير دقيقة، حيث شابت عمليات الشمول بالرواتب ثغرات قانونية وإدارية.
ويُشير هذا إلى ضرورة إصلاح شامل في هيئة التقاعد الوطنية فيما يُطالب نواب ومواطنون بتشديد الرقابة على قواعد البيانات وتفعيل آليات التدقيق الدوري لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح.
ويعكس هذا الحدث تصاعد الجهود الأمنية والإدارية لتصحيح المسار في العراق، حيث تُكثف الحكومة حملاتها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
ويُؤكد مراقبون أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يُهدد الثقة العامة بالمؤسسات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ويُطالب الشارع العراقي بمحاسبة صارمة للمسؤولين عن هذه التجاوزات، مع وضع ضوابط صلبة تحول دون استغلال أموال الدولة لصالح مجرمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts