توقيع اتفاقية تعاون مع السعودية في مجال الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وقعت دولة قطر ممثلةًّ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، اتفاقية تعاون في مجال الحكومة الرقمية مع المملكة العربية السعودية، ممثلةًّ بهيئة الحكومة الرقمية.
وتضمنت بنود الاتفاقية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التحول الرقمي الحكومي، وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات في مجالات الحكومة الرقمية، إضافة إلى البحث والتطوير والاستثمار في تبني أفضل التقنيات الحديثة في مجال الحكومة الرقمية، وتشمل أيضاً مجالات أخرى ذات صلة بالحكومة الرقمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقع على اتفاقية التعاون من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب السعودي معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "ليب 2024" المقامة تحت شعار "آفاق جديدة" في العاصمة السعودية - الرياض، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس لعام 2024.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي: "تربطنا مع المملكة العربية السعودية علاقات وروابط أخوية قوية، ومن شأن هذه الروابط أن تفتح آفاقاً واسعة للتعاون والتطوير في مختلف المجالات بين البلدين. ويجسد توقيع هذه الاتفاقية اليوم على التزامنا بتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي على المستويين المحلي والدولي".
وأضاف سعادته: " نتطلع إلى شراكة مثمرة مع المملكة العربية السعودية تسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار."
تُعدّ هذه الاتفاقية خطوةً هامّةً تعكس حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما مع الدول العربية الشقيقة. وتهدف الاتفاقية إلى توطيد سبل التعاون وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع تطلعات مجلس التنسيق القطري - السعودي في دعم وتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.
وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النسخة الثالثة من مؤتمر "ليب 2024"، الذي يعتبر منصة تقنية عالمية تُقام سنوياً في العاصمة السعودية – الرياض، تجمع نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم وذلك لمناقشة أحدث التطورات بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية. وتتضمن فعاليات المؤتمر منصات تفاعلية، وورش عمل متخصصة، وجلسات نقاشية حول مواضيع تقنية حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والبلوك تشين، والمدن الذكية، والاقتصاد الرقمي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية الحكومة الرقمية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يشهد تخريج أول دفعة من برنامج “Tech-Law” وتدشين نسخته الإلكترونية
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، والإطلاق الرسمى للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة تك". وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات فى القرية الذكية. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه فى مصر، ويعمل على دمج مفاهيم القانون بالتكنولوجيا الحديثة بهدف بناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، بما يدعم التحول الرقمى الشامل، ويُسهم فى تطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
حضر فعاليات التخريج؛ المستشار /عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والدكتورة/ عبير شقوير مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 85 متدربًا من القضاة، وأعضاء النيابات، والمستشارين من مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، والعاملين بالشؤون القانونية فى القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة إلى خريجى كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس من هذه الكليات المهتمين بالتخصص فى الجوانب القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. حيث تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا يشمل موضوعات مثل الملكية الفكرية، وأمن البيانات، والتحول الرقمي، والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، يكرس التوجه الجديد الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الآونة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن القطاع لم يعد قاصرا على خريجى كليات الهندسة أو علوم الحاسبات بل أصبح مجالا مفتوحا أمام مختلف التخصصات والمهن؛ موضحا أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات ضرورة أساسية تشبه فى أهميتها مهارتى القراءة والكتابة لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح فى مساره المهنى.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين، والمتخصصين فى الشؤون القانونية، ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.
كما أعلن الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على المضى قدما فى تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما فى ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية، بالإضافة إلى الاستمرار فى عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون الأجلاء سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها فى أداء مهامهم بشكل معاصر يواكب متطلباتهم القانونية.
وخلال الفعالية عقدت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات حوارا مفتوحا مع عدد من نماذج خريجى البرنامج، تم خلاها تسليط الضوء على تجاربهم والوعى المكتسب. كما تناول المتحدثون أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، وكذلك المفاهيم البحثية والتشريعية التى تُمكّنهم من المشاركة بفعالية فى تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.
الجدير بالذكر ان إطلاق هذا البرنامج يأتى فى ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم المبادرات التى تُرسّخ التكامل بين التكنولوجيا وكافة التخصصات المهنية؛ وفى ضوء العمل على مد الجسور بين التكنولوجيا وعالم القانون.
ويأتى إطلاق النسخة الإلكترونية من البرنامج على منصة "مهارة تك" بهدف إتاحة المحتوى التدريبى المتخصص لقاعدة أوسع من المهتمين، بما يُسهم فى خلق ارتباط حقيقى ومستدام مع القانونيين، من خلال خدمات معرفية متخصصة تُراعى الاحتياجات المتجددة لمتخصصى القانون فى ظل التحول الرقمى.
للمزيد من المعلومات حول أحدث الدورات التدريبية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية لمعهد تكنولوجيا المعلومات، يُرجى زيارة موقع "مهارة تك":
https://maharatech.gov.eg
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك