وادي السيليكون في الشرق الأوسط !!
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أنشئ وادي السيليكون أو «سيليكون فالي» في كاليفورنيا في الولايات المتحدة في الثلاثينيات من القرن العشرين، واشتهرت المنطقة بصناعة رقائق السيليكون، ثم أصبحت تضم جميع أعمال التقنية العالية من مصانع وشركات التقنية، وأصبح الوادي الأول في مجال التطوير والاختراعات الجديدة في التكنولوجيا المتطورة، وأصبح يسهم في ثلث العائدات الاستثمارية في مجال المشروعات الجديدة.
وعلى النجاح الذي حققته نقلت الولايات المتحدة تجربة وادي السيليكون إلى الدويلة الصهيونية التي بدأته في عام 1961، وفي عام 1964 أنشأت شركة موتورولا الأمريكية وحدة بحث وتطوير فيها، ثم تلتها الشركات الأمريكية الأخرى، وركزت الدويلة الصهيونية على إنتاج البرمجيات وتسويقها بالدرجة الأولى، مع التداخل بالجانب العسكري بما يشبه تعاون البنتاجون مع وادي السيليكون الأمريكي.
لوادي السيليكون الإسرائيلي قصة نجاح اقتصادي فائقة جدا رغم العثرات العديدة؛ ففي عام 2012 صنّفت بلومبيرج نيوز وادي السيليكون الإسرائيلي واحدا من أفضل الأماكن للشركات الناشئة عالية التقنية، واحتل المرتبة الثانية بعد نظيره في الولايات المتحدة، وكان المخطط للوادي أن يكون الأول والأكبر على مستوى الشرق الأوسط؛ فالسوق الداخلي أصغر من أن يحتوي إنتاجه من البرمجيات والخدمات التقنية المختلفة.
تضرر وادي السيليكون الإسرائيلي اقتصاديا مع الحرب على غزة؛ فيمتد هذا الوادي على السهل الساحلي لفلسطين، بين منطقة حيفا وصولًا إلى منطقة غلاف غزة، وبعد أن كانت مساهمة الوادي بـ24% في الناتج المحلي انخفض بشدة، وقد انكمش اقتصاد البلاد بنحو 20%، ولا يزال الانكماش مستمرا باستمرار الحرب وهجرة الشركات وهروبها، وهجرة المستوطنين العكسية وخاصة فئة الشباب، وحسب الاقتصاديين فإن الوادي لن يعود إلى عافيته على الأقل لـ10 سنوات قادمة.
هذا إذا لم تأتِ هذه الحرب بنتائج كارثية أكبر على الكيان الذي أولغ في الإبادة البشرية؛ فالعالم لم يعُد يتقبل هذه الإبادة الجماعية الدموية، والجريمة البشعة التي يقوم بها الكيان الغاصب ليل نهار في غزة.
تُرى أليست الفرصة مواتية أن نقتنصها للدخول في تجربة إنشاء وادٍ للسيليكون على مستوى الشرق الأوسط؛ فالبداية القوية بتحديد منطقة، ودعم وإطلاق آلاف الشركات العمانية والخليجية الفتية والشابة فيها مع توفير جميع عوامل النجاح لهم لا شك سيُحدِث نقلة نوعية أولية مهمة وقوية، وبالتوازي جذب شركات التقنية الكبرى في العالم لفتح فروع لها وتقديم التسهيلات لها.
إن كلمة السر في تجربتَي وادي السيليكون الأمريكي والإسرائيلي ابتكار وإبداع الشركات الصغيرة للشباب المبدع، حيث تأتي الشركات الكبرى للاستحواذ، أو تندمج عدة شركات صغيرة لإنشاء شركة كبيرة قوية لتعمل شركات التقنية الكبرى على شراء أسهم وزانة فيها، لتدور العجلة الاستثمارية الاقتصادية، ولتجذب المزيد من العاملين والإبداع والشركات الكبرى والاستثمارات.
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وادی السیلیکون
إقرأ أيضاً:
عالم يُقسَّم.. والشرق الأوسط يدفع الثمن
فـي الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى إنهاء الحروب، وبناء نظام دولي أكثر عدلا، تقود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية تحولا مقلقا في السياسة العالمية يتمثل في الانتقال من منافسة القوى العظمى إلى التفاهم معها، حتى وإن جاء ذلك على حساب الحلفاء والدول الصغيرة. هذه ليست مجرد إعادة ضبط للعلاقات الدولية، بل هي بداية خريطة جديدة للعالم تُرسم بين الكبار، بينما يُطلب من الآخرين أن يتقبلوا ما يُفرض عليهم.
قبل سنوات فقط، تبنّت واشنطن استراتيجية واضحة: التنافس مع الصين وروسيا لحماية التفوق الأمريكي والدفاع عن الديمقراطية. كانت هذه الاستراتيجية -رغم صراحتها- تقوم على فكرة أن الولايات المتحدة تواجه خصمين يسعيان إلى تغيير النظام العالمي. ولهذا ركزت الإدارتان السابقتان -إدارة ترامب الأولى ثم إدارة بايدن- على صدّ النفوذ الروسي في أوكرانيا، ومنع توسّع الصين في آسيا، وبناء تحالفات أوسع حول العالم.
لكن الآن، يبدو أن الرئيس ترامب قد غير رأيه. هو لا يريد مواجهة الصين وروسيا، بل يريد الاتفاق معهما على إدارة العالم معا، كل في منطقته، وكل بما يراه مناسبا. وفقا لهذا المنطق الجديد، يمكن لروسيا أن تحتفظ بأراض من أوكرانيا، ويمكن للصين أن توسّع نفوذها في بحر الصين الجنوبي، بل وربما في تايوان لاحقا. مقابل ذلك، تتوقع واشنطن أن تظل هذه القوى على الحياد عندما تمارس الولايات المتحدة نفوذها في مناطق أخرى، بما فيها الشرق الأوسط.
هنا، تصبح المسألة خطيرة؛ لأن الشرق الأوسط هو المنطقة التي تأثرت أكثر من غيرها بقرارات القوى العظمى، وغالبا من دون أن يُؤخذ رأي سكانه بعين الاعتبار. واليوم، في ظل هذا التوجه الجديد، تصبح حروب مثل الحرب في غزة، أو الأزمة السورية، أو الملف النووي الإيراني، ملفات لا تُحل بمنطق القيم أو القانون الدولي، بل بمنطق «ما يناسب الكبار». وإذا اتفقت واشنطن مع موسكو أو بكين على تسوية ما، فالجميع مطالب بالقبول بها.
لكن هل هذا هو الطريق إلى السلام؟ وهل يمكن بناء استقرار عالمي من خلال تجاهل إرادة الشعوب والتفاهم مع الأنظمة القوية فقط؟ التجربة تقول لا. لقد جُرب هذا النموذج من قبل في أوروبا في القرن التاسع عشر، فيما عُرف بـ«نظام الوفاق»، حيث اتفقت القوى الكبرى على إدارة القارة وتجنب الحروب.
لكن النظام لم يصمد، وانتهى إلى صراعات أكبر؛ لأنه تجاهل التغيرات الحقيقية على الأرض.
في الشرق الأوسط، الناس لا يبحثون عن وفاق بين زعماء العالم، بل عن عدالة، وحرية، ومستقبل لا تُقرره القوى الكبرى خلف الأبواب المغلقة. التحديات التي تواجه المنطقة - من الاحتلال والنزاعات المسلحة، إلى الفقر والبطالة والتغير المناخي - لا يمكن حلها من خلال «صفقات جيوسياسية» لا تراعي مصالح الشعوب.
ما يحدث اليوم هو أن السياسة الدولية تعود إلى لعبة «تقاسم النفوذ»، بينما تُهمّش المؤسسات الدولية، وتُضعف التحالفات، ويُعاد تعريف المصالح بناء على من يملك القوة لا من يملك الحق.
وهذا يجب أن يقلق الجميع.
في نظام دولي عادل، لا ينبغي أن يكون مصير أوكرانيا أو فلسطين أو أي دولة أخرى موضوع تفاهم بين واشنطن وموسكو وبكين فقط؛ لأن العالم - ببساطة - لم يعد يتحمل نظاما يُدار كما لو أنَّ الآخرين غير موجودين.
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021